إيران تتحدى العقوبات وتهدد العالم ببرنامجها الصاروخي

تواصل إيران مخالفة قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وتهديد العالم ببرنامجها الصاروخي، رغم التحذيرات الأمريكية والغربية العديدة في هذا الشأن.

وأعلن أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن بلاده اختبرت صاروخًا جديدًا من طراز "قائم 100"، المخصص لحمل الأقمار الصناعية، وأن هذا الصاروخ سيستخدم من أجل إطلاق قمر ناهد الصناعي لصالح وزارة الاتصالات الإيرانية، ومن المقرر أنه سيكون قادرًا على وضع أقمار صناعية تزن 80 كيلو جرامًا في مدار فضائي على بعد 500 كيلو متر من سطح الأرض.

وفي رد أمريكي على هذا الإعلان الإيراني، أكدت وزارة الخارجية أن إطلاق الصواريخ الباليستية يمثل تحديًا لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يدعو طهران إلى عدم القيام بأي أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية. معربة عن القلق من استمرار طهران في تطوير الصواريخ التي تحمل أقمارًا صناعية إلى الفضاء.

وتقلق واشنطن بشدة من أن تتضمن الصواريخ تقنيات مماثلة لتلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية ومنها الأنظمة ذات المدى الأطول، وأن تكون تلك الصواريخ قابلة لتستخدم لغرض عسكري عن طريق الاستعانة بنفس التكنولوجيا الباليستية بعيدة المدى، المستخدمة لوضع الأقمار الصناعية في مدارها، لإطلاق رؤوس حربية نووية، بالمخالفة للاتفاق النووي الذي فرض على طهران الامتناع لمدة تصل إلى 8 سنوات عن العمل على الصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية.

ويدعو قرار للأمم المتحدة في عام 2015، طهران إلى الامتناع لمدة تصل إلى ثماني سنوات عن العمل على الصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية، بينما تزعم طهران إنها لم تسع أبدًا إلى تطوير الأسلحة النووية وتدعي بالتالي أن القرار لا ينطبق على صواريخها الباليستية التي تعتبرها قوة مهمة للردع في ظل ضعفها التسليحي.

وكانت طهران فشلت سابقًا في عدة عمليات لإطلاق الأقمار الصناعية، خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب مشاكل فنية، لكنها واصلت التطوير بدعوى البحث العلمي منذ التوقيع على الاتفاق في عام 2015، وأجرت إيران منذ ذلك الحين العديد من تجارب الصواريخ الباليستية، وأنشأت مخابئ صواريخ محصنة جديدة غير مكترثة بقرارات الامم المتحدة والشرعية الدولية.