أنقذونا من الحركة.. دعوات أفغانية للتخلص من طالبان بعد تخليها عن الوزارات والهيئات الحكومية

بإطلاق مبررات عدة أبرزها «عدم الحاجة إليها»، تخلّت حركة «طالبان» الأفغانية، عن الهيئة المستقلة للانتخابات هناك بجانب حلّها لجنة الطعون الانتخابية ووزارتي «السلام» و«الشؤون البرلمانية»، للتفرد بالسلطة وحدها دون غيرها، مدعين أن الحركة في حال شعورها بالحاجة لهذه الهيئات والوزارات، فستنشئها الحركة مرة أخرى من أجل العمل.

لا حاجة لها

قررت حركة «طالبان» حلّ الهيئة المستقلة للانتخابات في أفغانستان، التي أُنشئت في ظل الحكومة السابقة، والتي أشرفت على جميع العمليات الانتخابية خلال فترة سيطرة الحكومات المتعاقبة، عقب اتخذها قرارًا مماثلًا بحقِّ لجنة الطعون الانتخابية ووزارتي السلام والشؤون البرلمانية، بحلهم أيضّا، حيث قال المتحث باسم الحركة المدعو «بلال كريمي»، إن الحركة في الوقت الحالي لا حاجة لها لتلك الوزارات والهيئات، في الوقت الراهن، قائلًا: «في حال شعرنا بالحاجة، فإنه يمكن للإمارة الإسلامية إعادتها للعمل من جديد» على حد وصفه.

وأنشئت الهيئة المستقلة للانتخابات عام 2006 بعد سقوط نظام «طالبان» السابق بين عامي 1996-2001، بغرض التنظيم والإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية والإشراف عليها، وكان موظفوها مستهدفين بشكل مستمر بهجمات شنتها الحركة الأفغانية خلال السنوات الماضية.

وعن تداعي حل الهيئة، أكد «أورنغزيب» الذي ترأس الهيئة المستقلة للانتخابات في أفغانستان، حتى سقوط الرئيس الأفغاني السابق «أشرف غني»، وسيطرة الحركة الأفغانية على البلاد منتصف أغسطس 2021، «إذا لم تكن هذه المنظمة موجودة، فأنا متأكد تمامًا أن مشاكل أفغانستان لن تحل أبدًا؛ لأنه لن تكون هناك انتخابات»، مستنكرًا القرار الذي اتخذ بشكل متسرّع من قبل حركة «طالبان».

ويؤكد مراقبون في الشأن الأفغاني، أن سبب تخلي «طالبان» عن الهيئة المستقلة للانتخابات في أفغانستان، من أجل تفرد الحركة بالسلطة، وعدم تدوالها، بجانب إعلان نية الحركة الأفغانية عن إقدامها على أي استحقاقات انتخابية مقبلة تتضمن جميع فئات الشعب الأفغاني واقتصار الحكم لهم فقط دون غيرهم، إذ تأتي مبرراتها في هذا الأمر تحت دعاوى عدم الحاجة إليها في الوقت الراهن، منوهين إلى أن الحركة الأفغانية لم ولن تتغير، وأنها لا تؤمن بالديمقراطية، وأنها تصل إلى السلطة عبر الرصاص وليس عبر صناديق الاقتراع.

إنقاذ أفغانستان

في الجهة المقابلة، يسعى المجتمع الدولي لتحييد الحركة الأفغانية، وإنقاذ البلاد، إذ جاء استبعاد وزير خارجية «طالبان» الملا «أمير خان متقي»، من الصورة الجماعية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في الأسبوع الماضي، أحد أهم الرسائل التي خرج بها اجتماع إسلام آباد، وهو الأكبر دوليًّا حول أفغانستان، منذ سيطرة حركة «طالبان» على الحكم في منتصف أغسطس 2021.

وبعث مسؤولو البروتوكول في وزارتي الخارجية الباكستانية والسعودية ومن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، رسالة مفاداها: «أن الاجتماع الدولي إنساني بحت يتعلق بتدهور الأوضاع الاقتصادية في أفغانستان ولا يمثل اعترافًا مباشرًا بحكومة الحركة الانتقالية».

فيما تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا بالإجماع، اقترحته الولايات المتحدة من شأنه تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان مدى عام، في ظلِّ الصعوبات الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد، على أمل ألا تستغله حركة طالبان التي رحبت بالنص، إذ ينص القرار على السماح بدفع الأموال والأصول المالية، على غرار تأمين السلع والخدمات الضرورية لتلبية الحاجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان، من دون أن يشكل هذا الأمر انتهاكًا للعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بطالبان.

ويشكل تبني القرار خطوة أولى للأمم المتحدة إزاء أفغانستان التي يحكمها نظام طالبان منذ أغسطس الفائت من دون أن يعترف به المجتمع الدولي حتى الآن، حيث يهدف القرار إلى الحد من تدفق اللاجئين الفارين من الفقر إلى الدول المجاورة لأفغانستان، إضافة إلى تلبية الحاجة لمساعدة متنامية، بحسب ما لاحظت الولايات المتحدة.

وبعد عودة طالبان إلى السلطة جمدت الولايات المتحدة نحو 9,5 مليارات دولار للمصرفي المركزي الأفغاني بينما علق البنك الدولي مساعدته لكابول، بينما أعلن البنك الدولي في ديسمبر 2021، دفع 280 مليون دولار قبل نهاية  الشهر الجاري، كمساعدات إنسانية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» وبرنامج الأغذية العالمي موجهة إلى أفغانستان.

للمزيد: هنا أفغانستان.. انتقام طالبان من مسؤولين سابقين ينسف وعودها بالاستقرار