انتهاكات نظام الملالي أمام الأمم المتحدة.. الأسباب والتداعيات

بين وقت وآخر، تطرح قضية الانتهاكات التي يرتكبها النظام الإيراني سواء في الداخل أو الخارج أمام المنظمات الدولية المعنية، لتدين تلك الانتهاكات مطالبة نظام الملالي بالتوقف عن ارتكابها، والعمل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان.

ورغم ذلك، ما زال نظام الملالي فى طهران مستمرًا في ارتكاب مزيد من الانتهاكات بحقِّ المعارضين من أبناء الشعب الإيراني الذي يعاني تدهورًا في أوضاعه الاقتصادية والمعيشية، جراء الفساد، وفشل النظام في التعامل مع قضايا البلاد الخارجية.

قرار أممي

وكشفت وسائل إعلام دولية أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت الجمعة 17 ديسمبر 2021، قرارًا يقضي بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وحظي القرار الذي قدمته كندا للمنظمة الأممية؛ بموافقة 78 صوتًا مقابل اعتراض 31 ، وامتناع 69 عن التصويت.

وتجدر الإشارة الى أن هذا القرار، جاء بعد شهر واحد من صدور قرار مماثل بالأمم المتحدة في نوفمبر 2021 ضد إيران، نص على ضرورة قيام النظام بضرورة معالجة قضية ارتفاع معدلات عقوبة الإعدام بما في ذلك إعدام الأطفال دون سن 18 عامًا، والتي تزايدت خلال الفترة الماضية وأدانتها منظمات حقوق الإنسان المعنية مطالبة طهران بإلغاء عقوبة الإعدام، فضلًا عن تحسين أوضاع السجناء والتوقف عن تعذيبهم وإعطاء حرية إبداء الرأى دون أية قيود أو تشديد من قبل السلطات، بالإضافة إلى إنهاء عمليات اضطهاد الأقليات الدينية، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان.

ويأتي قرار الجمعية للأمم المتحدة بالتزامن مع توقف الجولة السابعة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا، خاصة بعد إصرار طهران على شروطها، مطالبة باتفاق جديد يتم بموجبه إلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وهو ما رفضته واشنطن ودول الترويكا الأوروبية التي ما زالت تطالب طهران هي الأخرى بالتوقف عن انتهاك الاتفاق النووي، وعمليات تخصيب اليورانيوم.

جرائم الملالي

يقول محمد عبادي، الباحث المختص في الشأن الإيراني، إن إصدار هذا القرار في هذا التوقيت تحديدًا متعلق بثلاثة أمور، أولها، تزايد عمليات الإعدام التي قام بها النظام الإيراني خلال عام 2021، حتى باتت الدولة الثانية في عمليات الإعدام بعد الصين، والأمر الثاني متعلق بالتسريبات التي كشفت عنها بعض وسائل الإعلام الأمريكية عن عمليات تعذيب تتم داخل السجون الإيرانية.

ولفت «عبادي» في تصريح خاص لـ«المرجع»، إلى أن الأمر الثالث متعلق بقيام السويد ببدء محاكمة القاضي الإيراني السابق «حميد نوري»، لقيامه بارتكاب عمليات إعدام جماعية لمعارضين للنظام، أغلبهم من منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة في صيف عام 1988.

وأضاف الباحث المختص في الشأن الإيراني، أن هذا القرار لن يؤثر كثيرًا في الداخل الإيراني، حيث يرى نظام الملالي أن صدور مثل هذه القرارات هو أحد أدوات الضغط عليه، ومن ثم لن تجدي الضغوط الأممية على إيران، التي ترى أن كل المعارضين  للنظام الحاكم هم أعداء، ولكن قد ينعكس هذا القرار الأممي على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني مشاكل جمة، كما أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تشدد من عقوباتها على إيران إذ لم تتوقف عن تعنتها بحق المفاوضات النووية وجرائمها بحقّ الإنسان.