لعنة «لجان الموت» تطارد «رئيسي».. فعاليات بالخارج تطالب بمحاكمة الرئيس الإيراني

وتضامن خبراء دوليون في مجال حقوق الإنسان مع مطالب المعارضة الإيرانية في الخارج، مطالبين مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق في مذبحة عام 1988 التي نفذت بحق السجناء السياسيين في إيران، خاصة في ظل استمرار النهج ذاته مع المعارضين والسجناء، وتصاعد عمليات القمع والاعتقال والإعدامات في ظل محاكمات شكلية.

وتعتبر مذبحة 1988 أو مايعرف بـ«لجان الموت» والتي كان أحد أعضائها الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي، من أسوأ الجرائم التي قام بها النظام الإيراني، ولم تتم محاكمة أي من الأعضاء المتورطين فيها، وقد أقامت عائلات ضحايا مجزرة عام 1988 معرضًا للصور أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف للكشف عن بشاعة المجزرة، والمطالبة بحقوق الضحايا.

ونظم أهالي الضحايا تظاهرات أمام مقر الأمم المتحدة مطالبين بضرورة الاستماع لمطالب الشعب والمقاومة الإيرانية وتقديم المتورطين للعدالة ومحاكمة مرتكبي ومنفذي وآمري هذه المجزرة، وخاصة إبراهيم رئيسي.

وفي تقريره الأخير عن حالة حقوق الإنسان في إيران، والذي سيناقش في مجلس حقوق الإنسان في 17 مارس المقبل، أشار المقرر الخاص البروفيسور جاويد رحمان إلى الحملة المستمرة ضد أفراد عائلات ضحايا مذبحة عام 1988، والتدمير والتخريب الشامل والمتعمد الذي يطال مقابر ضحايا المجزرة. 

ووجه التقرير نداءً إلى المجتمع الدولي للسعي لتحقيق العدالة فيما يتعلق بمذبحة عام 1988، وقال البروفيسور جيريمي ساركين، الرئيس والمقرر السابق لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة كانت بطيئة في التعامل مع مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي، مطالبًا مجلس حقوق الإنسان بتحقيق العدالة.

وأكد النائب في الجمعية الوطنية الفرنسية هيرفي سوليغناك، في كلمته أثناء المؤتمر الذي عقدته المعارضة الإيرانية في جنيف: «أنه يجب على فرنسا أن تحاسب النظام الإيراني على ارتكاب جريمة ضد الإنسانية في عام 1988 بحق السجناء السياسيين، الصمت ليس هو الحل»، كما شدد البروفيسور إريك دافيد، أستاذ القانون الجنائي الدولي، بالجامعة الحرة في بروكسل على ضرورة محاسبة قادة النظام الإيراني على عدد لا يحصى من انتهاكات حقوق الإنسان.

تتزامن تلك الفعاليات مع استمرار محاكمة معارض أحوازي يحمل الجنسية السويدية، اختطف قبل أكثر من عام في إسطنبول، قبل ظهوره في اعترافات قسرية بثها التلفزيون الرسمي.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلًا عن التلفزيون الرسمي أن محاكمة حبيب فرج الله كعب الملقب بحبيب أسيود الكعبي، تأتي بشبهتَي «الإرهاب» و«الإفساد في الأرض» وغيرهما، وقد تصل عقوبة الإدانة إلى الإعدام.

ومثل المعارض الأحوازي أمام محكمة «الثورة» في طهران التي تنظر في القضايا السياسية والأمنية. والناشط هو أحد أعضاء المكتب السياسي في «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» التي تنشط في جنوب غرب إيران، وهي من بين أبرز فصائل المعارضة العربية في البلاد، وفُقد أثر المتهم الذي كان مقيمًا في السويد، في أكتوبر 2020 بعدما توجه إلى إسطنبول، قبل أن يظهر بعد نحو شهر محتجزًا في إيران، وفق فيديو بثه التلفزيون الرسمي في حينه، وفي وقت لاحق، أوقفت تركيا المجاورة لإيران 11 شخصًا اتهمتهم بالضلوع في خطف كعب وتهريبه إلى إيران.