مع توقعات عقد الانتخابات خلال عام.. مقترح فرنسي بإنشاء اتحاد فيدرالي في ليبيا

تشهد الساحة الليبية حالة من الجدل الذي عاد مرة أخرى بعدما أغلق ملف الفيدرالية في السنوات الماضية، إذ برزت في ليبيا للمرة الثانية بعد إعلان برقة إقليما فيدراليًّا من جانب واحد، في السادس من مارس عام 2012، دون تطبيقه على أرض الواقع، ثم عادت مجددًا عن طريق مقترح فرنسي بإنشاء اتحاد فيدرالي في ليبيا مكون من أقاليم «طرابلس وبرقة وفزان»، وذلك تزامنًا مع اجتماع عسكري وسياسي ليبي برعاية أممية أوروبية بالعاصمة الإسبانية مدريد، ناقش عددًا من النقاط الهامة أبرزها دمج واستيعاب المجموعات المسلحة في مؤسسات الدولة.

الدعوة للفيدرالية

صحيفة «موند أفريك» الفرنسية، أكدت في تقرير لها، تواجد وفد يتألف من 11 شخصًا يمثلون «فزان»، في فرنسا لقيادة مؤتمر موضوعه الرئيسي اقتراح بإنشاء اتحاد فيدرالي في ليبيا من «طرابلس وبرقة وفزان»، موضحةً أن العرض الجديد لم يعلق عليه أي من المسؤوليين الليبيين في الداخل، متسائلة عن موافقة الأوروبيين والأمريكيين على تلك المبادرة الفرنسية الجديدة، وعن موقف كل من روسيا وتركيا من تلك المناورة الفرنسية، مشيرةً إلى أن من الشخصيات التي ضمها الوفد رئيس الوزراء الأسبق «علي زيدان» يدعمه سفير ليبيا السابق لدى فرنسا منصور سيف النصر.

وذكرت «موند أفريك» أن فرنسا خططت فى الماضي لدمج فزان في إمبراطوريتها الاستعمارية آنذاك في أفريقيا، لكن انقلاب القذافي عام 1969 أنهى طموحاتها، مشيرةً إلى أن حلم فرنسا بدمج هذه الأراضي الصحراوية الشاسعة التي احتلتها قوات الجنرال لوكلير في عام 1942 إبان معاهدة السلام مع إيطاليا في 10 فبراير 1947 تلزمها بالاعتراف بدمج فزان في النظام الجديد دولة مستقلة وذات سيادة إلى جانب طرابلس وبرقة في 24 ديسمبر 1951.

تاريخ الفيدرالية في ليبيا 

وبدأت الدعوة للفيدرالية في عهد الملك إدريس، والتي تضمنت ثلاثة أقاليم «برقة، طرابلس، فزان»، ووصفها البعض بأنها مؤامرات خارجية، وأن الهدف منها تقسيم ليبيا، أو انفصال كل إقليم لتتحول ليبيا إلى دويلات، إلا أن البعض الآخر يرى أن فيدرالية الخدمات وعدالة توزيع الثروات هي الحل.

عاشت ليبيا نظام  الفيدرالية بعد استقلالها عام 1951، وأقر الدستور الملكي حينها بأن ليبيا تتكون من ثلاثة أقاليم هي برقة شرقا وطرابلس غربا وفزان جنوبًا لتكون مجتمعة المملكة الليبية المتحدة،  لكن ذلك الدستور تم تعديله في العام 1963 بحيث ألغي نظام الحكم الفيدرالي في المملكة.

وتشير المصادر التاريخية الليبية، إلى أن محمد عثمان الصيد ويعرف أيضًا باسم محمد بن عثمان، هو مهندس إلغاء نظام الحكم الفيدرالي عام 1962.

وتقلد الصيد عدة مناصب وزارية منذ استقلال ليبيا عام 1951 إلى أن تولى رئاسة الحكومة عام 1960، ثم تولت حكومته بدء تعديل الدستور لتصبح، ليبيا ذات إدارة واحدة مركزية بعد أن كانت اتحادا يضم ثلاث ولايات تتمتع بالحكم الذاتي «طرابلس، فزان وبرقة».

وعدلت قوانين الثروات الطبيعية وخاصة النفط في ذلك الوقت، حيث كانت تنص حسب النظام الفيدرالي على حق كل ولاية بنسبة 30 بالمائة من ريع صادراتها لأية ثروات طبيعية بها، فيما بقية الـ70 في المائة، تخصص لإعمار جميع الولايات بالتساوي.

ترجيحات بانتخابات قريبة 

في المقابل، رجّح عضو اللجنة الدستورية المشتركة في ليبيا «عبد القادر حويلي»، أن يتم إجراء عملية انتخابية في الداخل الليبي خلال مارس 2023، يكون أقرب الآجال لإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية وتكون انتخابات نزيهة وذات مصداقية ومحددة المدد، في ظل مصاعب تواجه تنظيمها نهاية العام الجاري، وذلك في وقت تستمر فيه المباحثات بين الأطراف الليبية حول القاعدة الدستورية، وإنهاء الأزمة الداخلية.

النائب في مجلس الدولة وعضو اللجنة المشتركة في اجتماعات المسار الدستوري، اعتبر أن ما تم التوصل إليه خلال الجولة الثانية في القاهرة على مدى ستة أيام يمثل 70 بالمئة من القاعدة الدستورية التي ستجري وفقها انتخابات في أقرب الآجال، مشيرًا إلى وجوب أن يكون هناك فارق ثلاثة أشهر على الأقل بين إصدار قوانين الانتخابات وبين إجرائها فعليًا، مؤكدًا أن ليبيا بحاجة لعدة أمور لإجراء الانتخابات، أولها الجانب التشريعي، الذي قال إنهم في لجنة المسار الدستوري يعملون عليه، وثانيها إصلاح وضع مفوضية الانتخابات الليبية.

وتعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كان مقررًا لها 24 ديسمبر 2021؛ جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية، فيما تتزايد مخاوف من انزلاق البلاد مجددًا إلى حرب أهلية في ظل وجود حكومتين في ليبيا منذ أكثر من شهرين.