التهريب.. أبرز وسائل دعم الإرهاب خطورة في أفريقيا
تكثف الدول جهودها في تجفيف منابع الإرهاب، والسيطرة على مصادر تمويل الجماعات والعمليات العنيفة، بهدف دحر التنظيمات المتطرفة التي لا يضمن بقاءها غير المال، لكن في السنوات الأخيرة ظهرت ثمة تحولات على مستوى الدعم المالي المقدم للجماعات، فبعد أن كانت تعتمد على التبرعات والاشتراكات، تطورت إلى ظهور أشخاص وكيانات اقتصادية داعمة، ثم اعتمادًا على العملات الرقمية وصولًا إلى تجارة الفحم والعاج والتبغ وتهريب السكر والمخدرات وبيع الماشية، واستغلال تلك الأموال في دعم عملياتها.
وأورد مركز وودرو ويلسون ومقره واشنطن في تقرير صادر عنه، أن المخدرات تعتبر أهم مصادر تمويل أنشطة الإرهاب في أفريقيا، كما تمكنت الجماعات من توسيع نشاطها والتحكم في شبكات منظمة لتهريب الفحم والسكر والأسلحة الصغيرة والماشية والمخدرات، فمثلًا، تقدر عائدات حركة الشباب فى الصومال من هذه الشبكات والتجارة، بنحو 70 إلى 100 مليون دولار أمريكي سنويًّا، في تقديرات حديثة للأمم المتحدة.
ولأن حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة تعد واحدة من أكثر التحديات في أفريقيا فإن سبب بقائها حتى الآن وفشل السيطرة عليها يرجع بالأساس لعملها كوسيط أو قناة لنقل المخدرات بين عدة دول، إذ تعالج كميات الكوكايين المهربة من أمريكا اللاتينية وآسيا، والمنقولة عبر شبكات في ميناءي كيسمايو وبوساسو الصوماليين، ثم تهربها إلى كينيا، وتستخدم هذه العائدات في تمويل العمليات الإرهابية وشراء السلاح ودعم جماعات متطرفة في موزمبيق ونيجيريا.
كيف الخلاص؟
تصاعدت وتيرة وشدة العمليات الإرهابية في العديد من بقاع العالم في الآونة الأخيرة، وأصبحت التنظيمات الإرهابية تستمد قوتها بالدرجة الأولى من مصادر تمويلها، فمتى تنوعت وتعددت مصادر التمويل اشتدت خطورة المنظمات الإرهابية والجرائم التي ترتكبها.
وبحسب دراسة بعنوان «قمع تمويل الإرهاب في القانون الدولي» للباحث عيسى عبدالله الحمادي، جرمت أغلب منظمات المجتمع الدولي الوسائل المعتمدة في تمويل العمليات الإرهابية، وعملت على إدماجها ضمن استراتيجية مكافحة الإرهاب، وجاءت بمجموعة من الالتزامات ذات الطابع التشريعي تهدف إلى تجريم ومتابعة جميع أشكال الدعم والتمويل المقدم للإرهابيين.
ولفتت الدراسة إلى أن عددًا من الدول العربية والأفريقية، اتخذت سياسة جنائية وإجراءات مختلفة لمواجهة وتجفيف منابع الإرهاب في محاولة لخنق الظاهرة الإرهابية والحد منها ومحاصرتها.
واختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج، أبرزها أن هناك علاقة وثيقة بين جريمة تمويل الإرهاب وجريمة غسل الأموال، ولكن جريمة تمويل الإرهاب مستقلة تمامًا عن جريمة غسل الأموال، مطالبة بضرورة أن تتبنى المنظمات الدولية والإقليمية موقفًا موحدًا من تعريف التمويل الإرهابي، إلزام الدول ذات الأنظمة المالية والبنكية المرنة، والتي تمثل أرضًا خصبة لأموال الإرهاب بتبني سياسة مالية دقيقة وشفافة لتفادي استقطاب أموال الجماعات الإرهابية إلى أراضيها.
