تسعى لتشكيل حكومة موازية في الخارج.. المعارضة الأفغانية تتحدى طالبان

بدأت المعارضة الأفغانية مبكرًا ضد حركة طالبان، واتخذت عدة أشكال منذ اليوم الأول لاستيلائها على السلطة في أغسطس 2021، منها من دخلوا معها في صراع مسلح في إقليم بنجشير، ومنها ما استغل وجوده في الخارج لمعارضتها.

وتلقي السطور التالية الضوء على التحديات التي وضعتها المعارضة الأفغانية في الخارج أمام الحركة:

أبرز التحديات

ولدت حكومة تصريف الأعمال التابعة لحركة طالبان الافغانية وسط الكثير من التحديات على المستويين الإقليمي والدولي، وكذلك المحلي، ولعبت الحركة نفسها الدور الأهم في التحديات السياسية التي واجهتها، عن طريق الأقصاء المتعمد لكل المكونات السياسية الأفغانية في تشكيل الحكومة، ما أدى لزيادة نشاط أحزاب المعارضة التقليدية القديمة، وكذا ظهور أحزاب جديدة على الساحة للوقوف في وجه الحركة وعرقلة مسارها، أدت إلى الدعوة إلى إقامة حكومة وحدة وطنية كما حدث في مؤتمر شنغهاي الذي عقد في سبتمبر 2022م، كما سبقتها تحذيرات من جبهة المقاومة في ولاية بنجشير الأفغانية، والتي أعلنت أن ستسعى لإنشاء حكومة موازية في أفغانستان بعد التشاور مع السياسيين، ردًّا على الحكومة الجديدة التي أعلنتها طالبان.

وفي قمة منظمة شنغهاي للتعاون الإقليمي التى عقدت بالعاصمة الأوزبكية سمرقند، بشأن هياكل مكافحة الإرهاب، طرح المشاركون الأفغان الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد في ظل وجود حكومة طالبان، وشمل جدول الأعمال مناقشة اقتراح بتشكل حكومة وحدة وطنية أفغانية يشارك فيها الجميع.

أحزاب المعارضة والفصائل المسلحة

في مارس 2022م ظهرت فصائل مسلحة جديدة ضد حركة طالبان، بينها حركة «الحرية الوطنية الإسلامية» في إقليم ننجرهار، وهو فصيل أعلن عن نفسه في تسجيل مرئي، تداوله مقربون منه على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الإفصاح عن هوية قادته، رغم الإعلان عن الهدف من إنشائه وهو مقاومة حركة طالبان. لينضم الفصيل الجديد، إلى قائمة الفصائل المعارضة التقليدية الأخرى التي تواجه حركة طالبان.

وعن أحزاب المعارضة في الخارج فبعد وصول الحركة للسلطة بدأ مسؤولون أفغان سابقون بتشكيل أحزاب وتيارات سياسية خارج البلاد، منها «حزب التحرير الوطني الأفغاني»، الذي أعلن تأسيسه رئيس المخابرات الأفغانية السابق رحمة الله نبيل في ألمانيا.

ويهدف الحزب إلى اختيار نظام لا مركزي في أفغانستان، وفصل السلطات الثلاث الأفغانية، ودعوة الأمم المتحدة إلى إعلان عدد من الولايات مناطق آمنة بإشرافها وحمايتها، ودعوة إجماع اللويا جيرغا (بمثابة برلمان قبائلي حزبي) للنظر في تعيين نظام جمهوري يمثل كافة أطياف الشعب الأفغاني في فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وكذلك حزب «العدالة والحرية الأفغاني»، الذي أسسه سرور دانش النائب الثاني للرئيس الأفغاني السابق، والذي ينتمي إلى عرقية «الهزارة»، ويطالب بمقاومة حكومة طالبان عبر الطرق السليمة، ومنها أيضا حركة السلام والعدالة الوطنية التي أسسها وزير الخارجية الأفغاني السابق حنيف أتمر، ورئيس المخابرات الأفغانية السابق معصوم ستانكزاي، وحزب الجمهوري الأفغاني الذي أسسه وزير الدفاع الأفغاني السابق شاه محمود مياخيل في الولايات المتحدة ويهدف لإقامة نظام جمهوري في أفغانستان.

كما أعلن محمد إسماعيل خان القيادي السابق في صفوف المجاهدين تشكيل ما يعرف بجبهة تنسيق المقاومة ضد طالبان في مدينة مشهد الإيرانية.

ضغط على طالبان

رغم وجود هذه الأحزاب في الخارج لكنها تشكل بصورة أو بأخرى ورقة ضغط على حركة طالبان الأفغانية في الداخل، إذ تعكس الأوضاع السياسية المضطربة في البلاد، وهو ما أدى إلى ملاحقتها من قبل حركة طالبان التي تسعى لتحسن صورتها أمام المجتمع الدولي.