مطالب برفع نسب التمثيل.. طموحات أقليات كردستان في البرلمان المقبل

في الوقت الذي يترقب فيه إقليم كردستان العراق إجراء الانتخابات التشريعية المؤجلة منذ أكتوبر الماضي، يواصل ممثلو الأقليات الدينية والعرقية في الإقليم مساعيهم لرفع نسبة تمثيلهم في البرلمان المقبل، وذلك من خلال تثبيتها في التعديلات المرتقبة على قانون الانتخابات.

وتدور مطالب ممثلي الأقليات حول رفع نسبة "الكوتة" المخصصة لهم، إضافة إلى منح نوابهم حق النقض "فيتو" في البرلمان القادم.

وتأتي تلك التحركات بعد تصريحات سابقة لوزير شؤون المكوِّنات في حكومة إقليم كردستان "آيدن معروف" بتثبيت حقوق المكوِّنات في مسوّدة دستور الإقليم.

وتمنح المادة 120 من الدستور العراقي، إقليم كوردستان حق وضع دستور خاص به، يحدد هيكل السلطات فيه وصلاحياتها، وآليات ممارستها، على ألا يتعارض مع دستور الدولة العراقية الصادر في العام 2005.

انقسام الأحزاب

محمود خوشناو، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، قال في تصريحات خاصة لـ"المرجع" إن هناك تمثيلًا للمكونات التركمانية، الأرمنية، الكلدانية، السريانية، الآشورية في برلمان الإقليم بأحد عشر نائبًا من أصل ١١١.

الخلاف لا يمكن بعدد التمثيل وإنما بكيفية التمثيل، الاتحاد الوطني الكردستاني يطالب بتمثيل حقيقي لهم، لا أن يتم تمثيلهم من قبل جهة خارج المكونات بدعم مصطنع، وهناك معالجات قُدِّمت في مشروع قانون الانتخابات لهذا الأمر.

بمعنى آخر، يجب أن يتم التصويت لممثلي هذه المكونات من قبل مصوتي هذه المكونات، وعدم تدخل المصوتين في التصويت الخاص أو العام خارج مكوناتهم لهم لغرض دعم مرشحين حزبيين ولأحزاب لا تمثل المكونات أو أحزاب مصطنعة الهدف منها تمثيل المكونات والانجرار خلف سياسة حزب معين.

هذه السياسة باءت بالفشل وهناك استياء كبير داخل المكونات؛ لأنه في كل انتخابات تكون النتائج بنسبة كبيرة بشكل لا يمثلهم أو يرضيهم.

الأحزاب منقسمة حول هذا الأمر، الاتحاد الوطني ومعه فريق سياسي- عدا الحزب الديمقراطي- يريد توزيع المكونات وفق دوائر متعددة لكي يكون هناك تكافؤ للفرص في جميع كردستان للمكونات، مثلًا هناك تركمان في ناحية كفري في إدارة السليمانية، وكذلك مسيحيون في السليمانية وكويسنجق لم يمثلوا أبدًا في الانتخابات لهذه الأسباب، لذا لا بد من إتاحة الفرصة لهم بعدم التدخل في عملية الاقتراع والتصويت نيابة عنهم من قبل أحزاب كردية أخرى، واستخدامهم كعدد نيابي لأهداف لا تتعلق بمكوناتهم وإنما لسياسات حزبية ممنهجة، وهذا ما يرفضه الاتحاد الوطني والفريق السياسي الذي معه.

مشاكل عالقة

المحلل السياسي العراقي، ياسين عزيز، قال في تصريحات خاصة لـ"المرجع"، إن مشكلة الأقليات في إقليم كردستان العراق تُعد إحدى المشاكل العالقة بين الأحزاب السياسية في الإقليم، والتي تقف إلى الآن حجر عثرة أمام توافق هذه الأحزاب على تحديد موعد وآلية لإجراء الدورة القادمة للانتخابات في الإقليم.

وتتفق معظم الأحزاب السياسية، ومنها الاتحاد الوطني على تغيير آلية مشاركة الأقليات في الانتخابات وتحديد حصتها في مقاعد برلمان الإقليم، بينما يقف الحزب الديمقراطي في موقف المعارض لأي تعديل على حصة الأقليات وطريقة تمثيلهم باعتباره أي الحزب الديمقراطي الكردستاني المستفيد الأكبر من وجود ممثلين للأقليات وهم التركمان والآشوريون والأرمن المستفيد الأكبر من وجودهم.

وحسب التجارب السابقة والحالية فإن أصوات ممثلي الأقليات والذين لديهم ١١ مقعدًا من أصل ١١١ مقعدًا تذهب كل مرة لصالح توجهات الحزب الديمقراطي، لذا فإن الأحزاب التي تعارض استمرار آلية انتخاب ممثلي الأقليات تدرك جيدًا أن هذا الأمر لا يصب إلا في صالح الحزب الديمقراطي.

ولذا فإن على الأطراف السياسية في الإقليم وفي مقدمتهم الحزب الديمقراطي أن يقدموا تنازلات وإبداء مرونة جيدة من أجل تجاوز هذه الجزئية، والاتفاق على تحديد موعد للانتخابات خلال العام الجاري في وقت قدم فيه الديمقراطي تنازلًا في موضوع تغيير النظام الانتخابي من الدائرة الواحدة إلى أربع دوائر حسب عدد محافظات الإقليم.