تأثيرات قرار «طالبان» منع فتيات المرحلة الثانوية من العودة للتعليم
السبت 02/أبريل/2022 - 12:10 م
مصطفى كامل
آثار سلبية نتجت عن قرار حركة «طالبان» في افغانستان بمنع فتيات المرحلة الثانوية من التعليم، كان أبرزها تجميد البنك الدولي مشروعات بالبلاد تقدر بنحو 600 مليون دولار، والتي كان من المقرر تمويلها في إطار الصندوق الاستئماني لإعادة الإعمار، بجانب وقف مساعدات مقدمة من قبل الحكومات الأجنبية كانت تغطي أكثر من 70 بالمائة من النفقات الحكومية.
ضربة لـ«طالبان»
رد البنك الدولي على قرار «طالبان» التي سيطرت على مقاليد الحكم في أفغانستان في أغسطس 2021، بمنع عودة الفتيات إلى المدارس، بتجميد أربعة مشروعات بقيمة 600 مليون دولار، كان يجري إعدادها لتمويل برامج الزراعة والتعليم والصحة والأسرة.
وقال البنك الدولي إن توجيهاته تقتضي أن تكون جميع الأنشطة التي يمولها الصندوق داعمة للنساء والفتيات في أفغانستان، وتحقق المساواة في الخدمات المقدمة لهن، مشيرًا إلى قلقه البالغ حيال حظر «طالبان» عودة الفتيات للمدارس الثانوية.
وقال البنك إنه نتيجة لذلك، فإن المشروعات الأربعة لن تطرح أمام مانحي الصندوق للموافقة عليها، إلا عندما يكون لدى البنك الدولي والشركاء الدوليين فهم أفضل للوضع وثقة في إمكانية تحقيق أهداف المشروعات.
وبجانب القرار الذي اتخذه البنك الدولي، ألغى مسؤولون أمريكيون اجتماعات كانت مقررة في العاصمة القطرية الدوحة مع «طالبان»، بعد قرار منع عودة الفتيات إلى المدارس الثانوية، كما أوقفت حكومات أجنبية المساعدات المالية التي كانت تغطي أكثر من 70 بالمائة من النفقات الحكومية، وهو ما أدى إلى تسريع الانهيار الاقتصادي في البلاد.
وكان المجلس التنفيذي للبنك الدولي وافق في الأول من مارس 2022، على خطة لاستخدام أكثر من مليار دولار من الصندوق لتمويل برامج التعليم والزراعة والصحة والأسرة التي تحتاج إليها البلاد بشدة، وهي الخطوة التي من شأنها تجاوز سلطات «طالبان» المفروضة عليها عقوبات من خلال صرف الأموال عبر هيئات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة.
وتم تجميد الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان في أغسطس، عندما استولت «طالبان» على السلطة بعد انسحاب القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة بعد 20 عامًا من الحرب.
وكان البنك قد قال عند موافقته على استخدام أموال من الصندوق في مشروعات جديدة، تنفذها هيئات من الأمم المتحدة، إنه سيكون هناك «تركيز قوي على ضمان مشاركة الفتيات والنساء واستفادتهن من الدعم».
قلق غربي
في المقابل عبر مجلس الأمن الدولي عن «قلقه البالغ» من قرار قادة «طالبان»، استمرار إغلاق المدارس الثانوية أمام الفتيات، اللاتي يجب ألا يُحرمن من حقهن في التعليم.
وأصدر أعضاء مجلس الأمن هذا البيان بعدما استمعوا، نهاية الأسبوع الماضي إلى إحاطة من الممثلة الخاصة للأمين العام لأفغانستان، ديبورا ليونز، في شأن حق التعليم لجميع الأفغان؛ وبينهم الفتيات، معبرين في بيانهم عن القلق العميق في شأن ما تردد عن قرار طالبان منع الفتيات فوق الصف السادس من الالتحاق بالتعليم في أفغانستان.
وأكدوا الحق في التعليم لجميع الأفغان؛ بمن فيهم الفتيات، داعين «طالبان» إلى احترام الحق في التعليم، والوفاء بالتزاماتهم في شأن إعادة فتح المدارس لجميع الطالبات من دون مزيد من التأخير.
وكانت «طالبان» تراجعت عن إعلان إعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات، قائلة إنها ستظل مغلقة لحين وضع خطة وفقًا للشريعة لإعادة فتحها.
