إكرام الميت دفنه.. تونس تحل البرلمان وتودع حكم الإخوان للأبد

رغم مررور أكثر من ثمانية أشهر على تجميد البرلمان التونسي، وانسداد كل فرص العودة أمامه، فإن قرار الرئيس التونسي، قيس سعيد، بحل البرلمان، الأربعاء الموافق 30 مارس 2022 لم يكن سهلًا وتحديدًا على حركة النهضة صاحبة الكتلة الأكبر في البرلمان.

وأعلن سعيد قراره خلال خطابه في اجتماع لمجلس الأمن القومي بثه التلفزيون الرسمي، ويأتي ذلك عقب جلسة عن بعد عقدها 120 من نواب البرلمان المنحل، وصوت خلالها 116 من الحاضرين بنعم على ما أسموه «مشروع قانون» يرفض القرارات الاستثنائية لرئيس الجمهورية التي تدار بها البلاد منذ 25 يوليو 2021.

واعتبر سيعد أن الاجتماع مساس بالأمن القومي لتونس، الأمر الذي استدعى تدخله لمنع تكرار هذه الاجتماعات، ولم يكتف سعيد بذلك إذ أمر وزيرة العدل باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه اجتماع النواب المنحلين، وعلى الفور طلبت الوزيرة من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد نواب في البرلمان المعلق بتهمة التآمر على أمن الدولة، وتكوين وفاق إجرامي، بحسب ما نشرت وسائل إعلام تونسية.

ردود الفعل

بينما يكرس القرار لاستبعاد حركة النهضة من صدارة المشهد، إلا أن الحركة لم تصدر أي بيانات عبر منصاتها الإعلامية، مكتفية بتصريح تنديد لقناة الجزيرة. في الوقت نفسه رحبت قوى سياسية بالقرار، معتبرة أنه متأخر وهو ما جاء على لسان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهير، إذ قال إن القرار ضروري وتأخر.

وقال في لقاء له مع «شمس آف  آم» إن البرلمان كان مجمدًا وهو في عداد الأموات وإكرام الميت دفنه، وينسب للاتحاد أنه رأي أن تفكيك تعقيدات المشهد التونسي في حل البرلمان، وهو ما اختصره الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، عندما قال «الحل في الحل».

بدورها رحبت مباركة البراهمي، زوجة اليساري التونسي المغتال في 2013، محمد البراهمي، بالقرار، معتبرة أن زعيم النهضة راشد الغنوشي يقود وفاقًا إجراميًّا، وتحدثت للإعلام عن وجود عصابة متمردة في تونس، مستنكرة الجلسة التي عقدها نواب البرلمان السابق عن بُعد، ولفتت السيدة التي تجمعها خصومة مباشرة مع النهضة بحكم الاتهامات الموجهة للحركة بالتورط في اغتيال زوجها، أن الجلسة غير قانونية، وتعتبر تمردًا على الدولة، مشيرة إلى أنها عقدت بعد لقاءات جمعت الغنوشي بسفيري بريطانيا وأمريكا في تونس، في إشارة إلى أنه تلقى الضوء الأخضر منهما.

وعبرت عن تخوفها من تكرار سيناريو الجار الليبي من انتشار الميليشيات المسلحة بتونس، مجددة ثقتها في مؤسسات الدولة التونسية.

فخ صنعته النهضة لنفسها

يرى أستاذ القانون القانون الدستوري رابح الخرايفي، إن النهضة هي من عجلت بقرار حل البرلمان وكتابة الفصل الأخير من مسلسل حكمها للبلاد، عندما لجأت إلى الاجتماعات عن بُعد، فوفقًا للقوانين التونسية والدستور فكل ما اتخذه سعيد قانوني، ويحق لقاضي التحقيق بالتحفظ على النواب المنحلين 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وأوضح أنه اليوم لا يمكن أن نتحدث عن نواب بل عن متهمين، مبينا أن الموضوع يتعلق بجرائم تخص أمن الدولة.

وبخصوص حل البرلمان، فأكد في تصريحات إعلامية، أن الفصل 72 من الدستور الحالي المكتوب بمعرفة النهضة يمكن رئيس الجمهورية من ذلك، باعتبار أن النواب المنعقدين عن بعد حاولوا المساس بأمن البلاد الداخلي، ولفت إلى أن ملامح الخطر تكمن في أن جلسات «الأون لاين» بإمكانها الإسفارة عن حكومة موازية، وهو ما يؤدي إلى انقسام.

للمزيد.. الخناق يضيق على «النهضة»...تظاهرات أمام منزل «الغنوشي» ومطالب بحسم الملفات العالقة