«باشاغا» يبدي استعداده للتعاون في سبيل التوافق الليبي

على الرغم من وضع رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل مجلس النواب "فتحي باشاغا" على قوائم الممنوعين من السفر، أعلن الأخير استعداده للتعاون من أجل الوصول إلى توافق لإرساء السلام والاستقرار الداخلي، بالتزامن مع دعوات أممية لحل الخلافات عبر الحوار وإجراء انتخابات رئاسية.

وجدد فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، استعداده للتعاون بهدف الوصول للتوافقات المطلوبة، كما ناقش خلال اجتماعين منفصلين مع أعضاء من مجلسى النواب والأعلى للدولة عبر الفيديو كونفرانس، مستجدات الأوضاع السياسية وعمل لجنة المسار الدستورى، مؤكدًا مواصلة دعم جهود التوافق الليبى- الليبى.

من جهتهم أصدر 58 عضوًا بالمجلس الأعلى للدولة فى ليبيا، بيانًا موجهًا إلى الشعب، اقترحوا فيه إجراء انتخابات تشريعية فى المرحلة الأولى، تفضى إلى برلمان تنبثق عنه حكومة، على أن تكون المهمة الأساسية للبرلمان الجديد هى إنجاز الاستحقاق الدستورى، وإجراء الانتخابات الرئاسية، فضلًا عن إجراء الانتخابات التشريعية قبل نهاية العام الجارى إن أمكن، مع ترك هذا الأمر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من أجل تحديد الموعد المناسب لإجرائها.

يأتي هذا في الوقت الذي أصدر المدعي العسكري مسعود رحومة مفتاح، توجيهًا إلى مصلحة الهجرة والجوازات، بمنع سفر رئيس حكومة الاستقرار الوطني المكلف من مجلس النواب «فتحي باشاغا»، على خلفية التحقيقات بشأن أحداث طرابلس.

وشمل القراران اللذان أصدرهما رحومة، الموالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، كلًا من فتحي باشاغا، ورئيس الاستخبارات المقال اللواء أسامة الجويلي آمر المنطقة الغربية سابقًا، والناطق الرسمي باسم حكومة الاستقرار الوطني عثمان عبدالجليل، وعضو تنظيم الإخوان، محمد صوان.

في الجهة المقابلة، حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أي أعمال أو تصريحات تقوض الهدوء الهش بعد الاشتباكات المسلحة التي شهدتها طرابلس، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار واسعة النطاق في المنشآت المدنية.

وناشدت البعثة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، نقلته وكالة الأنباء الليبية "وال، جميع الأطراف التركيز على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع المزيد من العنف، مطالبة القادة الليبيين الاتفاق على مسار يفضي إلى الانتخابات دون تأخير.

 

وذكّرت البعثة جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك مراكز الاحتجاز، مرحبة في الوقت ذاته بما أعلنته السلطات الليبية من اعتزامها إزالة المنشآت التابعة للمجموعات المسلحة من الأحياء المدنية في طرابلس.

وأثنت في بيانها على جهود الوساطة وجهود منع نشوب النزاع التي تبذلها القيادات المجتمعية واللجنة العسكرية المشتركة ورئيس أركان الجيش في طرابلس داعية إياهم إلى مواصلة العمل مع الأطراف المعنية، داعية كافة الأطراف إلى حل الخلافات عبر الحوار، مؤكدة بأنه لا يمكن حل الانسداد السياسي الحالي إلا من خلال انتخابات وطنية شاملة تمكّن الشعب الليبي من اختيار قادته وتجديد شرعية المؤسسات.

ومن ناحيته حمّل مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السنى، أمام مجلس الأمن الدولى، مسؤولية الاشتباكات، إلى من وصفهم بأنهم «يريدون السلطة بالقوة» ومن «يريدون التشبث بها».

للمزيد: عودة الاشتباكات.. عقبة كئود أمام الاستقرار الليبي المنشود