إيران في 2023.. الشارع يغلي والنظام ينهار والعقوبات تدمر الاقتصاد

بحلول عام 2023، وفي هذا العام الجديد، تراود الإيرانيين أمنيتان، أولاهما على المستوى الرسمي، حيث يأمل مسؤولو نظام الملالي وعلى رأسهم المرشد الأعلى «علي خامنئي» أن تتوقف الاحتجاجات التي تضرب أرجاء الجمهورية الإيرانية منذ سبتمبر 2022 جراء مقتل الفتاة العشرينية الكردية «مهسا أميني» على يد شرطة الأخلاق الإيرانية التي زعمت في تقاريرها الأمنية «عدم التزام الفتاة بقواعد لباس الحجاب» حسب وصف شرطة الأخلاق، كما يريد الإيرانيون أيضًا أن تنهض أوضاع البلاد الاقتصادية التي تدهورت بشدة خلال العام المنصرم 2022 بسبب العقوبات الأمريكية بل والأوروبية أيضًا المفروضة على طهران.

أما على المستوى الشعبي، فغالبية الإيرانيين ليست لديهم أمنية سوى رحيل نظام ولايه الفقيه الذي كثف خلال الفترة الأخيرة من قمعه لشعب لا يعاني فقط من الفقر والبطالة بل يواجه أشد أساليب التعذيب والاعتقال والقمع على يد أجهزة الملالي العسكرية والأمنية.

وتجدر الإشارة، الي أن الأشهر الأخيرة من عام 2022، شهدت جملة من التطورات، أبرزها استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد مطالبة برحيل المرشد الإيراني «علي خامنئي» تحت شعار «الموت للديكتاتور»، وتوقف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي ووصولها إلى طريق مسدود، جراء استمرار تعنت طهران ورفضها الاستجابة لمطلب واشنطن الخاص بوقف دعم إيران لوكلائها الإرهابيين في دول المنطقة، بالإضافة إلى عقوبات أمريكية وأوروبية على إيران جراء انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

السير نحو الهاوية

وحول سيناريوهات الأوضاع في الجمهورية الإيرانية خلال العام 2023، يقول الدكتور «مسعود إبراهيم حسن» الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، أن نظام الملالي سيسر بشعبه نحو الهاوية، خاصة أن طهران أشد ضررًا من الأوضاع الاقتصادية العالمية، جراء أمرين، أولهما العقوبات المفروضة عليها، والآخر سوء إدارة النظام للأزمات التي يمر بها، وتركيزه على دعم التنظيمات الإرهابية الموالية له بدلًا من دعم الداخل الإيراني.

وتوقع «إبراهيم حسن» في تصريح خاص لـ«المرجع» أن تشهد إيران خلال العام 2023، مزيدًا من الاحتجاجات ضد نظام المرشد نظرًا للوضع الاقتصادي السيئ للغاية، إضافة لتأخر النظام الإيراني في قرارات الاستجابة لمطالب الشعب، وهو ما حدث حينما اتخذ النظام قرارًا بحل «شرطة الأخلاق الإيرانية» متأخرًا كثيرًا، مما دفع المواطنين لرفع سقف مطالبهم، خاصة فيما يتعلق «بإسقاط النظام».

وأضاف: أتوقع أن تفرض الدول الغربية والولايات المتحدة المزيد من العقوبات على إيران التي ظهرت أنباء بأنها باتت على مقربة من امتلاك إيران للقنبلة النووية، وهو في حال حدوثه سيصاحبه مزيد من الاحتجاجات، ما يهدد المستقبل القريب لهذا النظام، خاصة مع ظهور توقعات بسقوط الوالي الفقيه عاجلًا أو آجلًا.

انفراجة اقتصادية

من جهته، لفت الباحث المتخصص في الشأن الإيراني «أسامة الهتيمي» الي أن الوضع الحالي في إيران أضحى غير مرتهن بالداخل فحسب بل مرتبط في الوقت ذاته بالواقع الدولي وموقف الغرب من طهران، وعليه يوجد سيناريوهان متوقع حدوثهما خلال عام 2023، أولهما، أن ينجح المجتمع الدولي في إقناع إيران بالعودة إلى استئناف الاتفاق النووي وهو ما سيترتب عليه رفع الكثير من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران فضلا عن السماح لها بالتحصل على مبالغ نقدية من أموالها المجمدة.

 وأفاد «الهتيمي» في تصريح خاص لـ«المرجع»، أن السيناريو الأول في حال حدوثه قد تنجم عنه انفراجة اقتصادية تنعكس على الشارع الإيراني ما يمنح النظام فرصة لكي يبدو وقد حقق انجازًا مهمًا، فيما سيكون في الوقت ذاته قوة دفع لممارسة المزيد من التضييق الأمني على الحراك وهو سيناريو واقعي إلى حد كبير  يدعمه تصريحات المسؤولين الإيرانيين مؤخرًا الذين يدركون أن الدعم الغربي للحراك والحديث عن حقوق الإنسان في إيران ليس إلا ورقة ضغط على النظام لاستئناف الاتفاق.

إسقاط الملالي

وأضاف أن السيناريو الثاني المتوقع حدوثه، يرتبط باستمرار إيران في أسلوب المماطلة للعودة للاتفاق النووي، ما يعني بقاء تردي الأوضاع الاقتصادية على ما هي عليه، ما يساهم في بقاء غليان الشارع الإيراني وارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان لنكون أمام أحد احتمالين، أولهما، استمرار معركة عض الأصابع بين الشارع والنظام لمدة طويلة يتم خلالها استنزاف طاقة الطرفين وانهاك قواهما لتبقى إيران في حالة لا تلتفت فيها إلا لأوضاعها الداخلية ومحاولة استعادة الاستقرار، أما الاحتمال الثاني أن تصر إيران على تجاوز الخطوط الحمراء التي تخرجها عن دورها الوظيفي لدى الغرب وهنا سيكون القرار الحاسم بالعمل الجاد على إسقاط النظام الإيراني .