العقوبات الأوروبية على إيران تدعم موقف المحتجين.. وماكرون يشيد بالثوار

وجاءت أحدث العقوبات الأوروبية لتشمل مزيدًا من الأفراد والكيانات الإيرانية والتي اتهمها المجلس بالضلوع في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران، مع العلم أن أن تلك العقوبات شملت 29 فردًا وثلاثة كيانات إيرانية وأبرزهم وزير الداخلية الإيراني بالإضافة إلى مؤسسة التليفزيون الإيراني الرسمي.

كما أعلن مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد يقف بجانب الشعب الإيراني في تظاهراته المنددة بقمع الحريات وقمع الأمن للتظاهرات التي خرجت في أعقاب مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.

وجاءت هذه التصريحات بعد الحزمة الثانية التي يُعلنها الاتحاد الأوروبي على خلفية التظاهرات الإيرانية، في ظل عقوبات أخرى أعلنت عنها بريطانيا في وقت سابق، حيث أعلنت بريطانيا أيضًا عن فرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني وتجميد أرصدته في بنوك بريطانيا ومنعه من دخول البلاد.

وبعد أوروبا فإن كندا فرضت عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادًا متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان وشركات إيرانية تتهمها بتزويد روسيا بطائرات مُسيَّرة لاستخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتفاضة الإيرانيين العامة "بالثورة"، في حين تحدث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في وقت سابق، عن احتمال تغيير النظام في إيران، وأكد أن بلاده لم تعد مكانًا آمنًا لأنصار هذا «النظام الفظيع»، وحضر تجمعًا كبيرًا للإيرانيين وقال لهم: "ربما عندما يتغير النظام ويتحسن الوضع في إيران، لن يُنسى المسؤولون عن قمع الشعب، ولن يُسمح لهم أبدًا بالمجيء إلى كندا".

وفرضت كندا خمس حزم من العقوبات على إيران هذا العام وتستهدف ستة أفراد وكيانين.

وكانت تظاهرات خرجت في كل المدن الإيرانية في أعقاب مقتل الفتاة الإيرانية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق بعدما اتهمتها قوات الباسيج بارتداء حجاب غير محتشم، ما أسفر عن وفاتها في وقت لاحق بعد تعرضها للتعذيب.