رفع أسعار النقل العام.. مسمار جديد يدق نعش نظام الملالي

في سياق السياسات الخانقة التى يتبناها نظام الملالي في إيران ضد مواطنيه، أعلن رئيس لجنة النقل في مجلس بلدية طهران «جعفر تشكري هاشمي»، أنه سيتم زيادة أسعار النقل بنسبة 25%.

وتقع حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي تحت طائلة عقوبات أمريكية مفروضة على البلاد منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مايو 2018، كما ترزح البلاد في نطاق حالة من التضخم.

وتأتي مساعي النظام الإيراني لترميم الوضع الاقتصادي بالبلاد، في ظل فشل مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الجارية في فيينا حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بين إيران وبين الدول الأوروبية، يقضي برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وعودة واشنطن إلى الاتفاق.

أخطر نقطة تاريخية

يعلق على ذلك، الصحفي المصري المختص في الشأن الإيراني «أسامة الهتيمي»، بالقول إن الأنباء المتواترة عن رفع أسعار وسائل النقل في إيران لا تمثل أية مفاجأة للشارع الذي يُدرك جيدًا مؤشرات التهاوي الاقتصادي للبلاد، فالاقتصاد الإيراني يمر بأخطر نقطة تاريخية في التضخم خلال العقود الأربعة الماضية، إذ يقترب من نسبة 60%، ومن ثم حدث تضخم مفرط وارتفاع في الأسعار، ما انعكس على موائد الإيرانيين، حيث غابت عنها المواد الغذائية الرئيسية كاللحوم والفواكه.

ولفت «الهتيمي» في تصريح خاص لـ«المرجع» إلى أن الحكومة الإيرانية سبق وأن اتخذت مثل هذه الخطوات خلال الأعوام الثلاثة السابقة، الأمر الذي كان سببًا في توسع دائرة الاحتجاجات الفئوية في العديد من المناطق، وضمت سائقي سيارات الأجرة، ووسائل نقل القطاع العام مثل الأتوبيسات ومترو الأنفاق.

وأضاف الصحفي المختص في الشأن الإيراني أن مثل هذه الخطوات تلقى حالة من الاستياء الشعبي الشديد، إذ تتضاعف المشكلات المعيشية للأغلبية الشعبية من الإيرانيين، وبالطبع فليس من المنتظر أن تشكل هذه الارتفاعات نقطة تحول مصيرية في واقع الأوضاع السياسية في إيران إذ أقصى ما يمكن أن يحدث كرد فعل هو حزمة من الاحتجاجات الشعبية التي سيتم التعاطي معها بكل عنف، ومن منظور أمني، فضلًا عن المماطلة، حتى يحدث تحسن اقتصادي محتمل نتيجة تزايد فرص استئناف العودة للاتفاق النووي، ورفع العقوبات، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، والتي يقدرها البعض بـ 40 مليار دولار.