احتجاز وتعذيب ثم قتل.. طائفية الحوثيين المقيتة تحارب قضاة اليمن
الإثنين 05/سبتمبر/2022 - 01:30 م
أحمد عادل
تصاعدت الانتهاكات ضد القضاة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، ليصبح القضاء هدفًا جديدًا للميليشيا في سبيل زيادة نفوذها، وفي انتهاك صارخ للحرية القضائية.
ويُعَدّ القضاء أحد أضلاع مثلث السلطة في أي دولة، فإذا غاب تحول المجتمع إلى غابة، إذ لا معنى لوجود دولة بدون قضاء مستقل ونزيه، باعتباره القائم بتطبيق القانون، وإحقاق الحق، وتحقيق العدالة، وإنزال العقاب الرادع على المخالفين.
انتهاكات متعددة
ومارست الميليشيا الانقلابية كافة أنواع الاعتداءات من قتل، وضرب، واختطاف، واعتقال تعسفي، وتعذيب، وانتهاك حرمات المنازل، بحق المنتمين إلى القضاء الذين يرفضون إملاءاتها وتسخير القضاء في خدمة أجندتها ومصالح قياداتها، وكان آخرها اغتيال القاضي محمد حمران عضو المحكمة العليا في صنعاء، الأربعاء 31 أغسطس 2022، بالرصاص بعد ساعات من اختطافه من أمام منزله في حي الأصبحي بصنعاء.
من جهتها، طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا، المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين، لوقف استهداف الجهاز القضائي، على خلفية مقتل القاضي رفيع المستوى في صنعاء.
وأدان وزير الإعلام والثقافة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، في بيان نشره على صفحته على موقع التواصل "تويتر"، الخميس الأول سبتمبر 2022، جريمة قتل القاضي محمد حمران على يد عصابة مسلحة تابعة لأحد قيادات الحوثيين، اختطفته من أمام منزله في العاصمة صنعاء.
وقال الوزير إن قتل "حمران"، جاء بعد تحريض ممنهج ضده من وسائل إعلام تابعة للجماعة، وسلسلة هجمات استهدفت عدد من القضاة.
واعتبر الوزير اليمني، ان تلك الجريمة النكراء تعد امتدادًا لمسلسل الاستهداف الممنهج للجهاز القضائي وكوادره التي لا تنفذ توجيهات الجماعة حرفيًّا، ومساعيها لإحكام سيطرتها على القضاء واستخدامه أداة للتغطية على جرائمها وشرعنة ممارساتها من نهب للأراضي والعقارات، وتصفية حساباتها السياسية، مضيفًا: "نطالب المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على قيادات جماعة الحوثيين لوقف استهدافها الممنهج للجهاز القضائي، ومحاولاتها الاستحواذ عليه، وعدم استخدامه أداة لتبييض جرائمها وانتهاكاتها، وتصفية حساباتها السياسية مع معارضيها"، حسب تعبيره.
القضاة غاضبون
من جهتهم أدان قضاة اليمن في بيان صادر عن نادي القضاة، الأربعاء 31 أغسطس 2022، واقعة اختطاف القاضي محمد حمران عضو المحكمة العليا، من أمام منزله حال عودته من صلاة العشاء وضربه بأعقاب البنادق واقتياده إلى جهة مجهولة.
واتهم البيان جماعة الحوثي وأجهزتها التنفيذية والأمنية بالتقاعس والسكوت عن الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة، التى طالت عددًا من القضاة ومنتسبي السلطة القضائية خلال الآونة الأخيرة.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الاعتداء على رئيس محكمة الحشا الابتدائية، القاضي شمس الدين المليكي، وإيداعه سجن إدارة أمن مدينة القاعدة بمحافظة إب، قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقًا بموجب وساطة من رئيس نيابة المحافظة، وكذلك تهديد وحصار رئيس محكمة جنوب غرب الأمانة عبدالله الجابري.
حملة تحريض ممنهجة
حوادث الاعتداءات التي طالت العديد من القضاة، تزامنت مع حملة تحريض ممنهجة من قبل فضائية تابعة للحوثيين وللقيادي محمد علي الحوثي في مسعى لإزاحتهم وإحلال عناصر تابعة لهم في الجهاز القضائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا.
وفي 18 أغسطس الماضي، أعلنت ميليشيا الحوثي، إيقاف 70 قاضيًا وعضو نيابة عن العمل تمهيدًا لمحاكمتهم في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وسبق تلك الإجراءات تأسيس القيادي محمد علي الحوثي، ما سمي بـ«المنظومة العدلية» والتي ترأسها لتقاسم النفوذ وسط قيادة الميليشيات حيث افتتح عمله بتغيير أكثر من خمسمائة شخص من محرري عقود البيع والشراء.
وكان قضاة ومثقفون قد حذروا من أن هذه الخطوة هدفها تطهير جهاز القضاء من العناصر التي لا تنتمي لسلالة الحوثي ولا انتمائه الطائفي، كما حدث في مختلف مؤسسات الدولة حيث تعتمد الميليشيات على العناصر السلاليين المنحدرين من محافظة صعدة.
