لماذا أعادت واشنطن إعفاءات البرنامج النووي الإيراني؟

حمل قرار إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة 4 فبراير، والقاضي بإعادة رفع عقوبات ترتبط بالبرنامج النووي الإيراني، دلالات مهمة، فبعد التصلب الذي شهدته مباحثات العاصمة النمساوية فيينا منذ أبريل 2021، وحتى اليوم، يبدو أن انفراجًا قد حدث، ما يشير إلى حدوث اختراق في المباحثات.

وإعادة الإعفاء، لا يعد إشارة إلى أن طهران وواشنطن، أوشكتا على التوصل إلى تفاهم للعودة إلى الاتفاق الذي انسحب منه الطرف الأمريكي عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن وجود هذا الإعفاء من العقوبات النووية هدفه تمكين الطرفين من إجراء مفاوضات تتعلق بالأمور الفنية المفصلة بالتعاون مع أطراف ثالثة لبحث المشكلة الناشئة بشأن التخلص من مخزون اليورانيوم المخصب الذي تراكم خلال الأيام الماضية، وكذلك الأنشطة الأخرى المتعلقة بالمفاعلات، وعلى هذا يمكن استنتاج أن المباحثات دخلت مرحلة أكثر جدية وعمقًا من ذي قبل.

وجدير بالذكر أن  إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ألغت هذا الإعفاء في مايو عام 2020، بعدما كان يسمح للشركات الأوروبية والروسية والصينية بتنفيذ عمليات لا تتعلق بالانتشار النووي في المفاعلات الإيرانية.

وبعد انسحاب «ترامب» من الاتفاق النووي في 2018 وإعادة فرض عقوبات صارمة، بدأت إيران تدريجيًّا في انتهاك القيود النووية التي نص عليها الاتفاق.

وراوغت طهران في مطالبها منذ أبريل 2021، عندما انطلقت مفاوضات فيينا النووية، ونجحت في تمديد الوقت الذي استهلك في المباحثات التقنية تحت ضغوط المدة الزمنية المحدودة للمفاوضات من جهة، وزيادة نسب التخصيب من جهة ثانية، والإيحاء بأنها باتت قاب قوسين أو أدنى من صنع القنبلة النووية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى التخلي عن تشددها، والتصرف وكأن الوقت يداهمها وأنها بحاجة إلى أي اتفاق لاحتواء طهران النووية قبل أن تتحول إلى تهديد فعلي يصعب التعامل معه مستقبلًا.

وتشير كل التصريحات والمؤشرات إلى أن طرفي الأزمة، واشنطن وطهران، باتتا أقرب من أي وقت مضى للإعلان عن عودتهما إلى الاتفاق السابق، أي العودة إلى نص وبنود اتفاق 2015 الذي أبرمته إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بكل ما فيه من شوائب وثغرات.