«قانون مهسا».. أداة ضغط أمريكية على إيران بعد قمع المظاهرات المناوئة للملالي

تواصل الإدارة الأمريكية برئاسة «جو بايدن» تكثيف حدة الضغط على نظام الملالي بعد واقعة وفاة الشابة الإيرانية «مهسا أميني» على يد شرطة الأخلاق الإيرانية منتصف سبتمبر 2022، ولم تكتف واشنطن بفرض الاتحاد الأوروبي قبل يومين عقوبات مشددة على أفراد وكيانات إيرانية ذات صلة بواقعة وفاة الفتاة الإيرانية، ليعلن أحد نواب الكونجرس الأمريكي «جيم بانكس» اليوم 21 أكتوبر 2022، عن تقديمه مشروع قانون حمل عنوان «قانون مهسا أميني»، الهدف منه معاقبة المرشد الأعلى «علي خامنئي» والرئيس الإيراني «إبراهيم رئيسي» وجميع المقربين منهم جراء انتهاكاتهم المستمرة لحقوق الإنسان في الجمهورية الإيرانية.

قانون «مهسا أميني»

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن النائب الجمهوري، قوله، «من شأن هذا المشروع تجميد أصول جميع المسؤولين في إيران، الذين لعبوا دورًا في انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة على نطاق واسع في ‎إيران، بما في ذلك خامنئي ورئيسي»، والهدف من التركيز على معاقبة الوالي الفقيه كونه يتمتع باليد العليا المسيطرة على جميع الأجهزة القضائية والأمنية التي تشمل (الحرس الثوري، منظمة الباسيج، وزارة الاستخبارات وغيرهم).

قانون مهسا

وتجدر الإشارة أن هذا المشروع قوبل بردود أفعال متغايرة، فقد وافق عليه البعض وعارضه آخرون، إذ كشفت مصادر مطلعة للصحيفة الأمريكية «فري بيكون» أن مشروع «قانون مهسا أميني» عُرض على مكاتب جميع الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس، لكن لم يؤيد أي منهم المشروع، في حين أن الأعضاء الجمهوريين أبدوا ترحيبًا بهذا القانون، من بينهم النائبة «كلوديا تيني» التي قالت في تصريحات صحفية لها، «أنضم إلى مشروع جيم بانكس للتعريف بقانون "مهسا" لصياغة عقوبات ضد كبار القادة الإيرانيين ومنتهكي حقوق الإنسان».

ومن الجدير بالذكر أنه منذ اندلاع شرارة الاحتجاجات التي عمت أرجاء الشارع الإيراني، قامت الحكومة الأمريكية على الفور بفرض عقوبات على مسؤولين بنظام الملالي لدورهم في قمع تلك الاحتجاجات، التي كانت «المرأة الإيرانية» المحرك الرئيسي لها، وعليه فإن الحديث عن مشروع قانون أمريكي لمعاقبة المرشد بعد أيام قليلة من الإعلان عن فشل مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا في الوصول لأى نتيجة إيجابية، هو ضمن أوراق الضغط التي تتبعها واشنطن لإجبار  طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات، وما يؤكد ذلك وجود رغبة أوروبية لتحقيق الهدف ذاته، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي في 17 أكتوبر 2022، لفرض عقوبات على 11 فردًا و4 كيانات إيرانية، على خلفية مقتل «مهسا أميني».

عقوبات رمزية

وحول دلالة «قانون مهسا أميني» الهدف لفرض مزيد من العقوبات على قيادات نظام الملالي، أوضح الدكتور «محمد عبادي» الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، أن جميع العقوبات الأمريكية أو الأوروبية على إيران هي «عقوبات رمزية» كنوع من الاحتجاج من قبل المجتمع الغربي عما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في إيران، ولكن حتى الآن لا توجد عقوبات حقيقية من شأنها أن تؤثر على مجرى الصراع في الشارع الإيراني، فهذه العقوبات لا تخرج عن كونها إدارج أشخاص أو كيانات على لائحة العقوبات الأمريكية، فعلى سبيل المثال، فإن قرار منع السفر أو تجميد الأصول البنكية في الخارج لبعض المسؤولين الإيرانين سواء المرشد أو الرئيس أو قائد الحرس الثوري وغيرها، لن يجدي نفعًا لأن هؤلاء في الأصل ليس لديهم أموال في الخارج وهم لا يسافرون ولا يخروج من إيران.

ورقة ضغط أمريكية

ولفت «عبادي» في تصريح خاص لـ«المرجع» أن طرح القانون في حد ذاته هو نوع من الضغط على إيران بغض النظر عن إقراره أم لا، مع التأكيد بأن العقوبات التي من شأنها أن تؤثر على نظام الملالي قد فرضت بالفعل في عهد الرئيس الأمريكي السابق «دونالد ترامب»، ولكن ما تقوم به أمريكا في الوقت الراهن الهدف الاستفادة منه على طاولة المفاوضات، وهو ما يمكن القول أن واشنطن نجحت فيه إلى حد ما، وعليه من المتوقع أن تأتي طهران أضعف هذه المرة في المفاوضات، لأن التظاهرات أضعفت نظام الملالي، وهو ما سيعطي لديه الرغبة في رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية والحصول على أموال لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لتهدئة الشارع الإيراني.