سياسة التتبع الفردي.. هل تنجح في محاسبة إخوان تونس على جرائمهم؟

قالت عائلة رئيس الحكومة التونسية الأسبق، حمادي الجبالي، الثلاثاء 5 سبتمبر: إن قوات الأمن قبضت على "الجبالي" واقتادته إلى مقر للحرس الوطني بالعاصمة.

ويأتي ذلك في وقت لم تعلن السلطات التونسية عن أي توقيف للجبالي، فيما وضعت تحت الإقامة الجبرية عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى جماعة النهضة، بحسب إعلان حركة النهضة الإخوانية وجبهة الخلاص الوطني، أحد الكيانات المعارضة التي تندرج تحت النهضة وأحزاب سياسية أخرى.

والهاروني هو ثالث أكبر مسؤول بحركة النهضة يتم توقيفه، بعد الرجلين زعيم الحركة راشد الغنوشي، وعلي العريض اللذين قبض عليهما هذا العام، وسبق أن تولى الهاروني منصب وزير النقل في حكومتي الترويكا الأولى والثانية.

نهج التوقيف والإقامة

تنتهج الإدارة التونسية نهج التوقيف والإقامة، منذ القرارات الاستثنائية التي اتخذها رئيس البلاد قيس سعيد، في يوليو 2021، وهمش بها حركة النهضة والأحزاب السياسية من المشهد.

وفي ظل أجواء محاسبة النهضة على جرائم ينسبها البعض لها، من قبيل الوقوف خلف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر في سوريا والعراق، إذ كانت وقتها الحركة في السلطة، واستخدام الدولة التونسية لصالح التنظيم الإخواني، اختار الرئيس التونسي محاسبتها من خلال التتبع الفردي لقياداتها، ومحاسبة كل منهم على حدة.

ويواجه أغلب قيادات الصف الأول والثاني في حركة النهضة الحبس أو الإقامة الجبرية، إذ ألقت الشرطة القبض على العديد من قيادات النهضة، وأبرزهم نورالدين البحيري، ورياض بالطيب، وسيد الفرجاني، والصحبي عتيق، ومحمد بن سالم.

التجربة المصرية

تشترك كل من مصر وتونس في هدفهما وهو التخلص من قيادات الإخوان، إذ عانت الدولتان من وصول حركة الإخوان إلى السلطة، وفيما نجحت مصر في الإطاحة بالإخوان في يونيو عام 2013، بفعل الثورة الشعبية العارمة التي اندلعت ضد حكمهم، تمكنت تونس بقرارات 25 يوليو 2021، من تهميش الحركة، إلا أن ما تلا التهميش في كلا الدولتين اختلف.

تبنت مصر نهج تصنيف الجماعة إرهابية وإدارج أفرادها على قوائم الإرهاب، فضلًا عن التتبع الأمني. وجرى كل ذلك أمام القضاء، في المقابل لم تأخذ تونس قرارًا عامًّا يدرج حركة النهضة الإخوانية على قوائم الإرهاب، مستخدمة خيار توقيف الأفراد والتضييق على اجتماعات الكيان.

وينتقد مراقبون تونسيون مؤيدون للسلطة هذا الحل، إذ طالبوا بحلول جذرية وحاسمة في مواجهة النهضة التي تمكنت من نشر أذرعها في كافة مؤسسات الدولة.

وتحذر الناشطة التونسية سارة البراهمي، من ذلك، إذ قالت في تصريح لـ"المرجع" إن النهضة على استعداد لفعل أي شيء للعودة إلى السلطة، وعليه نطالب بتعامل جاد وحاسم مع ملف الحركة.