ad a b
ad ad ad

متحاشيًا طالبان.. داعش يكثف نشاطه في باكستان مستغلًا اضطرابها السياسي

الثلاثاء 22/مارس/2022 - 08:28 م
المرجع
مصطفى كامل
طباعة

 في ظل وجود حالة من الاحتقان السياسي التي تمر بها باكستان في الوقت الحالي إثر تقديم المعارضة قرارًا بسحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان، بدأ تنظيم داعش الإرهابي في استغلال الوضع هناك عن طريق توسيع اعتداءاته وعملياته الإرهابية، وذلك في وقت يتحاشى فيه التنظيم رغم نشاطه الملحوظ من مواجهة حركة طالبان الأفغانية بالتركيز على المناطق الباكستانية بعد سيطرة طالبان على أفغانستان. 
 
التوسع في باكستان 

كانت لهجمات «داعش» آثار سلبية على اللاجئين الأفغان في باكستان. فبعد إعلان التنظيم أنّ منفذ الهجوم على مسجد بيشاور هو مواطن أفغاني، شنت إسلام أباد حملات مكثفة ضد اللاجئين في شمال غرب البلاد، إذ بدأ تنظيم «داعش» ينشط بقوة في البلاد هذه الأيام، وكان الهجوم الدموي على مسجد للطائفة الشيعية في بيشاور في الرابع من مارس الجاري أكبر الهجمات التي نفذها، وأدى إلى مقتل أكثر من 60 شخصًا، وتبع ذلك هجوم على رتل للجيش الباكستاني في جنوب غرب البلاد في الثامن من الشهر، علاوة على الهجمات التي تنفذها حركة «طالبان-باكستان»، والاغتيالات التي لا تتبناها أي جهة لكن الشرطة تؤكد أنها أعمال إرهابية.

وأعلن وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد، في تصريح له في 11 الشهر الحالي، اعتقال خلية إرهابية في منطقة بهاركو في العاصمة إسلام أباد، من دون الكشف عن التفاصيل. وأشار إلى أنه لا يريد أن يبث الذعر في أوساط المواطنين، غير أن الوضع الأمني آخذ في التدهور.

 كما أكد أن تقارير الاستخبارات تشير إلى أن المسلحين ينوون استهداف كبار المسؤولين في البلاد، منهم هو نفسه وزعيم التحالف المعارض المولوي فضل الرحمن.

وفسر الكثير من المراقبين ما قاله رشيد على أنه محاولة لجلب انتباه الشعب والمهتمين بالوضع الأمني في البلاد مما يحدث في الساحة السياسية، خصوصًا أن موقف الحكومة في وجه المعارضة هش. لكن هناك من رأى أن تصريحات الوزير لها دلالات ومصداقية، خصوصًا أنها أتت في وقت تشهد فيه الساحة الباكستانية موجة من أعمال العنف، بالإضافة إلى أن الوزير معروف في الأوساط الباكستانية بالدقة في المعلومات وهو من المقربين للمؤسسة العسكرية والاستخباراتية.

وتأتي اعتداءات «داعش» في باكستان بعدما كان المسؤولون وصنّاع القرار رفضوا في السابق الحديث عن وجود أي نوع من النشاط للتنظيم. لكن يبدو أن «داعش» بدأ يركز على باكستان أكثر، وهو ما تشير إليه إيحاءات القيادي السابق في التنظيم، مؤسس «فرع خراسان»، المولوي عبدالرحيم مسلم دوست، الذي استسلم إلى «طالبان» في ولاية ننجرهار الأسبوع الماضي، حيث قال في أول تصريح له إن الاستخبارات الباكستانية تمارس أنواعًا من الظلم على المسلمين، متحدثًا عن قتل عدد من أفراد أسرته في سجون الاستخبارات الباكستانية. 

ومع أن الرجل استسلم إلى «طالبان» وترك السلاح، إلا أن كونه مؤسس «فرع خراسان» وله نفوذ كبير في أوساط عناصر وقيادات «داعش»، يشير إلى مدى الغضب الموجود في وسط التنظيم حيال باكستان.

تلاشي مواجهة طالبان

وحول نشاط «داعش» في باكستان، يؤكد مراقبون أن التنظيم موجود في باكستان منذ فترة طويلة وهو ينشط بين الحين والآخر، ولكن نشاطه كان أكثر في أفغانستان قبل سيطرة «طالبان» على سدة الحكم، وأشاروا إلى أنه بعد سيطرة الحركة على الحكم في أفغانستان منتصف أغسطس 2021، بدأ «داعش» التركيز على المناطق الباكستانية، تحديدًا التي تعيش فيها الأقلية الشيعية، لأنه ربما لا يريد مواجهة «طالبان». 

 وأضاف المراقبون أن المعضلة الأساسية في وجه باكستان هي أن «طالبان» في كابول لا تتعاون مع إسلام أباد بالمستوى الذي تتطلع إليه الأخيرة، لافتًا إلى أن «داعش» ليس التنظيم المسلح الوحيد، بل أيضًا «طالبان» الباكستانية نشطة ضد المصالح الباكستانية، وهو ما يصعّب مهمة السلطات.

ويتزامن تدهور الوضع الأمني المتدهور مع حالة احتقان سياسي في البلاد، تمثل بتقديم المعارضة قرار سحب الثقة من عمران خان إلى البرلمان، فيما تتباطأ الحكومة في عقد جلسة البرلمان للتصويت على القرار، في ظل تصدعات داخل الحزب الحاكم (حركة الإنصاف) من جهة، وبينه وبين الأحزاب المتحالفة معه، من جهة ثانية.

وكانت الحكومة الباكستانية واثقة بأن لديها عددًا كافيًا من النواب للتصويت ضد قرار سحب الثقة، لكن المعارضة أكدت أن القرار قُدّم إلى البرلمان بعد دراسة دقيقة وأن أعدادًا كبيرة من نواب الحزب الحاكم تتواصل مع المعارضة للتصويت ضد رئيس الوزراء.

وخرجت الخلافات بين أعضاء الحزب الحاكم إلى العلن بعد أن أعلن القيادي فيه، النائب عليم خان، أنه يتشاور في القضية مع الفرع المنشق عن الحزب بقيادة جهانكير ترين خان. والتقى عليم خان، وهو كان من المقربين لعمران خان، بزعيم حزب الرابطة المعارض نواز شريف في لندن، ما أثار حفيظة الحكومة.

ولم يعلم حتى الآن عدد النواب التابعين لجهنكير ترين وعليم خان، ولكن من المؤكد أن التصدعات الداخلية خطر كبير على الحكومة. أما الحزبان المتحالفان مع الحكومة، الرابطة-جناح قائد أعظم، والحركة القومية الوطنية التي تسمى بحركة المهاجرين في السند، فهما يبحثان في القضية، في حين تشير تسريبات إلى أنهما أقرب إلى المعارضة من الحكومة.


"