التطرف.. خطر يهدد قيم السلام والديمقراطية في أوروبا

تواجه أوروبا تحديات كبرى تتمثل في مواجهة الجماعات المتطرفة التي تشكل خطرًا كبيرًا على السلام والأمن والتعايش في القارة العجوز.

وهناك بعض الآثار السلبية لممارسات الجماعات المتطرفة على المستويات السياسية والاجتماعية والإنسانية، كما أن هناك ضرورة مواجهتها بالحوار والتثقيف والاندماج.

وتزايدت حوادث العنف والإرهاب التي تستهدف المدنيين والمؤسسات، مثل هجمات باريس عام 2015، وبروكسل 2016، وبرلين 2016، وبرشلونة 2017، وستراسبورج 2018، وكرايستشيرش 2019، وهاناو 2020، وفيينا 2020.

انتشار خطاب الكراهية

وخلفت هذه الهجمات ضحايا وخسائر مادية، وأثارت حالة من الخوف والقلق بين المواطنين، وكذلك انتشار خطاب الكراهية والتحريض من قبل بعض زعماء الأحزاب اليمينية المتطرفة، مثل خيرت فيلدرز في هولندا، ومارين لوبان في فرنسا، وألترناتيف فور دويتشلاند في ألمانيا.

هذا الخطاب يزرع الكراهية والعداء بين المجتمعات المختلفة، ويشجع على الإقصاء والتمييز ضد المهاجرين أو المسلمين أو الأقليات، كما يؤثر سلبًا على قيم الديمقراطية والحريات في أوروبا.

آثار اجتماعية

وجاءت زعزعة الثقة بين المجتمعات المختلفة في أوروبا، خاصة بين المسلمين وغيرهم، إذ يشعر بعض المسلمين بأنهم مستهدفون أو مهمشون أو مشبوهون من قبل السلطات أو الإعلام أو المجتمع، فيما يشعر بعض غير المسلمين بأن المسلمين غير متكيفين أو غير مخلصين أو خطر على هويتهم، وهذا يؤدي إلى الانفصال والتشرذم والصراع بين المجتمعات.

ويؤدي كذلك إلى تقويض التعايش والاندماج بين المجتمعات المختلفة في أوروبا، وخاصة بين المهاجرين والسكان الأصليين.

ويواجه بعض المهاجرين صعوبات في الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة، بسبب عدم توافر فرص التعليم أو التوظيف أو الخدمات الإجتماعية، ويرى بعض السكان الأصليين في المهاجرين تهديدًا لثقافتهم أو دينهم أو اقتصادهم، ويؤدي هذا إلى الفصام والغربة والإحباط بين المجتمعات.

وللجماعات المتطرفة في أوروبا، تأثيرات أمنية سلبية على قارة أوروبا من حيث إثارة الفتنة والكراهية بين مختلف المكونات المجتمعية، وزعزعة الأمن والسلام بالقيام بأعمال عنف وإرهاب.

التصدي للتطرف

يقول المحلل السياسي السوري، محسن الأطرش: إنه لا يمكن مواجهة التطرف في أوروبا من دون جهود مشتركة من قبل جميع الأطراف المعنية، سواء على المستوى الحكومي أو المجتمعي أو الإقليمي أو الدولي، وهذه الجهود يجب أن تستند إلى مبادئ احترام حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية، وأن تستهدف جذور التطرف وأسبابه وآثاره.

وأكد الأطرش في تصريح لـ«المرجع»، أنه يجب على الحكومات الأوروبية على المستوى الحكومي، اتخاذ إجراءات فعالة لضبط حدودها وحماية مواطنيها من التهديدات الأمنية، وكذلك ضبط نشاطات الجماعات المتطرفة وإحباط مخططاتها، كما يجب على الحكومات تعزيز سياسات التكامل والاندماج للمسلمين والمهاجرين في المجتمعات الأوروبية، وضمان حقهم في حرية المعتقد والعبادة، ومحاربة التمييز والإسلاموفوبيا.

وواصل المحلل السياسي السوري قائلًا: «على المستوى المجتمعي يجب على المجتمعات الأوروبية بكل مكوناتها العمل على تعزيز قيم التسامح والتعايش والحوار بين مختلف الأديان والثقافات، والتصدي لخطابات الكراهية والتحريض التي تنشر الفتنة والعنف، كما يجب على المجتمعات الإسلامية في أوروبا تقديم صورة حقيقية عن الإسلام وتعاليمه، والمساهمة في التنمية والسلام في أوروبا، والابتعاد عن التطرف».