بعد تدني نسب المشاركة في «التشريعية» التونسية.. مسار 25 يوليو يواجه أكبر تحدٍّ له

تحتفي حركة النهضة التونسية (جناح جماعة الإخوان) بما اعتبرته فشلًا للاستحقاق الانتخابي الذي شهدته البلاد، السبت 17 ديسمبر، وشارك فيه أقل من تسعة بالمائة من إجمالي الناخبين، وفقًا لتصريحات الهيئة العليا للانتخابات، إذ قدرت الهيئة العدد بالضبط بـ803 آلاف شخص من إجمالي تسعة ملايين ناخب مسجل.

وعبرت حركة النهضة عن سعادتها بهذا، إذ قال علي العريض، القيادي بها والمتهم في قضية تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التطرف، في لقاء تلفزيوني مع قناة "الزيتونة": إن الشعب ينتظر ما سيفعله النظام الحالي لتحسين أوضاع البلاد بعد خروج النهضة من الحكم.

وأضاف أن حركة النهضة هي "الحامل الحقيقي" على حد وصفه، للمشروع الديمقراطي، قائلًا: "نحن مستعدون لطمأنة الفرقاء".

وتوجهت الحركة بالشكر للشعب التونسي، معتبرة أن انخفاض نسب المشاركة هي استجابة لدعوات المقاطعة التي أطلقتها العديد من القوى السياسية ومن ضمنها "النهضة"، فضلًا عن اعتراض الشعب على المسار الذي ينتهجه الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 25 يوليو 2021.

من جانبها دعت "جبهة الخلاص الوطني"، خلال مؤتمر صحفي، عقد السبت 17 ديسمبر إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، مبررة ذلك بأن الشعب أسقط بمقاطعته مسار 25 يوليو.

ومن جهته فسر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، فاورق بوعسكر، المشاركة المنخفضة بنزاهة الانتخابات من الأموال الأجنبية والمشبوهة، معتبرًا أنها الانتخابات التونسية الأولى من هذا النوع.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه لو تم الإبقاء على الإطار القانوني السابق للتمويلات، لكانت النسب مماثلة للنسب التي تم تسجيلها في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

من التصريحات المتكررة للرئيس التونسي قيس سعيد ومؤيديه، تظهر المراهنة على الشعب، إذ توقعوا أن يسكت بمشاركته في الانتخابات التشريعية كل المعارضين الذين يأخذون على "سعيد" ما أسموه بـ"الحكم الفردي".

هذه المراهنات كان يتخللها بعض الخوف، إذ إنها تأتي في وقت لا يجد فيه الشعب التونسي سلعًا أساسية، فضلًا عن عجزه عن شراء الموجود بسبب الغلاء، ما تسبب في حالة احتقان كبيرة على الوضع الذي وصفه البعض بغير المسبوق.

وبالمشاركة التي كشفت عنها الهيئة العليا للانتخابات، يكون الرئيس قيس سعيد في ورطة حقيقية عليه تفكيكها لمعرفة أسباب عدم المشاركة، وهل تعتبر مقاطعة لموقف سياسي أم لأوضاع اقتصادية شغلت الناس.

ملف مواجهة النهضة مهدد

لا تقتصر نتائج المشاركة الضعيفة في الانتخابات البرلمانية التونسية على قوة المجلس المرتقب وقدرته على التعبير عن الشعب، إذ تمتد النتائج إلى ملف مواجهة فساد وإرهاب حركة النهضة الذي لم يحسم تمامًا، ومازال في مرحلة التحقيقات القضائية.

وتحاول حركة النهضة الإفلات من كل التهم الموجهة إليها، وعلى رأسها تسفير الشباب إلى بؤر التطرف، وغسيل أموال، وحتى اليوم لم يصدر حكم نهائي يدين الحركة، فيما تنكر وتقلل من كل التهم الموجهة إليها.

وستحاول النهضة من خلال تجربة الانتخابات الأخيرة التقرب للشعب، إلا أن الكاتب السياسي التونسي نزار الجليدي، قال في تصريحات سابقة لـ"المرجع" إن ذلك مستبعد أن يحدث، وأكد أن الشعب لن ينسى جرائم الإخوان ضده.

وتعتبر خطوة الانتخابات التشريعية، المحطة الأخيرة من خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، في نهاية 2021، وبها تكون الدولة التونسية قد استكملت أجهزتها التي تعطل برلمانها ثم حُل بفعل قرارات 25 يوليو 2021.

وأجريت الانتخابات الأخيرة بعد تعديل قانون الانتخابات، والذي نص على النظام الفردي في الترشح وليس القوائم على عكس الانتخابات الماضية التي فازت فهيا النهضة بنسبة 40%.

للمزيد... تونس..الأزمة الاقتصادية تهدد نسب المشاركة في «التشريعية»