برفض منح الجنسية وإغلاق الأبواق الإعلامية.. الإخوان تحت المقصلة التركية

 منذ ما يزيد على عامين، بدأ الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» اتباع سياسة مغايرة تجاه جماعة الإخوان وخاصة العناصر الإخوانية المصرية المقيمة على الأراضي التركية، ولرغبته في إعادة العلاقات مع مصر وإثبات حسن النية، فقد اتجهت السلطات التركية خلال الأشهر الماضية إلى إجبار القنوات الإعلامية في تغيير طريقة تعاطيها مع مصر، وإجبار إعلامييها المصريين العاملين بها على البعد عن "لغة التحريض" على الدولة المصرية، وبعد ذلك قامت بإغلاق هذه الأبواق الإعلامية، وطردت عناصرها مما دفعهم إلى التوجه إلى الخارج لاستكمال مخططاتهم ضد مصر، ومؤخرًا رفضت أنقرة منح جنسيتها لبعض الإخوان الهاربين المقيمين على أراضيها.

رفض منح الجنسية

يأتي هذا في سياق، إعلان «وجدي غنيم» الإخواني الهارب إلى الخارج منذ 2013 في فيديو له على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، في 31 مايو 2023،  رفض السلطات التركية للمرة الرابعة منحه الجنسية وهو ما يجعله في الوقت الراهن يبحث عن مأوى آخر، خاصة أنه منبوذ داخل مصر، وصدر بحقه حكمًا بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم "خلية وجدي غنيم"، في عام 2017، ولذلك تضعه مصر وكل من الإمارات والسعودية على قوائم الإرهاب، كما أنه ممنوع من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لتحريضه على أعمال العنف والتطرف.

وتجدر الإشارة إلى أن رفض تركيا منح الجنسية لـ«غنيم»، يأتي بالتزامن مع جملة من التطورات، أبرزها فوز الرئيس «أردوغان» أواخر مايو الماضي، بولاية رئاسية جديدة، وهو ما يعني أن الرئيس التركي يريد إعادة العلاقات بشكل كامل مع مصر بعد أن شهدت توترًا منذ العام 2013، بسبب دعم أنقرة للإخوان، وعليه، فإن «أردوغان» يبدو أنه يعمل على استكمال باقي الإجراءات التي تمكنه من إعادة العلاقات مع القاهرة، وذلك بنبذ الإخوان المقيمين على الأراضي التركية، ويبدو أن واقعة «غنيم» لن تكون الأولى وقد يتبعها خلال الفترة المقبلة مزيد من الضربات للعناصر الإخوانية المقيمة هناك.

وبجانب ذلك، فإن رفض منح الجنسية التركية لـ«غنيم»، وإعلانه عن البحث عن مأوى، يشير إلى أن أنقرة ستطرده خلال الأيام القليلة المقبلة لذلك استبق بهذا الفيديو، الذي يأتي بالتزامن مع قرب حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو 2013، التي أطاحت بحكم الإخوان وقضت على مخطط الجماعة الإرهابية بالسيطرة على مصر.

دوافع تركية

وحول دلالات التغيير في الموقف التركي ومستقبل العناصر الإخوانية ومنابرهم الإعلامية في تركيا، وطريقة تعامل السلطات التركية مع باقي العناصر المقيمة على أرضيها، يقول «هشام النجار» الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إن هذا الموقف متصل بالتغييرات في السياسة الخارجية التركية باتجاه التقارب مع مصر وتطبيع العلاقات العربية التركية ومن مقتضيات ذلك بديهيًّا عدم خلق ملاذ آمن للقيادات الإخوانية؛ خاصة تلك القيادات المثيرة للجدل والمحرضة على العنف والتكفير والإرهاب مثل «وجدي غنيم» الذي اشتهر بإطلاق فتاوى يكفر فيها الجيش المصري ومؤسسات الدولة المصرية وقادة مصر السياسيين والعسكريين.

ولفت «النجار» في تصريح خاص لـ«المرجع» أن هذا القرار يتصل برد فعل السلطات التركية على تعاون وتعامل جماعة الإخوان مع أحزاب معارضة تركية كحزب السعادة، ولم ينس الرئيس التركي للإخوان اجتماعهم مع رئيس الحزب في تركيا، علاوة على أن الرئيس التركي لم يعد بحاجة كبيرة للإخوان لأنه من الصعب أن يترشح لمرة أخرى، ومن المرجح أن تكون هذه هي ولايته الأخيرة، ولذلك لم يعد بحاجة لمغازلة الإخوان للوقوف معه في حملاته الانتخابية.

وأضاف أن مسار التقارب يفرض على الرئيس التركي اتخاذ خطوات تخصم من نفوذ وحضور الإخوان بالداخل التركي، وقد تبقي السلطات على الجنسية الممنوحة للبعض في حال التزموا بالمعايير والشروط التركية بشأن عدم القيام بأي نشاط لا يتسق ولا ينسجم مع مسار المصالحة التركية العربية ومتطلباته.