بعد فشل قمع الاحتجاجات.. البرلمان الإيراني المتشدد يُحرض ضد المتظاهرين

ودخل أساتذة الجامعات على خط الأزمة، حيث وقع قرابة 600 أستاذ، بيانًا يطالب بإلغاء جميع الأوامر التي صدرت ضد الحقوق المدنية للطلاب، كما طالبوا بالإفراج دون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين من الطلاب والتلاميذ، الذين وصل عددهم إلى المئات.

ومع تنامي حركة الاحتجاجات وفشل الآلة الأمنية الإيرانية في إخماد التظاهرات المستمرة، تحرك البرلمان الذي يسيطر عليه التيار المتشدد، للمطالبة بالمزيد من القمع للمحتجين، إذ أكدت قناة "إيران إنترناشيونال" أن 227 برلمانيًّا أصدروا بيانًا مشتركًا، بعدما هاجم متظاهرون مكتب أحد البرلمانيين، وزعم البرلمانيون أن المحتجين يهاجمون المواطنين وممتلكاتهم بأسلحة نارية وغير نارية.

ووفق تقارير إيرانية، قال البيان: «نطالب كل المسؤولين في البلاد، بما في ذلك القضاء، بالتعامل بأسرع ما يمكن مع المقاتلين المسلحين (المتظاهرين) الذين هاجموا أرواح الناس والممتلكات بأسلحة ساخنة وباردة، مثل داعش»، وطالب البيان، القضاء، بـ«تنفيذ الأمر الإلهي، والقصاص من هؤلاء المتظاهرين دون النظر إلى خلفياتهم».

ولم يعترف البرلمان بالأزمات التي تلاحق الإيرانيين وعمليات القمع وارتفاع أعداد الضحايا، لكنه واصل التحريض ضدهم، إذ اعتبر الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضد النظام هي: «مؤامرة أمريكا وأعداء آخرين» الذين «دخلوا الميدان علانية وحرضوا ونظموا، وقدموا أسلحة وأموالًا  وسيطروا على أعمال الشغب»، وهي الاتهامات التي قد تتخذها أجهزة الأمن ذريعة لمزيد من القمع ضد المتظاهرين.

واستمرارًا للتحريض ضد المتظاهرين، قال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الايرانى، إن المنظمين الرئيسيين لأعمال الشغب يحاولون تهيئة الظروف لوجود تنظيم «داعش» في إيران.

ويأتي التحريض البرلماني الايراني ضد المتظاهرين استمرارًا لحملات القمع والترهيب التي يقودها النظام ضدهم، بعد تهديدات الحرس الثوري، ومحاولة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي إلصاق تهمة الهجوم على مرقد شيزار بالمتظاهرين، حيث أكد أن الاحتجاجات التي تشهدها إيران، هي التي مهدت لمثل هذه العمليات، وذلك في الوقت الذي أكد فيه المتظاهرون أن الحادث كان من تدبير النظام لسحق التظاهرات.

ووفق تقارير حقوقية، تشهد أعداد ضحايا الاحتجاجات ارتفاعًا مستمرًا بسبب الحملات القمعية اليومية، إذ كشف تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية "هرانا"، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بعد مقتل الشابة مهسا أميني إلى 314 شخصًا، مشيرًا إلى أن السلطات الإيرانية تحرم المعتقلين في الاحتجاجات الشعبية المستمرة من الاستعانة بمحامٍ من اختيارهم، فيما يبث التلفزيون اعترافات قسرية، كما أعلنت مصادر قضائية عن أحكام بالإعدام لعدد من المتظاهرين من أجل نشر الخوف بين البقية.