إستراتيجية الحكومة اليمنية لمواجهة الحوثيين

وتتعلق تلك الشروط بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، بما في ذلك العسكريين، من عائدات صادرات النفط اليمني في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً.

واجتمعت الحكومة اليمنية، في الثالث من نوفمبر الجاري، معلنة اتخاذ عدد من الإجراءات والبرامج التنفيذية الخاصة بإعادة بناء الخطط الوزارية للتعامل مع المتغيرات الجديدة في ضوء قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيات الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية.
 
ووفقاً لوكالة أنباء "سبأ" اليمنية، بنسختها التي تديرها الحكومة، تتضمن الإجراءات والبرامج التنفيذية الجديدة "إعادة بناء الخطط الوزارية، بما يلبي احتياجات المرحلة واستحقاقاتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وفقاً للتطورات الأخيرة، مع مراعاة الاستمرار في تنفيذ مسار الإصلاحات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
 
وأكدت الحكومة أن "الإجراءات تأتي بناء على توجيهات قيادة المجلس الرئاسي، وتضمن عدم تأثير قرار تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق السلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية".
 
وفى الثانى من نوفمبر الجاري، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في كلمته خلال القمة العربية التى عُقدت في الجزائر  مطلع الشهر إلى تصنيف عربي كامل لمليشيات الحوثي الانقلابية كمنظمة إرهابية.

وتطرق العليمي إلى مخاوف المجتمع الإقليمي والدولي من تداعيات التصنيف، مشيراً إلى أن التحول في استراتيجية تعامل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية مع هذه الجماعة الإرهابية يراعي كافة الشواغل، وفق آليات مدروسة تأخذ بعين الاعتبار الحقائق والواقع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني.

ووفقًا لموقع "المشهد اليمني"، يرجح أن تشمل الإجراءات الاقتصادية استهداف شركات تابعة للحوثيين تستخدمها الميليشيات غطاء لبناء مركزها الاقتصادي وتمويل العمليات الإرهابية ضد الشعب اليمني ودول الجوار إلى جانب الممرات الدولية، فضلاً عن تهديد الأمن القومي لليمن وثرواته.