نحو استقرار السودان.. إعلان جدة يبعد طرفي الصراع عن الطريق المسدود

ويعتبر اتفاق جدة، هو الأول بين طرفي الأزمة في السودان منذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل 202، والذي يشمل الالتزامات الإنسانية، وجدولة المباحاثات في شكل جديد، والتي من شأنها 3 شروط حاكمة و21 التزامًا يطبق فوريًّا، في إطار إعلان جدة.

إعلان جدة

ووفقًا لما أكدته الوكالة الرسمية للملكة العربية السعودية «واس»، أكد طرفا الصراع في السودان، بحسب نص «إعلان جدة» على "الالتزام بسيادة السودان، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، والاتفاق على أن مصالح وسلامة الشعب السوداني هي أولوية رئيسية، والالتزام بضمان حماية المدنيين السودانيين في جميع الأوقات، والسماح بمرور آمن للمدنيين في السودان لمغادرة مناطق الأعمال العسكرية، والامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في هذا الصراع، وإجلاء الجرحى والمرضى دون تمييز، والسماح للمنظمات الإنسانية بالقيام بذلك".

آثار الأزمة

وأدى الصراع في السودان إلى تشريد ونزوح عدد كبير من الأسر والرعايا الموجودين في البلاد، فضلًا عن آلاف القتلى والمصابين، مما جعل الخرطوم في بداية أزمة حرب أهلية ضخمة وكارثة إنسانية كبيرة.

وفي سياق متصل، قالت سمر عبد الله، الباحثة في الشأن الإفريقي، إن أهم نقطة في إعلان جدة هي أنه راعى المدنيين، وألزم الطرفان بالتمييز بين المدنيين والعسكريين، ولو التزم الطرفان بذلك سنكون أمام محطة مهمة جدًّا في الصراع بين الطرفين، خاصة وأن قوات الدعم السريع استخدمت المدنيين كدروع بشرية، لكن يبقى التحدي للطرفين بالالتزم بالشروط الموضوعة في اتفاق جدة، حيث الاتفاق لم يحدد خطوة محددة في حال عدم التزام أي من الطرفين بالشروط الموضوعة، والتي تم الاتفاق عليها.

وأكدت سمر في تصريح خاص لـ«المرجع»، أن الأمر الجيد في اتفاق جدة طبعًا هو الالتزام بجدولة المناقشات الموسعة اللاحقة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية، أملا في أن يكون خطوة للأمام لاستكمال التهدئة.

وأضافت الباحثة في الشأن الإفريقي أنه كان من الضروري لاتفاق جدة بحث دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني لحسم الصراع؛ لأن النتائج التي توصل لها الاتفاق هي نتائج مبدائية للأزمة، وإن كان متوقع حدوث خرق للاتفاق بين الطرفين في أي لحظة.

خطوة جادة بشرط الالتزام

ومن جانبها، قالت نورهان شرارة، الباحثة في الشأن الإفريقي، إن إعلان جدة الذي وقعه الجيش السوداني مع وقوات الدعم السريع يعد خطوة جادة لتهدئة الأوضاع في السودان، خاصة أن الوضع الإنساني في السودان منذ بداية الأزمة بين الجيش وقوات الدعم السريع لم يكن محمودًا أبدًا، فقد نتج عن هذا الصراع مئات من القتلى وآلاف الجرحى وعشرات الآلاف من النازحين، ورغم أن الإعلان لا ينص على وقف إطلاق النار أو العودة للمفاوضات السلمية بين طرفي النزاع فإنه قد يكون تمهيدًا لخطوات تجاه الحل السلمي للأزمة.

وأكدت شرارة في تصريح خاص لـ«المرجع»، أنه يجب على القوى الدولية بذل قصارى الجهد لتهدئة الأوضاع في السودان لضمان سلامة المواطنين السودانيين ، وعدم المساس بوحدة السودان التي في الحقيقة قد تدخل نفقًا مظلمًا يصعب النجاة منه وتنشب بها حرب أهلية قد تؤدي بمستقبل الدولة إلى هلاك، فمنذ منتصف أبريل الماضي وتعاني السودان ومواطنوها من الحرب الناشبة في شوارعها، وسيطرة البعض على المرافق المهمة في الدولة، وصعوبة  وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني.

الابتعاد عن الطريق المسدود

وأضافت الباحثة في الشأن الإفريقي، أنها تأمل في أن يلتزم الطرفان بمبادئ الإعلان لضمان عودة الحياه على الأراضي السودانية، وكذلك التوصل لهدنة لوقف إطلاق النار، وبداية مفاوضات حقيقية بين الطرفين لحل النزاع، فمن الواضح رغبة كل من الطرفين في دحر الآخر وهزيمته، وهذا بالتحديد ما يشكل صعوبة المفاوضات، وإيجاد الحلول، فلا نية للطرفين إلى الآن في وقف العمليات العسكرية، وهو ما يأخذنا مرة أخرى إلى الطريق المسدود، لذلك يجب على جميع القوى الدولية والإقليمية أن تضافر جهودها لأجل حل الأزمة بشكل سلمي دون الضرر بالدولة السودانية وسيادتها.