قبل انهيار الدولة.. أسباب الانقلاب العسكري على حكم «بونجو» في الجابون
الثلاثاء 12/سبتمبر/2023 - 05:30 م
أحمد عادل
انتقلت ظاهرة الانقلابات العسكرية بسرعة كبيرة إلى الجابون الواقعة في وسط إفريقيا، حيث شهدت يوم 30 أغسطس2023 عملية انقلاب أدت إلى تدخل المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي، حيث قامت مجموعة مؤلفة من نحو 12 ضابطًا بالإطاحة بنظام حكم علي بونجو أونديمبا والهيمنة على مقاليد السلطة.
ما قبل التحرك
كان هناك حالة من التذمر داخل المؤسسة العسكرية في الجابون حيال النظام الحاكم، ويبدو أن هناك عملية مُرتبة ومنظمة للإطاحة بنظام الحكم، وهو ما تجلى في قيام نخبة عسكرية تتشكل من الحرس الجمهوري المنوط بحماية الرئيس، فضلًا عن جنود من الجيش وعناصر من الشرطة بالسيطرة على وسائل الإعلام الرسمية، والإعلان عنه عبر القناة الأولى في التلفزيون الجابوني إنهاء نظام الحكم القائم. وقد قدموا عددًا من المبررات التي دفعتهم إلى القيام بذلك، فضلًا عن تشكيل خارطة طريق جديدة للبلاد.
بيان الجيش
والسبب المباشر الذي دفع النخبة العسكرية في الجابون للإطاحة بنظام الحكم القائم يتضح في البيان الذي ألقاه أحد العسكريين وهو عقيد في الجيش في بيان بث بعد ذلك عبر القناة الأولى في التلفزيون الجابوني؛ بأن الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في 26 أغسطس الجاري اتسمت بعدم الشفافية، وهو ما سيؤدى إلى تدهور في التماسك المجتمعي، وجر البلاد إلى مستقنع الفوضى والعنف.
وأدي الانقلاب في الجابون، إلى بلورة ترتيبات لإدارة المشهد السياسي والأمني في البلاد في أعقاب الإطاحة بنظام حكم علي بونجو أونديمبا تتضح معالمها في تشكيل لجنة تُسمى بـ«لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات»، والتي ستتولى إدارة المشهد تحت قيادة قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليجي نجيما الذي سيقود المرحلة الانتقالية.
واتخاذ عدد من الإجراءات التي تتمحور حول إلغاء نتائج الانتخابات العامة، وحل جميع مؤسسات الجمهورية، ولا سيما الحكومة، ومجلس الشيوخ، والجمعية الوطنية، والمحكمة الدستورية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمركز الجابوني للانتخابات، وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر، وتمسك الجابون بالتزاماتها حيال المجتمع الدولي.
مرض الرئيس وانتهاك للقانون
في أكتوبر 2018، أدى تراجع الحالة الصحية للرئيس بعد أن أصيب علي بونجو أونديمبا بجلطة دماغية استمر بعدها لمدة عشرة أشهر من دون ظهور علني. وعلى الرغم من استمرار معاناته فإنه كان لديه إصرار على البقاء في الحكم.
ونجد أن الحاشية المُحيطة بالرئيس قد استغلت ذلك للقيام بأعمال منافية للقانون واستغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، ولذلك نجد أن الجيش الجابونى قد اعتقل بعد الانقلاب عددًا من مستشاري الرئيس بتهم الخيانة العظمى ضد مؤسسات الدولة، واختلاس أموال عامة على نطاق واسع، واختلاس مالي دولي من قبل عصابة منظمة، والتزوير، وتزوير توقيع رئيس الجمهورية، والفساد النشط، والاتجار بالمخدرات. وفيما يتعلق بمصير الرئيس نجد أنه قيد الإقامة الجبرية.
غموض الموقف السياسي في البلاد، حيث أدت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الجابون عن استمرار حكم عائلة بونجو التي تسيطر على الحكم في البلاد منذ 56 عامًا.
ووفقًا للنتائج التي أعلنها مركز الانتخابات قبيل حدوث الانقلاب العسكري، فإن علي بونجو أونديمبا فاز بفترة رئاسية ثالثة بعد حصوله على 64.27% من الأصوات.
ولذلك نجد أن هناك حالة من التذمر لدى المعارضة السياسية في الجابون التي شككت في مصداقية نتائج الانتخابات، لاسيما في ضوء التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان في أبريل 2023، وبموجبها تم تقليص ولاية الرئيس من سبع إلى خمس سنوات وإنهاء العمل بجولتي التصويت، ما وصفته المعارضة بأن الرئيس يعمل على توظيف أنصاره الذين يشكلون أغلبية في البرلمان لإقرار تشريعات تسهل من بقائه في الحكم لأطول فترة ممكنة.
نفط، الجابون
ورغم المؤشرات الاقتصادية التي تجعل من الجابون رابع منتج للنفط على مستوى دول إفريقيا جنوب الصحراء، والكثافة السكانية التي لا تتجاوز 2,3 مليون نسمة، وارتفاع معدل نصيب الفرد من النتاج المحلي، لكن هذه البلاد تشهد أوضاعًا اقتصادية واجتماعية متردية.
ويشكل النفط 60 في المائة من إيرادات البلاد. وهي أكبر منتجي الذهب الأسود في إفريقيا جنوب الصحراء، وسابع أكبر منتج له في إفريقيا، وعضو في منظمة "أوبك".
لكن تعجر السلطات عن تنويع الاقتصاد بشكل كاف، حيث لا يزال يعتمد إلى حد بعيد على المحروقات، ويعيش فرد واحد من أصل كل ثلاثة تحت خط الفقر، وما يقرب من 40 في المائة من الجابونيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا عاطلون عن العمل، وفقًا للبنك الدولي.
