قمع مستمر.. محاكم حوثية جديدة لمعاقبة عناصره المنشقين

تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية السير على نهج نظام الملالي في قمع الشعب اليمني وتضييق الخناق عليه من المناحي كافة، وأدت الخسائر الفادحة التي تلقتها الجماعة المتمردة خلال الفترة الماضية على يد قوات الجيش الوطني اليمني وقوات التحالف العربي بالتعاون مع رجال القبائل، إلى مغادرة عدد من المقاتلين في صفوف الجماعة لجبهات القتال والعودة إلى منازلهم، ما أثار غضب الحوثي ودفعه لإصدار قرار جديد يقضي بتشكيل محاكم عسكرية مستعجلة مهتها الأساسية محاكمة جميع الضباط والجنود الذين رفضوا مؤخرًا الاستمرار في جبهات القتال.

تمرد حوثي

ووفقًا لما كشفته مصادر مطلعة لوسائل إعلام يمنية، أن هناك أكثر من 129 ضابطًا وعشرات الجنود رفضوا العودة إلى جبهات القتال خاصة بجبهات مأرب، الضالع، والساحل الغربي، ولذلك لعدة أسباب، منها عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية من جهة، والزج بهم إلى محارق الموت دون الاكتراث لحياتهم من قبل قيادات الحوثي من جهة أخرى، وهو ما أدى لقيام وزارة الاستخبارات العسكرية التابعة للحوثي برئاسة القيادي "أبو علي الحاكم" باستدعاء هؤلاء الضباط الوجنود وتهديدهم بأنهم في حال لم يعودوا لجبهات القتال سيتم تقديمهم لمحاكمات عسكرية مستعجلة، وسيخضعوون لأشد أنواع العقوبات.

انشقاقات قديمة

ويُذكر أن حالة الانشقاقات داخل صفوف جماعة الحوثي ليست بجديدة، إلا أنها تتفاقم بشكل مستمر مع تأكد المنضمين لتلك الجماعة أن مصيرهم سيكون إلى الهلاك لا محالة في حال لم يتركوا صفوف الحوثي، وهذه الانشقاقات ليست مقتصرة فقط على المقاتلين سواء كانوا ضباطًا أو جنودًا، بل هناك صراع متجدد  بين أجنحة الانقلاب الحوثي في صنعاء، يريد كل منهم الحصول على أكبر قدر ممكن من النفوذ والسلطة.

وتجدر الإشارة إلى أن اتساع حالة الانشقاقات داخل صفوف الحوثي في هذا التوقيت يأتي بعد إعلان رفض الجماعة ضمنيًّا التوقيع على أي اتفاق يقضي بتمديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، وستنتهي في أغسطس 2022، وهو ما يعني أن مدينة تعز ستظل محاصرة من قبل الحوثي، ومن ثم ستواصل الجماعة نهجها القائم على "الابتزاز السياسي"  لإجبار الأمم المتحدة على تحقيق مطالب هذه الجماعة، وخاصة فيما يتعلق بخروج قوات التحالف العربي من الأراضي اليمنية وترك البلاد للحوثي.

داعية حوثية

وحول دلالة هذا القرار الحوثي، أفاد المحلل السياسي اليمني «محمود الطاهر» أن نصب الميليشيا الحوثية محاكم عسكرية مستعجلة لمعاقبة الضباط الذين يرفضون القتال معها، دعاية حوثية، بهدف إرسال رسالة أنها دولة نظام وقانون، وفي الحقيقة هي لا قانون تحتكم إليه، سوى ما يقوله الإيراني أو زعيمهم «عبدالملك الحوثي».

ولفت «الطاهر» في تصريح خاص لـ«المرجع» أن العزوف الشعبي للقتال مع الميليشيا الحوثية، نتيجة معرفتهم أن الجماعة تقاتل من أجل إيران وتغيير الهوية اليمنية، هو ما دفع تلك الجماعة المدعومة ممن إيران لمعاقبة الشعب اليمني، ومنعت عنهم الغاز والدقيق والمساعدات الغذائية، وقايضت الشعب بتسليم أبنائهم للقتال معها في الجبهات.

وأضاف أنه عندما يذهب المواطن أو الطفل عنوة إلى جبهة القتال، فهو يحاول العودة إلى أسرته، خصوصًا بعد أن يكتشف أن الشعارات الحوثية التي تقول إنها تقاتل أمريكا وإسرائيل غير حقيقية، وغالبًا يقتل غالبية مقاتلي الحوثي قبل أن يعودوا إلى أسرهم.