موسم التحريض على الانتخابات البرلمانية في تونس يبدأ مبكرًا

رغم أن القرار الذي أعلنته ما تعرف بـ"جبهة الخلاص الوطني" في تونس، الأربعاء 7 سبتبمر، بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة في 17 ديسمبر المقبل، كان متوقعًا، فإن الإعلان احتفظ بتأثيره كتصعيد على الرئيس قيس سعيد ومشروع الجمهورية الجديدة، إذ استغلت صحف ومواقع غربية معارضة للرئيس، القرار محاولة التدليل به على فردية الحكم الذي يقيمه في تونس.

ويأتي قرار "جبهة الخلاص الوطني" في تونس، الأربعاء 7 سبتبمر، مقاطعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة، قبل أيام من الإعلان عن القانون الانتخابي في تونس.

وتبرر الجبهة قرارها بأن القانون يتم صياغته بمعرفة الرئيس قيس سعيد دون مشاركة من الأطراف السياسية الأخرى، فضلًا عما اعتبرته أجواء انقلابية تجرى فيها الانتخابات. 

ويضيف رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، خلال مؤتمر صحفي،عقده الأربعاء سبتمبر: "10 أيام فقط تفصلنا عن تاريخ نشرها المفترض، ولا يعلم أحد محتواه وأسسه وما يخفيه عنا".

أسباب أخرى للمقاطعة

ورغم ما يروجه معارضو الرئيس التونسي قيس سعيد، من أسباب عن أجواء ديكتاتورية تعيشها البلاد فإن هناك مبررات المقاطعة لم تعلن عنها جبهة الخلاص، وهي أن أبرز مكوناتها هي حركة النهضة الإخوانية صاحبة الكتلة البرلمانية الأكبر في البرلمان المنحل، ومن ثم الأكثر تضررًا من الانتخابات البرلمانية المرتقبة.

وطالما كان البرلمان هو الهدف الأبرز لحركة النهضة، بينما كانت تونس تعيش تحت الحكم البرلماني، إذ تمكنت الحركة من إدارة البلاد من خلال البرلمان لمدة عشر سنوات.

ويعتبر البرلمان المرتقب هو الأول الذي ستحرم فيه حركة النهضة من المنافسة عليه، في ظل قضايا متلاحقة.

وفي تصريحات خاصة لـ"المرجع"، قال الكاتب السياسي التونسي، عادل البريني إن القانون المرتقب ضروري أن يسد الطريق على القوى السياسية التي أثبتت فشلها خلال العشر سنوات الأخيرة، إلى جانب غلق الطريق أمام أي محاولة تسلل خفية.

ويتوقع مراقبون مؤيدون لمشروع الدولة التونسية الجديدة الذي يتبناه الرئيس قيس سعيد، أن تحاول حركة النهضة خوض الانتخابات من وراء الستار حتى تبقى فاعلة في المشهد.

ويفترض أن يتوقع الرئيس التونسي ذلك، الأمر الذي يضع مسئولية الحيلولة دون ذلك على القائمين على  صياغة القانون.

للمزيد.. ديمقراطية معلقة.. التجربة التونسية بين التطهير الكلي والضغط الغربي لإشراك المعارضة