هل يعد اعترافًا دوليًّا.. قرار أممي بإقامة علاقات رسمية مع طالبان

بدأت مراسلات حركة طالبان للأمم المتحدة مباشرة بعد استيلائها على السلطة في أفغانستان منتصف أغسطس الماضي، غير أن المنظمة  الأممية لم تعترف بالحركة حتى الآن، كما لم تفصل أيضًا في الترجيح بين ممثل الحكومة السابقة، وبين ممثل الحركة التي شكلت حكومة تصريف أعمال في سبتمبر 2021م.

ومع مرور الوقت باتت الحاجة ملحة إلى وجود كيان شرعي يتعامل معه المجتمع الدولي بوصفه ممثلًا للشعب الأفغاني، خاصة وسط الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها، الأمر الذي دفع مجلس الأمن الدولي يتخذ قرارًا لحلحة هذه المعضلة، وسط تساؤلات ما إذا كان سيتبع ذلك القرار اعترافًا رسميًّا بحركة طالبان أم لا.

خلفيات

في منتصف سبتمبر 2021م، طلبت حركة طالبان من الأمم المتحدة السماح لها بإلقاء كلمة أفغانستان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تلقى رسالة من الحركة تطلب فيها المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة.

وفي الوقت نفسه طالب سفير الحكومة الأفغانية السابقة بدوره بتمثيل البلاد في الاجتماعات، فيما أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أنها لم تفصل بعد في الجهة التي ستمثل أفغانستان في هذه الاجتماعات، موضحًا أن الطلبين المتنافسين في يد لجنة الاعتمادات.

وإذ أكد دوجاريك أن الأمم المتحدة لم تفصل بعد في الجهة التي ستمثل أفغانستان في هذه الاجتماعات، أوضح أن الطلبين المتنافسين في يد لجنة الاعتمادات.

وأوضح المتحدث أن رسالة طالبان وقعها أمير خان متقي، وزير الخارجية في الحكومة التي شكلتها الحركة المتشددة، ومؤرخة بتاريخ 20 سبتمبر، أي عشية بدء أسبوع الاجتماعات.

أما الرسالة المضادة فقد تلقاها الأمين العام للأمم المتحدة في 15 سبتمبر من البعثة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة وتحمل توقيع السفير غلام إسحق زاي.

ومنذ ذلك الوقت ولم تبت المنظمة الأممية في شرعية أي من الطلبين، فباتت عضوية أفغانستان في الأمم المتحدة شبه مجمدة لعدم وضوح الرؤية حول من يمثلها في المنظمة الأممية، وسط أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة.

حلول وسط

ووسط هذه الأجواء بات من الضروري البحث عن حلول وسط، للتغلب على المشكلات الإنسانية والحقوقية التي يعانيها المواطن الأفغاني، لحين اعتراف الأمم المتحدة بممثل شرعي لأفغانستان، يمكن للمجتمع الدولي التعامل معه، وسط عدم الثقة من حكومة تصريف الأعمال الطالبانية التي تحاول الظهور أمام المجتمع الدولي بصورة مغايرة عن نهجها الحركي القديم كجماعة مسلحة، لكنها في الوقت نفسه تفشل في إثبات حسن النوايا بإجراءاتها الغامضة وعلاقاتها مع الجماعات الأخرى خاصة تنظيم القاعدة والجناح الباكستاني من الحركة، إضافة إلى تصرفاتها التي بدأتها بإقصاء جميع الفصائل السياسية في أفغانستان عن المشاركة في الحكومة التي شكلتها، والتي جاء كل أعضائها من قيادات الحركة.

علاقات شبه رسمية

والخميس  17 مارس الجاري صادق مجلس الأمن الدولي على قرار يقضي بإقامة علاقة رسمية ومستدامة مع أفغانستان بقيادة حركة طالبان التي لم يتمّ الاعتراف بنظامها بعد على الساحة الدولية.

يفصّل القرار الذي لا يتضمّن كلمة طالبان، المهمة الجدية للبعثة السياسية للأمم المتحدة في أفغانستان مانوا لمدة عام. وحصل القرار على 14 صوتًا وامتنعت روسيا وحدها عن التصويت.

يتضمن القرار عدة جوانب للتعاون على الصعيدين الإنساني والسياسي وفي مجال حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والصحفيين.

وقالت منى جول، السفيرة النروجية لدى الأمم المتحدة التي صاغت بلادها القرار- وفقا لوكالة فرانس برس-: إن هذه المهمة الجديدة لمانوا أساسية ليس فقط للاستجابة للأزمة الإنسانية والاقتصادية فورًا، إنما أيضًا لتحقيق هدفنا الأساسي وهو إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان.

وأضافت جول: يرسل المجلس رسالة واضحة مع هذه المهمة الجديدة: لدى مانوا دور حاسم تلعبه في الترويج للسلام والاستقرار في أفغانستان ولدعم الشعب الأفغاني في وقت يواجه تحديات وانعدام استقرار غير مسبوق.

ورغم هذه الإجراءات الإيجابية إلا أن الأمم المتحدة لا تثق بعد في حكومة طالبان، أو تعترف بممثل لها في المنطمة الأممية، خاصة أن تتعامل مع الوضع بسياسة الأمر الواقع، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في البلد الأكثر عناء في العالم.