تركيا.. بوابة نظام الملالي الجديدة لتصدير بضائعه

يبحث النظام الإيراني الحاكم بقيادة المرشد الأعلى «علي خامنئي» بشكل مستمر، عن أي طريق لتصريف بضائعه ومنتجاته المختلفة من دون أن تخضع للعقوبات الأمريكية المفروضة عليه، والتي أدت إلى انهيار الاقتصاد الإيراني والعملة المحلية، ولتفادي ذلك، توجه نظام الملالي  إلى الحليف التركي لمساعدته للخروج من هذا المأزق، وذلك بإرسال البضائع الإيرانية إلى الأراضي التركية والبدء في تصديرها على أنها، بضائع تركية وليست إيرانية.

بضائع تركية

وهذا ما كشفه «علي رضا كولاهي» رئيس لجنة مصنعي الأسلاك والكابلات بنقابة صناعة الكهرباء الإيرانية، في تصريحات صحفية له، 19 ديسمبر 2021، بأن أغلبية الشركات في الجمهورية الإيرانية تحاول تفادي العقوبات الأمريكية بإرسال بضائعها إلى الجمهورية التركية وذلك من خلال دفع الرسوم الجمركية، ثم القيام بتصديرها إلى دول أخرى على أنها «بضائع تركية».

وتجدر الإشارة، إلى أن هذا الاعتراف يصدر لأول مرة من مسؤول رسمي، ولكنه من المعروف أن النظام الإيراني يبحث باستمرار عن أية طريق لبيع منتجاته، حتى وإن كان من خلال طرق غير مشروعة، حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية، ولأن تركيا من الدول الحليفة لإيران، فمن الطبيعي أن تكون أولي المساهمين في إنقاذ اقتصاد وعملة إيران المنهارة.

بيد أن العراق أيضًا تعد من الوجهات الرئيسية لنظام الملالي، فالحدود العراقية يتم من خلالها تهريب بعض البضائع الإيرانية، فضلًا أن قوات الحرس الثوري الإيراني تستطع إدخال أية منتجات إيرانية إلى بلاد الرافدين دون أن يفرض عليها أية رسوم، بالإضافة إلى أن وجود شركات إيرانية تعمل في مجالات مختلفة بالأراضي العراقية يمكنها من تحقيق مصدر ربح للنظام الإيراني دون أن تخضع لعقوبات واشنطن.

خبرة إيرانية

وحول توجه النظام الإيراني هذه المرة لتصدير بضائعه عن طريق تركيا، أوضح الدكتور «مسعود إبراهيم حسن» الباحث المختص في الشأن الإيراني، أن هذا الاعتراف الإيراني ليس جديدًا على نظام الملالي الذي يمتلك خبرات كبيرة في الالتفاف على العقوبات الأمريكية التي مر عليها وقت طويل، أما الجديد فإنه اعتراف من مسؤول رسمي، كما يؤكد أيضًا قدرة  نظام المرشد على مواجهة العقوبات بأي طريقة كانت.

ولفت «إبراهيم حسن» في تصريح خاص لـ«المرجع»، إلى أن الاعتراف الإيراني هذا، قد يعرض الاقتصاد التركي والشركات التركية لعقوبات أمريكية أيضًا على اعتبارها مشاركة في هذه الجريمة، وسبق أن فعلت إيران ذلك مع العراق وأفغانستان، وتعرضت بعض المؤسسات العراقية  بالفعل لعقوبات.

ومن الجدير بالذكر، أن توجه إيران هذه المرة نحو البوابة التركية، جاء بعد انهيار الاقتصاد الإيراني بشكل كبير خلال الفترة القليلة الماضية وتفاقم الأزمات سواء المياه، الكهرباء، الإنترنت، وغيرها، وارتفاع معدلات البطالة وحالات الانتحار أيضًا، مما أدي في نهاية الأمر إلى خروج المواطنين في احتجاجات بالشارع الإيراني، للتنديد بفشل النظام الحاكم بقيادة «خامنئي»، والرئيس «إبراهيم رئيسي» في إدارة أزمات البلاد الداخلية والخارجية، خاصة أن هناك توقعات بفرض عقوبات جديدة على طهران إذا لم تتوقف عن تعنتها فيما يخص مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا، واستمرار إيران حتى الآن في رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، رغم رفض أمريكا ودول الترويكا الأوروبية لما يفعله نظام الملالي.