الاحتكام للسلاح بين الميليشيات يهدد الانتخابات الليبية

يثير المشهد الأمني المنفلت في ليبيا تساؤلات حول مصير الانتخابات؛ وكيفية إجراؤها عن طريق المجتمع الدولي، في وقت تتسارع تحركات الفرقاء وجولاتهم لسن قوانينها، خاصة بعد مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، إذ تلقى تلك المبادرة دعمًا كبيرًا من القوى الدولية، التي تتسارع تحركات بعثاتها في ليبيا من أجل وضع القوانين الانتخابية بنهاية يونيو المقبل.

التلميح لخارطة طريق جديدة

وطرح المبعوث الأممي إلى ليبيا «عبدالله باتيلي»، قبل أسبوعين، خطة بديلة لإجراء الانتخابات، تقوم على تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في البلاد وتشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليون ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب.

ومن جانبه ألمح رئيس مجلس النواب الليبي «عقيلة صالح»، إلى طرح خارطة طريق جديدة بديلة عن خارطة الطريق التي أعدها  «باتيلي»، حال تعذر التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، منتقدًا الخطة الأممية قائلًا: «مهمة البعثة الأممية مساعدة الليبيين وليس اختيار من يحكم.. باتيلي ليس أكثر حرصًا منّا على مصالح الليبيين، ولا يحق له تشكيل أجسام سياسية»، لافتًا إلى أن مجلس النواب الليبي هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلد التي يحق لها إصدار القوانين.

وعلى الجانب الآخر، كان لـ«ريتشارد نورلاند» ،المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، رأي في الأمر الدائر في الداخل الليبي، إذ أكد في رسالة نقلتها السفارة الأمريكية في الجزائر، أنه أجرى مشاورات وصفها بأنها قيمة للغاية مع الجزائر حول كيفية دعم دول الجوار للعملية السياسية لصالح ليبيا والمنطقة، إضافة إلى تحفيز جديد لتنظيم الانتخابات وإيجاد حل سياسي دائم في البلاد.

دمج وتذويب

يؤكد الباحث في الشأن الليبي، محمد قشوط، أن الميليشيات المسلحة في الداخل الليبي، لن يجدي معهم عمليات دمج ولا تذويب في مؤسسات الدولة، فالميليشيات وعقلية الميليشياوي الذي إمتهن الخطف وابتزاز المؤسسات العامة وسرقة المال، لن تتمكن من بناء دولة أو المساهمة فيها.

وعن الاشتباكات التي جرت في تاجوراء بين الميليشيات المسلحة، أوضح الباحث في تصريحات خاصة لـ«المرجع»، أن الاشتباكات أعقبها تحشيد في العاصمة طرابلس بين الميليشيات، والدبيبة منشغل بعقد الصفقات الكبرى فقط، والتحشيدات ما هي إلا نتيجة خلافات بين ميليشيات تابعة شكليًّا لوزارة الداخلية، وبمعنى أكثر وضوحًا هي خلاف بين وزارة الداخلية، ووزارة الداخلية في حكومة عبد الحميد الدبيبة، لافتًا إلى أن هذا هو حال الدولة عندما تتغلغل في أركان مؤسساتها الميليشيات وتعبث بها.

وأوضح الباحث في الشأن الليبي أنه في الوقت الذي تأكل في الاشتباكات الميليشياوية الأخضر واليابس في الشرق، ما زالت عائلة الدبيبة وبعض من ذوي السوابق الذين نصبتهم وزراء و رؤوساء أجهزة أمنية يصدرون الوهم بحديثهم عن خطط تأمين الحدود والمعابر في الصحراء، مشيرًا إلى أن «عماد الطرابلسي» الذي كلفه الدبيبة وزير للداخلية يتحدث عن خطة تأمين طرابلس، واليوم يحشد في ميليشيا تابعة له للاستعداد لمواجهة مع جهاز الهجرة غير الشرعية بعد خلاف بينه وبين رئيس الجهاز الذي من المفروض تابع لوزارته.