هل تحدث تغييرات في تشكيل حكومة طالبان؟

مرَّ ما يقرب من ثمانية أشهر على استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان خلال أغسطس الماضي، والتي سارعت في تشكيل حكومة لتصريف الأعمال في البلاد، وجاء كل أعضاء الحكومة من قيادات الحركة وحدها دون الاستعانة بأي عناصر من المكونات السياسية الأخرى في أفغانستان.

ومع مرور كل تلك الفترة، لم تحقق الحكومة أي تقدم ملموس سواء لصالح الحركة، يمكنها من الحصول على اعتراف دولي، بشكل رسمي، أو تحقيق أي تقدم في الداخل، إذ ظلت الأوضاع على ما هي عليه في الداخل والخارج وسط ضغوط من جميع الأطراف، طلبًا لتحرك حكومة طالبان باتجاه إحراز أي هدف من تعهداتها أمام المجتمع الدولي أو تحقيق السلام في أفغانستان. الأمر الذي قد ينذر بتغييرات داخلية في قيادات حكومة تصريف الأعمال خاصة أن بعض هؤلاء القيادات لا يحظون برضا الخارج.

طبيعة حكومة طالبان

بعد أقل من ثلاثة أسابيع على استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس 2021، أعلنت تشكيل حكومتها الجديدة، برئاسة برئاسة الملا حسن أخوند، وعبد الغني برادار، نائبا لرئيس الحكومة، وضمت كذلك محمد يعقوب مجاهد وزيرا للدفاع بالوكالة، وسراج الدين حقاني وزيرا للداخلية، وأمير خان متقي وزيرا للخارجية، وعباس ستاكينزاي قائما بأعمال وزير الخارجية، كما أعلنت الحركة تعيين عبد الحق واثق رئيسًا للاستخبارات.

وتعمدت الحركة إقصاء جميع الفصائل الأخرى، فيما اعتبره مراقبون استيلاء كاملًا على السلطة وإقصاء متعمدًا للجميع، وعملت الحركة على تثبيت هذه النظرة بعدد من الإجراءات السياسية التي تصب في صالحها وحدها من بينها حل اللجنة المستقلة للانتخابات في ديسمبر 2021، التي تشكلت عام 2006م، وأشرفت على الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في البلاد بعد ذلك.

وقال بلال كريمي المتحدث باسم الحركة: إنه لم يعد هناك أي داع لاستمرار وجود اللجنة.

وأثار هذا الإجراء موجة من الغضب في الداخل، وقال أورانزيب، آخر رئيس للجنة الانتخابات قبل سقوط النظام السابق: لقد اتخذوا القرار بعجلة، وسيكون لحل اللجنة آثار ضخمة على أفغانستان.

وأضاف: لو لم تكن المؤسسة موجودة، فأنا متيقن مائة بالمئة، أن مشكلات أفغانستان، لن تحل، ولن تكون هناك انتخابات أخرى.

ولم تقف تصرفات حكومة طالبان عند حد إثارة غضب الجبهة الداخلية، بل امتدت أيضًا إلى المجتمع الدولي بإجراءات أخرى من شأنه زعزعة الثقة في نية الحركة تنفيذ تعهداتها بكبح جماح الجماعات المسلحة وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي الذي زادت هجماته بشكل ملحوظ بعد صعود حركة طالبان في البلاد، وهو ما كشفته تقارير استخباراتية كشف عنها الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية في كلمته أمام مجلس النواب الأمريكي الأربعاء 23 مارس 2022م والتي أكد خلالها أن قوة داعش تضاعف حجمها تقريبًا إلى أكثر من 4000 مسلح عقب استيلاء طالبان على أفغانستان العام الماضي وقال: نحن قلقون بشأن المسار التطوري لداعش- خراسان.

ومع تلك التقارير وزيادة هجمات التنظيم الإرهابي في أفغانستان أصدرت حركة طالبان بيانًا الخميس 24 مارس، للرد على تلك التقارير الاستخباراتية التي توافق الواقع، قالت فيه إنه ليس هناك وجود مادي لتنظيم داعش في أفغانستان.

وجاء هذا الرد ليكشف طبيعة علاقة الحركة بالتنظيم والذي يوحي بعدم وجود نية حقيقية لدى طالبان لمواجهة خطر داعش، خاصة إذا علم أن من بين قيادات الحكومة قيادات لا تزال أسماؤهم على قوائم الإرهاب.

الحل

ومع تصاعد الانتقادات الدولية والمحلية لحكومة تصريف الأعمال التابعة لطالبان، ظهرت العديد من المطالب بحل الحكومة أوإعادة هيكلتها، وقد أفادت تقارير إعلامية محلية بأن هناك تغييرًا مرتقبًا في حكومة طالبان، قد يشمل رئيس الحكومة نفسه.

ومع ذلك نفى المتحدث باسم حكومة طالبان في أفغانستان ذبيح الله مجاهد، الجمعة 25 مارس 2022م، تعيين الملا عبد الغني برادر رئيسًا للوزراء خلفا للملا محمد حسن أخوند، قائلا إن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن التغيير شائعات غير صحيحة.

ويأتي نفي ذبيح الله مجاهد عبر موقع تويتر، فيما تقول مصادر محلية إن أخوند عرض استقالته خلال اجتماع قادة طالبان الذي استمر 3 أيام في قندهار، لكن قيادة طالبان لم تقبلها.

وقال مصدر، طلب عدم ذكر اسمه- وفقًأ  لصحيفة «اطلاعات روز» الأفغانية إن أخوند قدم استقالته بسبب مشاكل صحية.