«طالبان» تعين رئيسًا جديدًا للوزراء أكثر تشددًا
في مفاجأة جديدة بالداخل الأفغاني، أصدر هبة الله آخوندزاده زعيم حركة طالبان الحاكمة، قرارًا بتعيين مولوي عبد الكبير نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، رئيسًا لحكومة طالبان خلفًا لـ"محمد حسن آخوند" الذي يعاني ظروفًا صحية.
وأكد مراقبون في الشأن الأفغاني، أن تعيين عبدالكبير رئيسًا لوزراء حكومة طالبان سيؤثر بشكل كبير على الداخل الأفغاني، لا سيما أن الرجل يعد أحد كبار مسؤولي الحركة الأفغانية المدرج في قائمة الأشخاص الذين يواجهون عقوبات من قبل الأمم المتحدة، ومتهم بالتورط في هجمات طالبان العنيفة.
تقاعد بسبب الشيخوخة والمرض
بسبب الشيخوخة والمرض، والحاجة إلى الراحة، عينت حركة طالبان الحاكمة لأفغانستان، رئيس وزراء جديدًا لها خلفًا للمدعو "محمد حسن آخوند"، وهو مولوي عبد الكبير نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، الذي ينتمي إلى قبيلة زدران من ولاية بكتيكا.
وظهر رئيس وزراء طالبان السابق "حسن أخوند"، خلال الفترة الماضية، بصورة أقل خلال الاجتماعات الرسمية لطالبان، وحل محله في اللقاءات مولوي عبد الكبير، نائبه السياسي، حيث التقى مسؤولين وأجانب.
وبحسب ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة الأفغانية، فإن رئيس الوزراء السابق الملا محمد حسين أخوند، ذهب إلى قندهار لفترة قصيرة للعلاج والراحة، ومن أجل منع التأخير في الشؤون والأعمال، سيتولى المساعد السياسي لرئيس الوزراء، مولوي عبد الكبير، الشؤون؛ دون التوضيح عن المدة التي سيستغرقها محمد حسن آخوند في راحته وعلاجه، ودون أي معلومات أخرى حول حالته الصحية.
وفي خطوات متسارعة داخل طالبان، أمر آخوندزاده في وقت سابق بنقل المتحدث الرسمي ذبيح الله مجاهد إلى قندهار، كما عين رئيس مركز المعلومات والإعلام الوطني إنعام الله سمنغاني، رئيسًا للثقافة والإعلام في قندهار، بالإضافة إلى عمله السابق، حيث جاءت تلك الخطوات بعدما أكدت معلومات وجود انشقاقات داخل حركة طالبان، وسط امتعاض بعض القيادات ومن بينها وزير الداخلية سراج الدين حقاني من أحادية اتخاذ القرارات في إدارة البلاد.
إحكام السيطرة
يرى أحمد سيد أبو سليمة، الباحث في الشأن الأفغاني، أن قرار تعيين مولوي عبدالكبير، رئيسًا لوزراء طالبان، يمثل خطوة جديدة في إحكام سيطرته على الحكومة، ومن أجل تسهيل السيطرة على وسائل الإعلام، وإعلان مواقف زعيم الحركة بشكل أسهل.
وأكد أن عبد الكبير هو أحد كبار مسؤولي طالبان المدرج في قائمة الأشخاص الذين يواجهون عقوبات من قبل الأمم المتحدة، ومتورط أيضًا في هجمات طالبان العنيفة، مشيرًا إلى أن تعيين مولوي رئيسًا لوزراء طالبان جاء من أجل تقوية نظام طالبان، نافيًا أن يكون عبد الكبير لديه رأي أكثر انفتاحًا وإيجابية من الملا حسن، بسبب ما يردده بعض مناصريه.
