اليمين في ألمانيا.. الجماعات المتطرفة تؤرّق البافاري

ويرجع صعود اليمين المتطرف في ألمانيا إلى عدة عوامل، منها: الخوف من اللاجئين؛ حيث إنه بعد موجة اللاجئين التي وصلت إلى أوروبا عام 2015، تصاعدت المخاوف من انعكاسات هذه الموجة على المجتمع الألماني، مما أدى إلى زيادة الدعم للأفكار اليمينية المتطرفة التي تدعو إلى الحد من الهجرة.

إلى ذلك، تعاني ألمانيا مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى، من أزمة اقتصادية، مما أدى إلى زيادة البطالة والفقر، الأمر الذي ساهم في انتشار الإحباط والشعور بالضياع لدى بعض المواطنين، مما جعلهم أكثر عرضة للأفكار اليمينية المتطرفة التي تقدم لهم حلولًا سحرية للمشكلات التي يواجهونها.

كما لعب بعض السياسيين الألمان دورًا في نشر الأفكار اليمينية المتطرفة، حيث استخدموا خطابًا تحريضيًّا ضد اللاجئين والمهاجرين، مما ساهم في زيادة حدة التوترات الاجتماعية.

أبرز الجماعات المتطرفة

وتعاني بلاد البافاري من انتشار الجماعات المتطرفة، وأبرزها حزب البديل لألمانيا، وهو حزب سياسي يميني متطرف تأسس عام 2013، ويدعو إلى الحد من الهجرة، وتعزيز الهوية الألمانية، ورفض العولمة.

فيما تعدّ حركة الوطنيين الديمقراطيين الجدد، وهي حركة يمينية متطرفة تأسست عام 1964، إلى إحياء النازية وكراهية الأجانب.

بينما مجموعة "مواطني الرايخ"، وهي مجموعة يمينية متطرفة تأسست عام 2019، تدعو إلى الإطاحة بالمؤسسات الديمقراطية الألمانية، وإقامة دولة قومية ألمانية.

وتواجه الحكومة الألمانية صعود اليمين المتطرف من خلال عدة إجراءات، منها حظر الجماعات المتطرفة؛ حيث قامت الحكومة الألمانية بحظر عدد من الجماعات المتطرفة، بما في ذلك حركة الوطنيين الديمقراطيين الجدد ومجموعة "مواطني الرايخ".

وتكثف الحكومة الجهود الرقابية على الخطاب السياسي؛ إذ تعمل على تكثيف الجهود الرقابية على الخطاب السياسي، من أجل منع انتشار الأفكار اليمينية المتطرفة، وتعزيز برامج التوعية ضد التطرف من أجل مساعدة المواطنين على فهم مخاطر الأفكار المتطرفة.

ورغم هذه الإجراءات، لا يزال صعود اليمين المتطرف في ألمانيا يشكل تحديًا كبيرًا للحكومة الألمانية والمجتمع الألماني بشكل عام؛ لذلك تعمل الحكومة الألمانية على تعزيز قيم التسامح والتعددية في المجتمع الألماني، من خلال دعم برامج التعليم والتدريب التي تركز على تعزيز قيم التسامح والتعددية.

فضلًا على تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، من أجل ضمان تمثيل جميع فئات المجتمع في الحياة السياسية، ومكافحة التمييز والعنصرية في جميع المجالات.

وفي عام 2023، حظر البرلمان الألماني حركة "التفكير الجانبي"، وهي حركة يمينية متطرفة تروج لنظريات المؤامرة حول فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا، وسبقها في عام 2022، إطلاق الحكومة الألمانية حملة وطنية للتوعية ضد التطرف، تستهدف الشباب بشكل خاص.

أما في عام 2021، أنشأت الحكومة الألمانية مكتبًا جديدًا لمكافحة التطرف، يهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني في هذا المجال.

ومن المتوقع أن تستمر الحكومة الألمانية في اتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة صعود اليمين المتطرف، في إطار جهودها لتعزيز قيم التسامح والتعددية في المجتمع الألماني.