بعيدًا عن الأمم المتحدة.. مساعٍ بريطانية لتسوية الأزمة اليمنية

 في الوقت الذي تواصل فيه منظمة الأمم المتحدة إبرام اتفاقيات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وحماية أطفاله من بطش الحوثيين، نجد بريطانيا تعلن عن مساعيها لاستبدال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الخاص باليمن، بمشروع قرار بريطاني، الهدف منه الوصول إلى توافقات حقيقية حول تسوية سياسية بين الأطراف المتنازعة في اليمن من خلال توفير الدعم البريطاني لهم.

قرار  بريطاني

وكان قد أعلن السفير البريطاني لدى اليمن «ريتشارد أوبنهايم» في 2 مايو 2022، أن بلاده تسعى لاستمرار أطراف الصراع في الأراضي اليمنية إلى استكمال المشاورات فيما بينهم من أجل حل الأزمة اليمنية والاستمرار في مناقشة القضايا العالقة بينهم كعملية «تبادل الأسري»، و «حل للخلاف بين المجلس الرئاسي والحوثيين»، وفتح الطرق بالمحافظات اليمنية المختلفة للتخفيف من معاناة المدنيين، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية، وهذا من خلال قرار بريطاني ينطلق من قيام أطراف النزاع في اليمن بتنفيذ الهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة من أجل التوصل لسلام شامل ومستدام بالأراضي اليمنية.

ولفت السفير البريطاني أن بلاده تتعاون مع واشنطن ومنظمة الأمم المتحدة ومبعوثها باليمن ومنظمات المجتمع المدني من أجل إنجاح تلك الهدنة، وأن هذا القرار البديل للقرار رقم 2216، سيتم الإعلان عنه من قبل مجلس الأمن الدولي فور التوصل لتفاهمات بين الأطراف اليمنية، ومشيرًا إلى أن تلك المشاورات ستكون في يونيو 2022 وهدفها الأساسي هو بلورة رؤية جميع المشاركين بشأن إحلال السلام في اليمن.

ليست المرة الأولى

يشار الى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها بريطانيا عن مشروع قرار لتسوية الأزمة اليمنية يكون بديلًا عن القرار رقم 2216، في أكتوبر 2021، أعلنت بريطانيا على لسان سفيرها «أوبنهايم» أنه من الضروري إصدار قرار جديد بديل عن قرار مجلس الأمن لتسوية شاملة للأزمة اليمنية، مبينًا أن هناك فجوة بين قرار مجلس الأمن وما يحدث على الأرض والذي يتغير باستمرار، وأن ذلك يحدث جراء  الدعم الإيراني للحوثيين وهو ما يعقد جميع الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي تم إصداره في 2015، ونص على: «مطالبة جميع الأطراف اليمنية لا سيما ميليشيا الحوثي بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية من شأنها تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن»، ولم ينفذ منه شيء، والتساؤل الآن، هل تنجح بريطانيا في إجبار الميليشيا الحوثية على تنفيذ القرارات الدولية؟.

تعنت حوثي

وللإجابة عن هذا التساؤل، أوضح الباحث السياسي اليمني «وضاح الجليل» في تصريحات صحفية لقناة الغد اليمنية، أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 لم ينفذ منه أي شيء، خاصة أن ميليشيا الحوثي لم تقدم أي تنازل لتنفيذ ذلك القرار، بل إن خطابها الإعلامي ما زال تصعيديًّا بجانب استمرار في حشد المقاتلين لدعم مجهودها الحربي للدخول في معارك قادمة.

ولفت «الجليل» أنه بناءً على ذلك، فإن القرار البريطاني  يفترض أن يكون استكمالًا  لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وإذت كان ليس من جديد على الأرض فليس من القانوني استبدال قرارت الشرعية الدولية بأخرى لأن الحوثيين لن يلتزموا بتنفيذ أي قرارات دولية.