الأمم المتحدة تطالب طالبان بمنح الفتيات حق التعليم

تعيش الأفغانيات ظروفًا صعبة منذ وصول حركة طالبان للحكم، إذ فرضت السلطة الجديدة قرارات كثيرة لتقييد الحرية الشخصية للنساء، إلى جانب حرمانهن من حقوق العمل والتعليم.

القرارات التي اتخذتها حركة طالبان بشأن حرمان الفتيات من استكمال التعليم بالمدارس الثانوية وكذلك الجامعات لاقت استهجانًا دوليًّا كبيرًا، وعلى الرغم من المطالبات المستمرة بفتح المجال أمام تعليم الأفغانيات، لا تزال الحكومة متمسكة بمنهجيتها ضد المرأة.

الأمم المتحدة تضغط

وقد جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريتش دعوته لحركة طالبان بالموافقة على عودة الفتيات للتعليم الثانوي، وذلك خلال تغريدها نشرها على موقع "X" "تويتر" سابقًا في 18 سبتمبر 2023، مشيرًا إلى أن منع الفتيات من التعليم هو انتهاك غير مبرر لحقوقهن، وسيكون له تأثير طويل الأمد على مستقبل أفغانستان.

كما أعلن في مؤتمر صحفي منتصف الشهر الجاري أن حقوق المرأة بأفغانستان لها أولوية على الأجندة الدولية.

ومن جهته، ندد صندوق الأمم المتحدة العالمي للتعليم بحظر تعليم الأفغانيات، لافتًا إلى أن 80% من الفتيات ممن في سن الدراسة حاليًا لا يذهبن للمدارس، إما لمنعهن أو خوفًا من البطش بهن.

مخالفات طالبان في ملف التعليم

وقد عبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب عن استيائه من قرارات حركة طالبان بحرمان الفتيات من التعليم، ففي يناير 2023 أصدر بيانًا مفاده أن منع المرأة من التعليم يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية، ويجهل صحيح السيرة النبوية، إذ نقلت زوجات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الكثير عن أحاديثه وتراثه.

وفي خضم المعارك الدولية والفقهية التي تتعرض لها الحركة في هذا الإطار، فإنها تتجاهل الرد على الآراء الشرعية حول تعليم البنات، بينما ترد على المطالبات السياسية بأن هذا شأن داخلي وبأنها تراجع المناهج الدراسية المقدمة لهن للتأكد من خلوها من المخالفات قبل إعادتهن للدراسة، إلى جانب توفير السبل الضامنة لعدم الاختلاط بين الجنسين في المراحل التعليمية المختلفة.

قمع طالبان المستمر للأفغانيات

بعد عودة حركة طالبان للحكم بأشهر قليلة بدأت في تنفيذ سلسلة قرارات قمعية ضد النساء أبرزها فرض اللباس الموحد المسمى (البرقع)، والذي يُغطي كامل الجسد والوجه مع فتحة صغيرة للعينين تكون أحيانًا مغطاة أيضًا بطبقة شفافة.

وفرضت عليهن عدم استقلال المركبات دون محرم ودون اللباس الشرعي، وعدم السفر الداخلي بدون محرم، والحرمان من الالتحاق بتخصصات جامعية محددة مثل الإعلام والصحافة والهندسة، وذلك قبل أن تحرمهن من التعليم الجامعي بشكل عام.

ومنعت طالبان، النساء من ارتياد المتنزهات العامة؛ خوفًا من الاختلاط، وعدم الالتزام بالتعليمات الشرعية، كما حرمتهن من الذهاب للصالات الرياضية والحمامات العامة، وقيدت حضورهن للمحاكم إلا إذا كن أطرافًا بدعوى قضائية؛ ما يعني حرمان المرأة من العمل في السلك القضائي والقانوني.

وضيقت الحركة عليهن أيضًا سبل المعيشة بحرمانهن من العمل في بعض الصناعات الحرة، كصالونات التجميل ما زاد من استيائهن وجعل حياتهن شبه متوقفة، وهو ما سيؤثر على المجتمع، وفي تصريح سابق لـ"المرجع" قال الباحث المصري في ملف الجماعات المتطرفة أحمد بان إن عودة حركة طالبان لقمع النساء يعود إلى عدم تحقق رغباتها الدولية حول الاعتراف الرسمي بحكوماتها ومعاونتها اقتصاديًا، والتي كانت أهداف مباشرة للخطاب الإعلامي الناعم تجاه المرأة، والذي استخدمته مطلع حكمها.