تونس تمضي نحو الاستفتاء على الدستور رغم الخلافات

كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن الرزنامة المقررة للاستفتاء المرتقب على الدستور في 25 يوليو المقبل.

ووفقًا لمحضر اجتماع الهيئة فإن انطلاق عملية التسجيل في الاستفتاء ستكون في 27 مايو الجاري، على أن تغلق في 5 يونيو المقبل، حيث تتلقى اللجنة الاعتراضات على القوائم الأولية للناخبية في 12 يونيو، بحيث تكون القوائم النهائية جاهزة في 8 يوليو 2022. 

وتمتد عملية الاقتراع خارج البلاد بين 23 و25 يوليو، فيما يبدأ الاقتراع في الداخل في يوم 25 يوليو الذى يوافق الذكرى الأولى للقرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، في ذات اليوم عام 2021 لوضع حد للأوضاع السياسية المتخبطة فى البلاد، ووفقًا للرزنامة فإن الإعلان عن نتائج الاستفتاء سيكون في 28 أغسطس 2022.

الخلافات قائمة 

وفيما تعني هذه التطورات المضي نحو إتمام خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد منتصف ديسمبر 2021، لاستكمال مؤسسات البلاد وإنهاء المرحلة الانتقالية، تبقى الخلافات قائمة بين "سعيد" ومؤيديه من الاتحاد العام للشغل والقوى السياسية المختلفة التي تتحفظ على طريقة إدارته للمرحلة.

ويتجاهل الرئيس التونسي بهذه الخطوات طلبات القوى السياسية التي تطالب بحوار وطني لا يستند إلى الاستشارات الشعبية التي افتتحتها تونس مطلع العام الجاري وشارك فيها نحو نصف مليون مواطن.

وترى القوى السياسية وعلى رأسها اتحاد الشغل أن تلك الاستشارات ليست جديرة ببناء حوار وطني استنادًا لها، مطالبين بحوار حر. 

ومن جهته يحمل «سعيد» نوعًا من عدم الثقة تجاه القوى السياسية، إذ صرح في أكثر من مناسبة عن تحميله لهم جزءًا من مسؤولية السياسات المتخبطة التي شهدتها تونس خلال العشر سنوات التي تلت الثورة.

ويعبر مراقبون تونسيون عن اتساع الفجوة بين الرئيس قيس سعيد والقوى السياسية ومنها الاتحاد العام للشغل، مشددين على ضرورة أن يكونوا جميعهم في صف واحد حتى يتمكنوا من التخلص من جماعة الإخوان.

التصدّي المادّي للإرهاب الإخواني

يقول الصحفي التونسي، الهاشمي نويرة، في مقال منشور بصحيفة «البيان» الإماراتية، بعنوان «سبيل نجاح تونس بيّنٌ لو كانوا يعلمون» إن التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب استندت إلى أمرين تفتقدهما التجربة التونسية هما: «التصدّي المادّي بقوّة للإرهاب الإخواني، والتعاطي الذكيّ مع الانحراف السياسي لحركة الإخوان. 

وأوضح الكاتب أن هذا التعاطي يكون من خلال «جبهة وطنية وسياسية موسّعة»، وتابع «هي جبهة تكون متّفقة في الأصل، الذي هو الدفاع عن الوطن بكلّ أبعاده ومختلفة في الطرائق والتفاصيل».

واعتبر أنّ أكبر الأخطار المحيقة بتونس حاليًا هو عدم فهم واستيعاب أنّ خوض الحرب ضدّ جماعات «الإخوان» عمل فكري وسياسي ومجتمعي تتضافر فيه جهود القوى السياسية والمدنية مع رغبة وإرادة عموم المواطنين، لافتًا إلى أن الآمال كانت معقودة على الرئيس «حتّى يجنّب تونس احتمالات سقوطها مجدّدًا في مستنقع الجماعات الإخوانية».

وأشار الصحفى التونسي إلى أن رفض الاتحاد العام للشغل، الحوار الوطني المطروح من قبل الرئيس قيس سعيد «هو نذير فشل محتوم لأيّ حوار يعتزم الرئيس إقامته».

وأعاد «نويرة» أسباب الخلاف بين الرئيس والاتحاد إلى إصرار «سعيد» على التحرّك في ظروف مثالية ليست موجودة.

للمزيد... تونس وحوار الاستشارات الشعبية.. قيس سعيد في معركة تقريب وجهات النظر ونفي الديكتاتورية