صراع تحت عرش الملالي.. البرلمان يهاجم الرئيس والشارع الإيراني ينفجر غضبًا

«حكومة إبراهيم رئيسي تتحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار، فلو نفذت قرار مجلس النواب لما شهدنا الاستياء الحالي والمتزايد بين أبناء الشعب الإيراني»..

بهذه الكلمات هاجم رئيس مجلس الشوري الإسلامي الإيراني، محمد باقر قالبياف، خلال مقابلة مع القناة الأولى في التلفزيون الإيراني 19 ديسمبر  2022، رئيس البلاد، إبراهيم رئيسي، لفشل حكومته في حل الأزمات الاقتصادية التي تمر  بها البلاد، خاصة بعد تفاقمها وعدم قدرة الحكومة على احتوائها، وهو ما انعكس سلبًا على أوضاع المواطنين وأدى لانخفاض قدرتهم على شراء السلع الأساسية، ونجم عنه استمرار الاحتجاجات حتى الآن في جميع أرجاء الجمهورية الإيرانية، ورفع المواطنون شعارات مناهضة للمرشد الأعلى «علي خامنئي» ومطالبات بسقوط نظامه.

هجوم إيراني

كلمات رئيس مجلس الشوري الإسلامي الإيراني، محمد باقر قالبياف وهجومه على الحكومة، يكشف عن الصراع داخل أروقة مؤسسات الملالي، خاصة أن رئيس البرلمان المتشدد كان من أشد الداعمين لـ«رئيسي» إبان الانتخابات الرئاسية الإيرانية السابقة، وكان من المعارضين بقوة للحكومة الإيرانية السابقة برئاسة الرئيس الإيراني السابق «حسن روحاني»، ولطالما وجه إلي الأخير انتقادات جمة جراء السبب ذاته، واتهامه وقتها بالتعاون مع الغرب على حساب مصلحة الجمهورية الإيرانية على حد وصفه، خاصة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو 2018، وفرضها عقوبات اقتصادية خانقة أدت إلى انهيار الاقتصاد الإيراني وتراجع العملة المحلية.

 لهجة حادة

وتجدر الإشارة أن «قاليباف» كشف عن تشريع البرلمان خلال الفترة الماضية «قانون» يهدف إلى دعم السلع الأساسية للحفاظ على القوة الشرائية للإيرانيين، مبينًا أن هذا المشروع الذي تم تقديمه إلى حكومة «رئيسي» وتجاهلته مما أدى لزيادة أسعار السلع الغذائية وغضب الشعب، كان الهدف منه وضع المواطنين أمام خيارين إما استلام سلة السلع أو الإعانات المالية، قائلًا، «أرجح للإيرانيين اختيار تقديم السلع من البضائع بدلًا من الإعانات المالية التي تقدم شهريًّا».

وتدل اللهجة الحادة لرئيس مجلس الشوري الإسلامي على أن بعض مؤسسات المرشد سئمت من الرئيس المحافظ «رئيسي» رغم أنها كانت داعمة له بشدة، إلا أن الأخير  وحكومته فشلوا حتى الآن في تنفيذ الوعود التي سبق أن أخذها الرئيس الإيراني على نفسه إبان تسلمه مقاليد الحكم في أغسطس 2021، وكان أهمها، «القضاء على الفقر» وتحسين أوضاع المواطنين المعيشية والاقتصادية، وهو ما يرفع من احتمالية تضييق البرلمان الإيراني خلال الفترة المقبلة الخناق على حكومة «رئيسي» وإجبارها على تنفيذ القرارات.

تطورات سياسية

ويأتي هجوم رئيس البرلمان الإيراني بالتزامن مع جملة من التطورات تشهدها البلاد، يأتي من بينها الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر الماضي جراء مقتل الفتاة العشرينية الكردية «مهسا أميني» على يد شرطة الأخلاق الإيرانية (تم حلها مؤخرًا)، وفرض الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية الحقوقية عقوبات على إيران جراء انتهاكاتها لحقوق الإنسان، إضافة إلى توقف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا دون الوصول إلى أية نتيجة إيجابية، وهو ما يعني استمرار العقوبات الأمريكية على طهران.

انقسامات إيرانية

وحول دلالة هذه الخلافات، يقول الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، الدكتور «مسعود إبراهيم حسن» في تصريح لـ«المرجع»، أنها تؤكد أن السياسة الخارجية الإيرانية ليس بها صوت واحد يعبر عن الجمهورية الإيرانية، ويضع حلولًا لأزماتها المتفاقمة، وهذا ناجم عن وضع المرشد الأعلى «علي خامنئي» السلطة التنفيذية في أيد التيار الأصولي، الأمر الذي ساهم بدوره في تفاقم الأوضاع الداخلية للبلاد وأيضًا تدهور أوضاع ملفاتها الخارجية.