تحاول ما تعرف بـ«هيئة تحرير الشام»، وهي فصيل مسلح عامل في إدلب بالشمال السوري، تأسيس مناطق نفوذ عن طريق بناء الإدارات والمؤسسات والهيئات
في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية.
وعملت «هيئة تحرير الشام» على التوسع في الجهات الإدارية للقطاعات الاقتصادية الأساسية مثل الزراعة والصناعة والتجارة، عبر تأسيس مديريات ومؤسسات وهيئات فرعية خاضعة لها، مثل الرقابة والتموين، وإدارات المخابز، وتجارة وتصنيع الحبوب، ولجنة حماية الملكية التجارية والصناعية، ومؤسسة النقد، وغيرها، فيما تعتبر أذرعًا تنفيذية لـ«تحرير الشام»، تمكنها من فرض سلطتها على كل مناحي الحياة في محافظة إدلب ومحيطها.
تأسيس نقابات جديدة
في مطلع مايو الماضي، أعلنت «هيئة تحرير الشام»، عن تأسيس ما يسمي بـ«نقابة المعلمين السوريين الأحرار»، كما أعلنت، قبلها في منتصف أبريل تأسيس «اتحاد عام للفلاحين» بالتنسيق مع وزارة الزراعة والري التابعة لها.
وجاء القرار بعد قرارات عدة اتخذتها في الإطار ذاته، أهمها تأسيس المديرية العامة للمشتقات النفطية، وخلال الفترة نفسها عقدت الهيئة وحكومتها غير الشرعية، عدة لقاءات مع نقابات الصيادلة والمهندسين والاقتصاديين.
ويؤكد الناشط السوري، ريان معروف، فى تصريح لـ«المرجع» أن النقابات والاتحادات تتمتع في المجتمعات الديمقراطية بحرية كبيرة، وتكون بعيدة كل البعد عن توجهات السلطة، أي تغيب عنها معايير السيطرة والتوجيه من قبل مؤسسات سلطات الأمر الواقع، ولهذا السبب تسارع « هيئة تحرير الشام»، إلى إنشاء نقابات على هواها، أو التغلغل في النقابات القائمة، كي تكون تحت مراقبتها وسيطرتها.
خلافات بين النقابات والهيئة
ويؤكد تقرير لمركز «جسور» للدراسات، أنه لا يمكن التعامل مع حكومة الإنقاذ بوصفها جهازًا أو سلطة مستقلة في إدلب، فهي مرتبطة بشكل وثيق، منذ تأسيسها نهاية عام 2017، بهيئة تحرير الشام، التي تعتبر هذه الحكومة بمثابة غطاء مدني لإدارة المنطقة.
وأوضح التقرير، أن حكومة الإنقاذ منذ تأسيسها عملت على جمع السير الذاتية لكفاءات الشمال السوري، بغرض استيعابها في الوزارات التي تديرها، وهو ما أصبح متاحًا لها بعد استبعاد مؤسسات وأجهزة الحكومة المؤقتة.
ويعتبر ناشطون في مجال العمل النقابي في إدلب أن الدعم الذي تدعي حكومة الإنقاذ تقديمه، يعرقل مساعي الحراك المدني المعارض لها، بهدف جعل إدارة المنطقة أكثر سهولة، ما دفع أصحاب الكفاءات في المنطقة للتكتل في إطار نقابات وهيئات مستقلة، على غرار «نقابة المحامين الأحرار» في سوريا.
