عدم دستورية تمديد برلمان كردستان.. قرار صعب وتداعيات أصعب

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، حكمًا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود خلال جلسة المحكمة الخاصة بالنظر في تمديد عمل برلمان الإقليم: «إقليم كردستان اتحادي وفقًا لأحكام الدستور واستمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان لأكثر من 4 سنوات بعد التمديد يتعارض مع أحكامه، وقررت المحكمة عدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان واعتبار دورته الخامسة منتهية وما صدر بعد التمديد باطلًا دستوريًّا»، وفق ماذكرت وكالة الأنباء العراقية.

قرار متوقع

المحلل السياسي العراقي الكردي، ياسين عزيز، قال في تصريحات خاصة لـ"المرجع"، إن قرار المحكمة الاتحادية بشأن تمديد عمر الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان كان متوقعًا وهذا أحد أسباب عدم التعامل بانفعال مع القرار، وكان الجميع نوعًا ما وفي مقدمتهم الأحزاب المشاركة في حكومة الإقليم ينتظر صدور حكم قضائي لذا نرى التعامل بعقلانية وموضوعية مع القرار.

وأوضح عزيز أن هناك تحركات لاحتواء الأزمة، مشيرًا إلى أن السيد رئيس الإقليم بدأ خطواته القانونية فورًا واتصل برئيس المفوضية العليا للانتخابات في العراق لدراسة إمكانية إجراء انتخابات برلمان الإقليم والاتفاق على موعد تستطيع المفوضية الإيفاء به، لافتًا إلى أن المفوضية العراقية للانتخابات أوضحت عدم إمكانياتها في تنظيم استحقاقين انتخابيين في مرحلة قصيرة في إشارة إلى إعطاء الأولوية لانتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي.

 وعن تداعيات القرار، أشار المحلل السياسي العراقي الكردي إلى أن تداعيات القرار أثرت بشكل مباشر على عمل البرلمان وأولويته في هذه المرحلة؛ وهي توفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات في الإقليم وتفعيل عمل المفوضية الخاصة بالانتخابات في الإقليم، لافتًا إلى أن القرار كان له تأثير، وإن كان بشكل أخف من البرلمان على حكومة الإقليم التي ستتصرف خلال الفترة المقبلة كونها حكومة تصريف أعمال وليست كاملة الصلاحية.

واختتم "عزيز" تصريحاته بالقول: أتصور أن قيادات الإقليم بما فيها الأحزاب السياسية ستتعامل بحكمة وروية مع المرحلة المقبلة وستتجه إلى الاستعداد لإجراء الانتخابات بعد انتهاء أزمة الموازنة مع الأطراف السياسية العراقية.

تحركات حزبية

وفي إطار التحركات الحزبية لاحتواء الأزمة ومواجهة التداعيات المحتملة للقرار، دعا الحزب الديموقراطي الكردستاني في بيان «جميع الأطراف والمواطنين في كردستان للتعاون وتسهيل إجراء انتخابات نزيهة» و«الحكومة والمؤسسات ذات الصلة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة».

ويأتي قرار المحكمة الاتحادية ردًا على دعوى تقدّم بها نواب معارضون في برلمان الإقليم، ويترتب على ذلك اعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان العراق منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها، واعتبار كل ما صدر من برلمان إقليم كردستان العراق بعد تلك المدة القانونية باطلًا من الناحية الدستورية".

وكان برلمان الإقليم المكوّن من 111 مقعدًا قد مدد في أكتوبر الماضي مدة دورته لعام إضافي مرجئًا الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، وحددت الانتخابات أخيرًا في 18 نوفمبر 2023.