مع اقتراب الاستفتاء على الدستور.. توقعات بتزايد وتيرة العنف في تونس
يشهد الداخل التونسي حاليًّا ارتفاعًا في وتيرة التوتر واحتمالات العنف، وبخلاف إحباط محاولة الاغتيال التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في 24 يونيو الجاري، والتي كانت تستهدف رئيس البلاد قيس سعيد، نجح الجهاز الأمني في توقيف خلية نسائية يُشتبه في عملها لصالح تنظيم إرهابي.
وعلى حين لا تعد هذه المرة الأولى التي تكشف فيها وزارة الداخلية التونسية عن مخططات لاغتيال الرئيس أو خلايا إرهابية، إلا أن خصوصية الفترة تعطي بعدًا مختلفًا للأخبار المتداولة.
وتُعِد السلطات التونسية تعديلاتها الدستورية مرتقب طرحها للاستفتاء في 25 يوليو القادم، وتحظى خطوة الاستفتاء بأهمية كونها الخطوة الأولى في خارطة الطريق المُعْلَن عنها من قِبَل الرئيس قيس سعيد في ديسمبر 2021.
مخاوف الإخوان من نجاح الاستفتاء
وتخشى حركة النهضة الإخوانية نجاح الاستفتاء، كون ذلك يحمل شهادة وفاة للجماعة في تونس، وحيث سيرد الرئيس قيس سعيد بهذا النجاح على كل مزاعم معارضيه وعلى رأسهم جماعة الإخوان، إنه ديكتاتور جديد يؤسس لحكم فردي.
وتُدرك جماعة الإخوان أن خروج
الاستفتاء بشكل لائق سيقضي على كل فرصها في تونس، فضلًا عن تحسين صورة الرئيس أمام المجتمع الدولي، وهو ما تعمل الجماعة على نقيضه منذ فترة إذ تُحَرِّك
أذرعها الإعلامية لمهاجمة "سعيد" وتشويه صورته دوليًّا.
ويفهم من ذلك دعوات النهضة والمقربين منها لمقاطعة
الاستفتاء، إذ يعتبرونه كلمة الفصل في مسيرتهم بتونس، وتعتبر تونس إحدى أهم الدول التي تحرص الجماعة على التواجد بها،
إذ نجح جناحها "النهضة" على مدار عقود في تقديم نفسه على أنه النسخة
المستنيرة للإسلاميين.
ارتفاع متوقع
ويتوقع مراقبون ارتفاع وتيرة العنف وتهديدات القتل مع قرب الاستفتاء، إذ قال الصحفي التونسي جمال بن عمر، في تصريحات
إعلامية إن البلاد تمر بفترة عصيبة مع قرب الاستفتاء على الدستور الذي سيكتب
نهاية حقبة الإخوان فعليًّا، متابعًا: "يجب على السلطات أن تكون على أهبة
الاستعداد لردات فعل غادرة من التنظيمات الإرهابية لإفشال الخطوات السياسية للرئيس".
وأضاف "بن عمر": "إعلان وزارة الداخلية عن مخطط
لاستهداف رئيس البلاد يأتي في توقيت بالغ الأهمية من عمر البلاد، يحاولون جر تونس
نحو العنف وضرب الإصلاحات السياسية ونشر الفوضى".
وأشار إلى أن "إزاحة منسوبي الإخوان في الوزارات
السيادية أزعجت الإخوان، خاصة مع فتح ملفاتهم والانطلاق في المحاسبة، ومع زيادة
الضغط عليهم ستزداد مساعي إرباك الأوضاع".
وينتظر تونس عقب الاستفتاء المرتقب في الذكرى الأولى لقرارات
25 يوليو، انتخابات تشريعية مقدر لها في 17 ديسمبر القادم بالتزامن مع ذكرى الثورة
التونسية.
للمزيد.. إيقاف «الجبالي».. ضوء أخضر لتعقب قيادات «النهضة» التونسية
