بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء.. مدى مشروعية ودستورية قرارات قيس سعيد

القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي سابقًا إضافة إلى القرار الحالي، تواجه موقفًا هجوميًا من قيادات جماعة الإخوان وذراعها السياسي في تونس «حزب النهضة»، إلا أن تلك القرارات تأتي في سياق دستوري وقانوني، إذ ينص الدستور التونسي لسنة 2014 في فصله 80 على أنه لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.

وتوضح المادة ذاتها من الدستور، أنه يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال.

في ضوء هذا الفصل الدستوري، اتخذ «سعيّد» قراراته الأخيرة، مضيفًا: «سنعمل على وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء»، مؤكدًا أن عددًا من القضاة تحصلوا على المليارات.. وهؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون.

كما أكدت الرئاسة في بيان مصاحب لمقطع الفيديو أن سعيّد شدّد على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون.

وكان سعيّد قرّر في خطوة أولى في 19 يناير 2022، حذف المنح والامتيازات المالية لأعضاء المجلس، ويأتي قرار سعيّد بعد انتقادات شديدة وجهها للقضاء وإثر تواتر دعوات بحل المجلس وتطهير القضاء من قبل أنصاره.

في سياق متصل، شهدت تونس الأحد 6 يناير، تظاهرة في ذكرى اغتيال المناضل السياسي اليساري شكري بلعيد الذي قتل في عام 2013، ودعت إلى هذه التظاهرة نحو 20 منظمة من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فيما دعا الرئيس التونسي أنصاره إلى التظاهر بكل حرية من دون الالتحام مع قوات الأمن.

وتبنى إسلاميون متطرفون الاغتيال الذي أثار أزمة سياسية، ومنذ ذلك التاريخ فتح القضاء تحقيقا ولم يصدر أحكامه في القضية حتى اليوم، وتعليقًا على ذلك قال سعيّد: «للأسف تم التلاعب بهذا الملف من قبل عدد من القضاة في النيابة والمحاكم».

على صعيد متصل، قالت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك تساؤلًا دائمًا بخصوص هل قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد دستورية أم غير دستورية؟ موضحة أن قيس سعيد قد يكون غير ملتزم بشكل كامل بنص المادة 80 وبما ورد فيها سواء بالأمد الخاص بالثلاثين يومًا وتجميد عمل البرلمان، وأن تظل الحكومة في حالة انعقاد دائم، ولكن الظرف السياسي والخطر الداهم الذي كان يواجه مصلحة الوطن كان يستوجب قرارًا سياسيًّا.

وأضافت في تصريحات لها خلال ندوة من تنظيم المركز العربي للدراسات، أن النص الدستوري يكون منضبطًا للغاية وهناك بعض المواقف تحتاج إلى تصرفات سياسية وليست دستورية، موضحة أن قرارات قيس سعيد حصلت على دعم شعبي.