هل تستجيب «طالبان» لدعوات تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان؟

لم تبدِ حركة طالبان منذ وصولها للسلطة في أفغانستان، أغسطس 2021م، أي نوع من المرونة السياسية، نحو قبول التعددية السياسية أو مشاركة أي فصيل آخر معها في السلطة، رغم الضغوط الدولية الكبيرة عليها، والتى لا تزال مستمرة وكان آخرها منتصف سبتمبر الجاري، من خلال الدعوات التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية للحركة في هذا الشأن.. فهل تستجيب طالبان لتلك النداءات؟

دعم أمريكي لحكومة شاملة

استغلت السفارة الأمريكية بأفغانستان احتفال العالم بيوم الديمقراطية العالمي الذي يتزامن 15 سبتمبر من كل عام، وأعلنت دعمها لحكومة شاملة في أفغانستان، ونشرت السفارة التي تعمل حاليًا من العاصمة القطرية الدوحة تذكيرًا بتلك القضية، قالت فيه: «اليوم هو اليوم العالمي للديمقراطية. وبمناسبة هذا اليوم، تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية دائمًا على تشكيل حكومة تمثل كل أبناء الشعب الأفغاني».

واعتبرت السفارة الأمريكية بأفغانستان أن تشكيل حكومة تمثل جميع فئات الشعب في أفغانستان أمرًا مهمًا لسماع صوت المواطن الأفغاني والتعبير عن تطلعاته.

نداءات متكررة

لم يكن ذلك النداء الذي وجهته السفارة الأمريكية بأفغانستان هو الأول لحركة طالبان في اتجاه تأكيد الديمقراطية في البلاد، فقد سبقه العديد من النداءات من قبل المجتمع الدولي ووصل الأمر إلى حد ممارسة بعض الضغوطات من أجل تخفيف الممارسات الإقصائية التي تمارسها الحركة ضد بعض الفئات خاصة النساء.

وفي يناير 2023 ، حذرت أمينة محمد -نائب الأمين العام للأمم المتحدة- من التداعيات الخطيرة التي قد تحدث نتيجة الممارسات التمييزية ضد النساء، وهددت بقطع المساعدات عن أفغانستان بسبب تضييق حركة طالبان على المرأة، مخاطبة دول الاتحاد الأوروبي، قائلة: «إن على الحكومات أن تشرح لدافعي الضرائب سبب استمرارها في تقديم الأموال لبلد يميز ضد النساء إلى هذا الحد».

وحثت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، المجتمع الدولي بالضغط على حركة طالبان من أجل التراجع عن القرارات التمييزية ضد النساء، والتي وصلت إلى الموظفات العاملات في المنظمات الإغاثية والإنسانية.

تعنت الحركة

ومنذ اليوم الأول لوصول الحركة إلى السلطة وهي تضرب عرض الحائط بكل تلك النداءات التي تتعلق بالمشاركة السياسية، وحقوق النساء، رغم إعلان الحركة في الظاهر قبول مشاركة بعض الفئات من النظام السابق في الحياة السياسية، والذي لم يلق ارتياحًا من الكثيرين نظرًا لانعدام الثقة في الحركة، إضافة إلى ممارسات طالبان الإقصائية، وممارسة الاعتقالات بل والإعدام خارج إطار القانون ضد موظفين وعسكريين من النظام السابق، وهو ما نددت به المنظمات الإنسانية والدولية.

ويقول الدكتور محمد السيد -الخبير في الشؤون الأسيوية- في تصريح خاص لـ «المرجع"»: "إنه ليس هناك أي نتائج متوقعة على المدى القريب أو البعيد لتلك النداءات أو الضغوطات التي يمارسها المجتمع الدولي على الحركة من أجل القبول بمبدأ المشاركة السياسية، فالحركة لا تعترف في الأساس بهذه الأمور التي تخالف معتقداتها".

وأضاف: "إن الحركة أعلنت ذلك بشكل واضح منذ اليوم الأول لوصولها إلى السلطة في افغانستان، خلال اختيار أعضاء الحكومة التي جاء جميعهم من عناصر الحركة، وكان من بينهم أسماء لا تزال مدرجة على قوائم الإرهاب، وبالتالي فإن الحديث عن قبول الحركة بتشكيل حكومة وطنية متعددة الاتجهات في أفغانستان أمر يكاد يكون مستحيلًا في ظل وجود حركة طالبان في السلطة.

وأشار الخبير في الشؤون الأسيوية ، إلى أن هذا ليس بمستغرب على طالبان أو غيرها من الحركات الإسلاموية، التي لا تعترف إلا بمن ينتمي لها، وليس من السهل أن تقبل أن يكون بين أعضاء حكومتها من لا ينتمي للحركة أو يخضع لها خضوعًا تامًا.