الهجرة غير الشرعية تدفع أوروبا لدعم الاقتصاد التونسي

بعد توقف المفاوضات بين تونس وبين صندوق النقد الدولي، ورفض الرئيس التونسي قيس سعيد الشروط المفروضة والتي على رأسها تقليص الدعم للفقراء، كانت الترجيحات تشير إلى أن البلاد التي تعاني أسوأ أزماتها الاقتصادية، منذ مطلع العام الجاري، ستواجه مزيدًا من العقبات حتى خرجت شائعات تلمح إلى قرب الإفلاس، وعجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين.

وتزامنت الأزمة الاقتصادية مع مشكلة الهجرة غير الشرعية،  وخلال الأشهر الأخيرة اعتبرت تونس وعلى وجه التحديد مدينة صفاقس، أحد أهم نقاط انطلاق رحلات الهجرة غير الشرعية تجاه إيطاليا، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي للتحرك لدعم تونس اقتصاديًّا.

وتمثل الدعم الاورويي في دعم قدرة تونس على مواجهة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن دعم اقتصادها حتى لا تسقط الدولة، ومن ثم تتسع أزمة الهجرة غير الشرعية.

وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل منذ بداية العام نحو 90 ألف مهاجر إلى إيطاليا التي تبعد أقرب سواحلها 150 كيلومترًا من تونس، وأوضحت المفوضية أن غالبية المهاجرين أبحروا من تونس، والباقين أبحروا من ليبيا.

حث على الاستثمار في تونس

في أحدث تصريح لمسؤول أوروبي، حث نائب رئيسة الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، الخميس الماضي، الاتحاد الأوروبي على الاستثمار في تونس من أجل استقرارها، ووقف تدفقات الهجرة غير الشرعية.

وأوضح تاياني، لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في توليدو، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعمل من أجل استقرار تونس، من خلال الاستثمار في البلاد، وتنفيذ مذكرة التفاهم لوقف الهجرة غير الشرعية.

وتابع: "أن الشرطة التونسية تعمل بشكل جيد في الوقت الراهن، ولكننا على استعداد لبذل المزيد. لقد اقترحنا تزويد السلطات التونسية بزوارق دورية إيطالية جديدة لوقف الجرائم؛ لأن منظمات الاتجار بالبشر هي نفسها التي تنقل المخدرات والأسلحة".

ونوه إلى دفع الاتحاد الأوروبي للمفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي، قائلًا: "أعتقد، أنه من المهم جدًا تنفيذ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس، ولكن أيضًا الحصول على مزيد من المرونة من صندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد".

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول أوروربي عن دعم تونس، فمنذ النصف الأول من العام الجاري تشهد المباحثات بين تونس والاتحاد الأوروبي تأكيدًا على ضرورة دعم تونس، وفي مطلع يونيو الماضي، قال الاتحاد الأوروبي إنه قد يقرض تونس ما يزيد على مليار يورو (1.07 مليار دولار).

في الوقت نفسه قدمت المفوضية الأوروبية، مطلع أغسطس الماضي، سبعة ملايين يورو لتونس، تخصص لدعم مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا، المعروف باسم «الماد».

دعم عربي

وعلقت الباحثة الاقتصادية التونسية، وفاء بن محمد، على ذلك بالقول، إن التحركات الأخيرة التي عقدها الرئيس التونسي قيس سعيد وسياسيين أوروبيين، ضمن ما يعرف بـ"الدبلوماسية السياسية والاقتصادية" كان لها أثر في تحسن الوضع الاقتصادي بتونس.

ولفتت في تصريحات إعلامية إلى دور دول إقليمية مثل السعودية والإمارات والكويت ومدهم تونس بقروض ميسرة ساهمت هي الأخرى في تفادي أي انهيار اقتصادي.

وأعربت الباحثة الاقتصادية عن اعتقادها بأن دعم أوروبا لتونس يأتي على رأس أسبابه ملف الهجرة، مشيرة كذلك إلى التغلغل الروسي في إفريقيا ودفاع أوروبا عن وجودها التاريخي بإفريقيا.