تونس.. خلافات الرئيس والاتحاد العام للشغل تهدد مسار 25 يوليو

ويقرأ الاتحاد العام للشغل تصريحات «سعيد» في سياق الحكم الفردي، وهي الاتهامات التي توجهها بعض القوى السياسية لسعيد على خلفية سيطرته على أغلب السلطات ورغبته في إقامة الحوار الوطني المرتقب في ضوء الاستشارات الشعبية التي افتتحتها تونس مطلع العام الجاري، وكانت عبارة عن فرصة لإدلاء المواطنين بآرائهم في المشهد السياسي.

ورغم الاتفاق بين سعيد والاتحاد على خطورة الإخوان وضرورة تخليص البلاد منهم، لكن الاختلاف نشب من اللحظة التي اتهم فيها الاتحاد سعيد بالتفرد بالسلطة وتجاهل القوى السياسية. 

وكان سعيد قد هدد في وقت سابق بحل الأحزاب السياسية المشاركة في المشهد السياسي خلال العشر سنوات الأخيرة، وحملهما مسؤولية الفساد والأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية.

وعلى خلفية ذلك قرر سعيد تهميش الأحزاب ورفض مشاركتها في أي حوار وطني، معطيًا الأولوية للاستشارات الشعبية، مبررًا أن البلاد شهدت منذ 2011 حوارات وطنية عدة كانت الأحزاب فيها المشارك الأساسي ولم تخرج بنتائج ذات فائدة. 

وفي الوقت نفسه رأت الأحزاب أن الاكتفاء بالاستشارات الشعبية أمر غير منطقي، إذ تبقى الأحزاب السياسية أجدر بالعمل السياسي الذي يحمي البلاد من الشعبوية.

تسبب هذا التفاوت في طريقة الإدارة بين سعيد والقوى السياسية في فتح فرصة جديدة أمام حركة النهضة، بعدما أعلن رئيس الهيئة السياسية لحزب «أمل» في تونس أحمد نجيب الشابي، نهاية أبريل الماضي، عن تأسيس ما سماه بـ«جبهة الخلاص الوطني» تضم القوى السياسية المعارضة للرئيس بما فيها حركة النهضة.

 وتجد الحركة الإخوانية في الجبهة فرصة قوية للعودة إلى المشهد السياسي بعدما كانت مرفوضة ومحاصرة بقضايا الفساد والاغتيالات.

يهدد هذا الخلاف بين أبناء الجبهة المناهضة للإخوان الآمال العريضة التي وضعها التونسيون على حراك 25 يوليو 2021، الذي أطاح بالإخوان واعتقد التونسيون أنه سينهي تخبط عشر سنوات. ويبدو المشهد السياسي التونسي معطلًا فيما تجد حركة النهضة الفرص للتحايل مع محاولات محاصرتها ومحاكمتها.

الصحفي والمحلل التونسي، الهاشمي نويرة، يرصد خطوة الوضع قائلًا في مقالة منشورة بصحيفة «البيان الإماراتية» بعنوان «سبيل نجاح تونس بيّنٌ لو كانوا يعلمون» إن التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب استندت إلى أمرين تفتقدهما التجربة التونسية هما: «التصدّي المادّي بقوّة للإرهاب الإخواني، والتعاطي الذكيّ مع الانحراف السياسي لحركة الإخوان. وأوضح أن هذا التعاطي يكون من خلال «جبهة وطنية وسياسية موسّعة». وتابع «هي جبهة تكون متّفقة في الأصل، الذي هو الدفاع عن الوطن بكلّ أبعاده ومختلفة في الطرائق والتفاصيل».

واعتبر أنّ أكبر الأخطار المحيقة بتونس حاليًا هو عدم فهم واستيعاب أنّ خوض الحرب ضدّ جماعات «الإخوان» عمل فكري وسياسي ومجتمعي تتضافر فيه جهود القوى السياسية والمدنية مع رغبة وإرادة عموم المواطنين. 

ولفت إلى أن الآمال كانت معقودة على الرئيس «حتّى يجنّب تونس احتمالات سقوطها مجدّدًا في مستنقع الجماعات الإخوانية»، مشيرًا إلى أن رفض الاتحاد العام للشغل الحوار الوطني المطروح من قبل الرئيس «هو نذير فشل محتوم لأيّ حوار يعتزم الرئيس إقامته».

وأعاد نويرة أسباب الخلاف بين الرئيس والاتحاد إلى إصرار سعيد على التحرّك في ظروف مثالية ليست موجودة.