اعتقالات وإعدامات بالجملة.. تزايد انتهاكات تحرير الشام في الشمال السوري

 عانت المناطق التي تُسيطر عليها هيئة تحرير الشام في شمال سوريا، من حملة انتهاكات موسعة، إذ تتواصل عمليات الاعتقال التعسفي والاختطاف، وتمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال شهر فبراير من العام الجاري، من رصد 31 حالة اختطاف، و144 حالة اعتقال بينهم طفل و7 مواطنات، خلال الشهر الثاني من عام 2022 فقط.

اعتقال تعسفي وتغيب

ويشكو ناشطو إدلب من الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل هيئة تحرير الشام، إذ قامت الهيئة خلال العامين الماضيين باعتقال مواطنين بشكل تعسفي، فيما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير سابق لها، قرابة 2060 سوريًّا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة للهيئة، وسط مخاوف على مصيرهم في ظلِّ تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب مركز «حرمون للدراسات المعاصرة»، شهدت مناطق الشمال السوري، ومنصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية المناهضة لتحرير الشام، حملة بعنوان «لا للتغييب»، احتجاجًا على ممارسات الهيئة التعسفية المتكررة والمتواصلة، والمتمثلة في اعتقال وتعذيب الناشطين والإعلاميين.

ويقول المركز في تقريره، إن لدى الهيئة سجونًا كثيرة في إدلب، منها دركوش وجسر الشغور وحارم، وسجن العقاب في جبل الزاوية، وهو من أكبر سجون الهيئة، وأكثرها شهرة بسمعته السيئة في معاملة الموقوفين خارج القانون.

واتهم ناشطون وحقوقيون، الهيئة بتنفيذ أعمال قتل واغتيال لكثير من الناشطين والعديد من المدنيين الرافضين للهيئة.

وبحسب إحصائية أعدها المرصد السوري لحقوق الإنسان، قامت هيئة تحرير الشام في الفترة من عام 2020 وحتى عام 2021 باعتقال ما يقرب من 1000 شخص، بتهم ملفقة، بالإضافة إلى ممارسة التعذيب معهم بأنواعه كافة.

إعدامات

خلال الأشهر الماضية وثقت منظمات حقوقية منها «مراسلون بلا حدود»، عشرات من أحكام الإعدام التي أصدرتها هيئة تحرير الشام بحق شبان في إدلب من أعمار مختلفة، ففي خلال عام 2021 أعدمت العشرات من المواطنين.

وفي مايو 2021، قتلت الهيئة شخصين تحت وطأة التعذيب، بعد اعتقالهما في سجونها، ولم تسلم جثمانيهما لذويهما، وفي يوليو من العام نفسه، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، قيام الهيئة بقتل وإعدام 20 شخصًا بتهم ملفقة.

وفي مطلع أبريل 2020، أصدرت حكمًا بالإعدام بحق «محمد عاقب همام طنو»، بعد اتهامه بالكفر، وبعد إعدامه سلمت جثته لذويه بعد عدة أيام، وفي 20 يونيو 2020، اتهمت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» الهيئة بإعدام الشاب «مضر العلي»، بعد اعتقاله لأكثر من عام في سجونها.