أفغانستان على حافة الانهيار الاقتصادي.. ونتائج عكسية على «طالبان» سياسيًّا

وحذّرت «روزا أوتونباييفا» مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان، من أن حملة طالبان القمعية ضد حقوق المرأة من المرجح أن تؤدي إلى انخفاض في المساعدات وتمويل التنمية في البلاد، إذ أخبرت مجلس الأمن الدولي، أن تقديم تلك المساعدات عرضة للخطر إذ حظرت حكومة طالبان ذهاب الفتيات إلى المدارس الثانوية والجامعات ومنعت ارتيادهم الحدائق، كما منعتهن من العمل مع جماعات الإغاثة.

ووجهت الأمم المتحدة أكبر نداء مساعدات لدولة واحدة على الإطلاق، إذ طلبت 4.6 مليار دولار في عام 2023 لتقديم المساعدة في أفغانستان، حيث يحتاج إليها ثلثا السكان، أي نحو 28 مليون شخص، للبقاء على قيد الحياة، حيث أشارت مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان، إلى أنه من المرجح أن ينخفض تمويل أفغانستان إذا لم يُسمح للمرأة بالعمل، وإذا تم تخفيض حجم المساعدات، فإن حجم التحويلات النقدية بالدولار الأمريكي المطلوبة لدعم تلك المساعدة ستنخفض أيضًا.

وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح لخطة مساعدات الأمم المتحدة لعام 2022 في أفغانستان، إذ قدمت أكثر من مليار دولار.

من جانبها أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها خططًا مشتركةً للاستجابة الإنسانية وتقديم المساعدات الإغاثية الضرورية، حيث يحتاج 24 مليون شخصٍ داخل البلاد و5.7 مليون أفغاني يعيشون بين المجتمعات المضيفة في خمسة بلدانٍ مجاورة إلى الدعم.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوجد 24 مليون شخص في أفغانستان بحاجةٍ ملحة إلى الإغاثة الإنسانية، و800 ألف شخص نزحوا حديثًا داخل أفغانستان في عام 2021، و3.5 مليون شخص نازح داخليًّا نتيجة الصراع في البلاد حتى 31 ديسمبر 2021، إضافة إلى 5.7 مليون أفغاني لاجئ والمجتمعات المضيفة لهم في خمس بلدانٍ مجاورة بحاجة إلى الدعم.

تحذير باكستاني

حذّرت باكستان من الانعكاسات السلبية لخفض المساعدات الإنسانية لأفغانستان، على نحو 28 مليون أفغاني يواجهون الفقر، وأكد السفير «منير أكرم» المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال مشاركته في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع في أفغانستان أن وقف أو تقليص المساعدات الإنسانية سيضر بالشعب الأفغاني بمن فيهم الأطفال والنساء والرجال، فهم اليوم بحاجة إلى المجتمع الدولي ليقف معهم ويدعم حقوقهم الإنسانية.

وعن تطور خفض المساعدات الإنسانية لأفغانستان الذي سيؤدي إلى نتائج عكسية من الناحية السياسية، أوضح السفير «منير أكرم»، في إفادته لمجلس الأمن الدولي، بأن باكستان تؤيد خطة الإنعاش التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة والتي تبلغ 4.2 مليارات دولار لتقديم الدعم الإنساني للشعب الأفغاني، معربًا عن قلقه العميق تجاه التطورات الأخيرة التي شهدتها أفغانستان، داعيًا إلى رفع العقوبات عن أفغانستان كخطوة أولى وإعادة الإعفاءات من حظر السفر.

وأكدت حكومة حركة «طالبان»، مرارًا لباكستان، أن أراضيها لن يتم استخدامها من قبل الإرهابيين ضد دول الجوار، ولكنها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للوفاء بهذه التأكيدات،  كما أن استمرار إسلام آباد التواصل مع كابل رغم البيئة الصعبة، كان أفضل وسيلة لتحقيق أهداف المجتمع الدولي، وفي مقدمتها وضع حد للإرهاب في الداخل والخارج.

ويؤكد أحمد سيد أبو سليمة، الباحث في الشأن الأفغاني، أنه عادت 53 أسرة، يبلغ عدد أفرادها 298 شخصًا إلى أفغانستان من باكستان خلال الفترة الماضية، إذ تم تقديم العائلات إلى المنظمة الدولية للهجرة بعد عودتهم، وحصلت كل أسرة على مساعدات بقيمة 3000 أفغاني.

وأوضح الباحث في الشأن الأفغاني، في تصريحات لـ«المرجع»، أن بنك أفغانستان أعلن عن وصول حزمة مساعدات إنسانية دولية أخرى بقيمة 40 مليون دولار أمريكي إلى كابول، حيث رحب بنك أفغانستان، بدخول العملات القانوني لأفغانستان طالبًا من الدول الداعمة التفاعل مع أفغانستان في القطاع المصرفي.

وعن تقديم المساعدات في الداخل الأفغاني، أشار الباحث في الشأن الأفغاني، أن دولًا كالصين والإمارات وإيران تعمل على تجذير وجودها ونفوذها داخل أفغانستان، وذلك عبر مساعدات إنسانية وتوفير بضائع وخدمات، كما تم تسلم حزمة مساعدات نقدية تبلغ 40 مليون دولار أسبوعيًّا لكابل، حيث وصلت هذه المساعدات إلى 2 مليار دولار بعد سيطرت طالبان على الحكم في أفغانستان، مشيرًا إلى أن المساعدات الدولية التي دخلت أفغانستان على شكل حزم تقدر بنحو 40 مليون دولار أسبوعيًّا.

وعلى الرغم مما ذكره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية المعروفة بـ«أوتشا»، بأن هناك حاجة لنحو 215 مليون دولار لدعم التعليم وتوفير المواد التعليمية للمدارس وتدريب المعلمين والتعليم عن بُعد في أفغانستان، أكد الباحث في الشأن الأفغاني، أن الدولة الأفغانية، تمتلك ما يقرب من 9 مليارات دولار تتحفظ عليها الولايات المتحدة الأمريكية منذ وصول حركة «طالبان» للحكم في أفغانستان أغسطس 2021، لافتًا إلى أن هذه الأموال من حق الشعب الأفغاني فإذا أعادتها أمريكا فلن تحتاج إلى مساعدات الأمم المتحدة.