تونس... مرسوم رئاسي يجرد«النهضة» من سلاح الشائعات

  على هامش الضجة الإعلامية والحقوقية التي يثيرها نشطاء وإعلاميون تونسيون على خلفية المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس التونسي، قيس سعيد ويقضي بالسجن خمس سنوات وغرامة 50 ألف دينار على مروجي الإشاعات، تعتبر حركة النهضة المتضرر الخفي من هذا المرسوم.

وفيما يعتبر الحقوقيون والصحفيون أن المرسوم موجه إليهم لحرمانهم من مكتسباتهم، تبقى حركة النهضة المعني الأبرز بالقرار، خاصة إن الإشاعات كانت أحد أبرز أسلحتها في مواجهتها مع دولة 25 يوليو.

توظيف الإعلام

رغم شرعية المخاوف التي يثيرها المرسوم لدي العديد من المهتمين بالحريات، لكن ذلك لا ينفي أن البعض يهاجم المرسوم تحت مسمى الحريات لكنه في الأصل يدافع عن حركة النهضة، وفرصها في النيل من الدولة. وعملت الحركة الإخوانية على توظيف الإعلام لصالحها، بحيث تهاجم الدولة من خلال منابر ليس شرطًا أن تكون معبرة رسميًّا عنها.

ويعتبر موقف الهجوم على المرسوم بدوافع خفية غير معلنة مختبئة خلف الحقوق وحرية الإعلام، نهجًا إخوانيًّا تستخدمه الجماعة في كل البلدان التي لها فيها نشاط سياسي.

ومنذ اللحظة الأولي للإطاحة بحركة النهضة من الحكم في 25 يوليو الماضي، وتفعل الحركة سلاح الإشاعات؛ فمرة انتشرت أخبار عن وجود بوادر تعاون بين تونس وإسرائيل، وهو الخبر الذي ينال من قيس سعيد شخصيًّا؛ خاصة إنه معروف بمواقفه الصريحة الرافضة للاحتلال.

على جانب آخر تلقى إشاعات الغلاء وارتفاع أسعار السلع، أو قرب نفاد سلع معينة، فضلًا عن الأخبار عن إفلاس تونس، كل ذلك إشاعات تؤثر على نفسية المواطن إلى جانب تشويه سمعة تونس خارجيًّا.

 ضبط المشهد   

 على مدار أكثر من عام كانت الأزمة الأولى في تونس هي الإشاعات التي عطلت عمل الحكومة في بعض الأحيان، فضلًا عن الإساءة لسمعة تونس. هذا التخبط كان واضحًا على المنصات الإلكترونية التي كانت ساحة بلا ضابط.

المحلل السياسي التونسي رأى في تصريحات إعلامية أن هذه المنصات أصبحت على مدار عشر سنوات منابر لنشر الكذب وهتك الأعراض وتشويه سمعة الناس في المجالات كافة.

وبنص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية: «أن يعاقب مروجو الإشاعات عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (15,500 يورو). ويفند المرسوم حالات ترويج الإشاعات، فيقول: «يستخدم عمدًا شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة أو شائعات كاذبة».

ويستهدف المرسوم الأشخاص الذين يُقدِمون على تلك الأفعال «بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر بين المواطنين». وبحسب المرسوم، تصبح العقوبة "مضاعفة" في حال كان المُستهدَف موظفًا عامًا.

وفي مقابل الأصوات المتخوفة، كانت هناك أصوات تطالب بضبط المشهد بعد حالة التخبط التي عاشتها تونس على خلفية الإشاعات.

وتعيش تونس مرحلة حساسة أنهت منها الفصل الأول بالاستفتاء الذي جرى في 25 يوليو الماضي، وحظى بمقتضاه الدستور الحالي على الموافقة الشعبية، فيما تنتظر تونس المرحلة الثانية والأخيرة والتي تتجسد في الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل، ومن ثم تشكيل البرلمان بعد أكثر من عام عاشته تونس بلا برلمان.

للمزيد.. القضاء التونسي يلاحق «النهضة» في ملف تسفير الشباب إلى مناطق النزاع