التجار يصرخون.. التضخم يلتهم الاقتصاد الأفغاني المتعثر

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكي، فقبل بضعة أشهر، كان محمد وحيد هيكلار يملك مطعمًا مزدحمًا في قلب كابول، حيث يأيته الناس من كل حدب وصوب لالتهام أطباق الأرز بالزعفران ولحم الضأن المطهو على البخار، مشيرًا إلى أن أرباحه الشهرية البالغة 3000 دولار أكثر من كافية لدفع تكاليف دروس اللغة الإنجليزية لأطفاله وممارسة كرة القدم بعد المدرسة.

ولكنه هذه الأيام، ليس لديه حتى المال لشراء الطعام لعائلته قائلا: «لم أتخيل يومًا نفسي واقفًا في طابور طويل أمام أحد مراكز توزيع الأغذية التابعة للأمم المتحدة للحصول على حصة غذائية من الأرز والفاصولياء وزجاجة من زيت عباد الشمس»، متابعًا: «أشعر بالخجل، فأنا الذي كنت أعطي الطعام للفقراء بات عليَّ أتوسل آخرين لأحصل على ما يسد رمق أطفالي».

ولا تملك حكومة طالبان في أفغانستان، القدرة على إدارة الاقتصاد، وما زاد من الأوضاع الاقتصادية القاتمة، فرض عزلة دولية على الحركة إلى أن تلبي مطالبات المجتمع الدولي بحكم رشيد يحترم حقوق الإنسان ولاسيما النساء والأقليات الدينية.

وتم قطع المساعدات المالية الدولية التي كانت تغطي معظم الإنفاق العام للحكومة لسنوات، إذ جرى تجميد الأصول الأجنبية للبنك المركزي الأفغاني البالغة تسعة مليارات دولار في الخارج، ما يعيق مكافحة التضخم الساحق الذي بلغ 15.5% في أبريل الماضي، ويتزامن ذلك مع حدوث شلل كبير في القطاع الخاص الذي يكافح لمواصلة أعماله.

وحذرت لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة غير حكومية تقدم المساعدة في أفغانستان منذ عقود، من أن الأزمة الإنسانية الحالية يمكن أن تقتل أفغانًا أكثر بكثير من العشرين عامًا الماضية من الحرب.

ومعظم رجال الأعمال هم من صغار التجار، والكثير منهم اضطر إلى إغلاق أو إيقاف أعمال متاجرهم أو العمل في أضيق الحدود بسبب ضيق ذات اليد، كما فعل التاجر «ميا إبراهيم الدقيق» الذي كان يستورد زيت الطهي والأرز، حيث يقول إنه لم يجن أي ربح منذ شهور.

ويوضح «إبراهيم» الذي يدير متجرًا للبيع بالجملة في كابول: «أدور في دوامة مفرغة حاليًا.. نحن هنا فقط لمواصلة العمل إذ أني أدفع من جيبي الخاص إيجار المحل وراتب العامل وأبنائي الأربعة الذين يعملون هنا أيضًا».

ومشكلة التجار الرئيسية هي أن استيراد البضائع إلى أفغانستان أصبح أكثر تكلفة بكثير؛ خاصة مع عدم قدرة إرسال الأموال عبر المصارف، حيث تتجنب الشركات والبنوك الأجنبية على نطاق واسع، التعامل مع الأفغان، خوفًا من التعارض مع العقوبات الدولية التي تستهدف حركة طالبان، وهذا يعني أن التجار لم يعد بإمكانهم دفع ثمن الواردات من خلال التحويلات المصرفية، ما يدفع بعض التجار إلى اعتماد نظام حوالات موازٍ بعيدًا عن المصارف، ولكن يكتنفه الكثير من المخاطر ناهيك عن تكلفته الغالية.

وتعتبر الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى معاملات الحوالات غير قانونية لأنها غير منظمة ويمكن استخدامها فى عمليات غسل الأموال، ولكنها تبقى طوق نجاة وإن لم يستطع البعض الاستفادة منها على غرار مستورد الأدوية، «عزيز شفيق الله»، الذي يستورد بعض العقاقير الطبية من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وتضاعفت أسعار الوقود في أفغانستان خلال العام الماضي، إذ يدفع التاجر «السيد أميني» ثمن المواد المستوردة بالدولار لكنه يبيع سوائل الغسيل الخاصة به بالعملة المحلية (الأفغاني)، وبالتالي فإن خسائره تزداد كلما هوى سعر النقود المحلية، ولذلك يضطر إلى رفع سعر منتجاته بين الحين والآخر، لافتًا إلى أنه يضطر أن يدفع بشكل نقدي عبر نظام الحوالة بعد أن تعذر إرسال الأموال عبر المصارف.

وأكد أنه وقبل استيلاء «طالبان» على السلطة، كانت شركته تعمل بشكل جيد لدرجة أنه استثمر في معدات جديدة لتوسيع الإنتاج دون أن يستفيد منها.