هل تعطل إجازة البرلمان عريضة تصنيف «النهضة» إرهابية؟

دخل مجلس النواب التونسي، بداية أغسطس الجاري، عطلته البرلمانية بعد مدة عمل استمرت أكثر من أربعة أشهر، في وقت طرح بعض النواب قبيل إجازته، عريضة سياسية غرضها جمع توقيعات النواب الموافقين على حل حركة النهضة، الجناح الإخواني في تونس وتصنيفها كيانًا إرهابيًّا.

وتعتبر العريضة حجرًا في مياه راكدة، وهي حسم ملف محاسبة حركة النهضة على سنوات ما بعد الثورة التونسية، المعلق منذ 25 يوليو 2021، ولأكثر من مرة طرح ملف محاسبة النهضة إلا أن كل الطروحات كانت قصيرة المدى ولا تنتهي إلى غرضها وهو المحاسبة.

وتمسك الدولة التونسية على حركة النهضة العديد من الملفات، لكنها بلا تحقيق أو إثبات ومنها اغتيال المعارضين، وتسفير الشباب التونسي وبؤر التوتر، فضلًا عن غسيل الأموال والعمل لصالح دول أجنبية.

وفي تفسيرهم للعريضة استدعي النواب نفس التهم الموجهة للنهضة من تلقي أموال مشبوهة من جهات خارجية وارتباطات بالجهاز السري للحركة المتورط في قضايا الاغتيالات السياسية، وتسفير الشباب لبؤر التوتر.

وقال نواب إنه وفي ظل القطع المطلق مع التدخلات الخارجية التي كانت وماتزال تعمل على انتهاك السيادة التونسية من قبل عدة أطراف دولية عبر وكلاء الداخل والتأكيد على مبدأ المساواة بين الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها، كما أقرته الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وجب على كلِّ المؤسسات الوطنية الانخراط في هذا المجهود الوطني بكل ثقلها على جميع المستويات، وأهمها المستوى التشريعي، وهو ما يعود بالاختصاص لمجلس نواب الشعب.

مصير العريضة

عطلة البرلمان دون حسم العريضة يبدو أنه سيجعل مصيرها لن يكون بأفضل من المحاولات السابقة للنيل من الحركة، ورغم أنها في أضعف حالاتها بعد القبض على قياداتها إلا أن الانشغال التونسي بالأوضاع الاقتصادية السيئة يحول دون أخذ خطوات جادة.

ويفسر الباحث السياسي التونسي نزار الجليدي في تصريح لـ"المرجع" ما اعتبره تباطؤ في حسم ملفات النهضة، بالعناصر التي نجحت الحركة في زرعها في كل مفاصل الدولة، مؤكدًا أن الحركة لديها تابعون يعطلون سير التحقيقات وعملية المحاسبة.

وشدد على أن تونس تعيش لحظات صعبة بسبب الموقف الاقتصادي، مؤكدًا أنها تدفع ثمن أخطاء ارتكبتها الحركة خلال فترة العشر سنوات التالية لعام 2011.

وتعيش تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة، الأمر الذي ترجم إلى اختفاء بعض السلع الأساسية من المتاجر، فضلًا عن نقص في الوقود، وعلى خلفية ذلك اعتبر مراقبون أن التغيير الوزاري الذي أجراه رئيس البلاد قيس سعيد الأسبوع الماضي، كان بسبب نقص السلع وتردي الأداء الاقتصادي.